أكد محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة تجار الأجهزة والآلات والمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار المستلزمات الطبية مستقرة منذ 25 عام علي الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار مما رفع سعر المواد الخام . وأشار خلال الاجتماع الموسع الذي تعقده الشعبة لمناقشة مشروع الهيئة العليا للدواء المقدم من نقابة الصيادلة إلي أن الاسعار بدات في الانخفاض بشكل واضح مع استخدام التكنولوجيا الحديثة، منوها إلي أن سعر المستلزم الطبي في الصيدليات يتم بيعه بأسعار تزيد عن سعر الاصلي بنحو 400% . وأوضح عبده أن الغرفة تقدمت بثلاث مذكرات للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد بمقترحات محددة لتطوير قطاع المستلزمات الطبية وايضا قطاع الرعاية الصحية باكمله. وأضاف انه من اهم المقترحات التي تقدمت بها الشعبة هي انشاء ادارة مركزية لشئون المستلزمات الطبية تتبع وزارة الصحة علي غرار الادارة المركزية لشئون الصيادلة و طب الاسنان . وطالب بانشاء هيئة مستقلة للغذاء والدواء تكون هي المسئولة عن كل ما يتناوله المواطنين من ادوية او اغذية ومشروبات، وذلك علي غرار هيئة الدواء والاغذية بالولايات المتحدةالامريكية (FDA)، بحيث تعمل الهيئة الجديدة علي رفع جودة خدمات الرعاية الصحية. من جانبه أكد الدكتور سامي الحمبولي رئيس شعبة الصناعات الطبية الغير دوائية بغرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات، اعتراضه على التعديلات التشريعية المقترحة على قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955، والتي تم إعدادها تحت مسمى قانون الهيئة العليا للدواء، وتقضي بإدراج المستلزمات الطبية ضمن المستحضرات الصيدلية. وأضاف أن قطاع الصناعات الطبية الغير دوائية تتضمن 330 مصنع مسجل، ولم نسمع عن نشاط جديد، ولقد واجهتنا العديد من المشكلات التي تحول دون أنشاء مصانع جديدة، من قبل الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، فصحة المريض نهتم بها ولكن الوزارة تغفل الجانب الإقتصادي . وطالب الحمبولي بإدارة متخصصة للقطاع، قائلاً: لسنا ضد القانون والنظام، ولكن نرفض تماما ذكر أسم القطاع في تعديلات هذا القانون.
