واصل البنك المركزي إجراءاته لتعزيز الاستقرار بالسوق، حيث قام اليوم بتغطية شريحة جديدة من التسهيلات الدولارية المؤقتة التي قامت البنوك بمنحها للمستوردين في وقت سابق، وذلك بمبلغ 660 مليون دولار. وبذلك تصل نسبة تغطية المركزى للمديونيات الدولارية على المستوردين لصالح البنوك، وفقا لمصادر رفيعة المستوى إلى مايزيد على 40 %، بعد أن كان قد قام منذ نحو 3 أسابيع بتغطية 25 % من هذه المديونيات الدولارية على المستوردين، وبنفس سعر الصرف الحالي الذي تبيع به البنوك الدولار للعملاء بسعر 7.83 جنيها للدولار . وأكد مصرفيون أن تحمل البنك المركزي للمديونيات الدولارية عن المستوردين، تؤكد التزامه في المضي قدما في تنفيذ سياساته النقدية، الهادفة إلى استقرار سوق الصرف، وتشجيع المستوردين والتجار، على تسعير السلع والبضائع التي لديهم، وفقا لسعر الصرف الرسمي، بعد أن كان يتم التسعير حسب توقعات المستوردين لتدبير سعر الصرف بالسوق الموازية، وتحميل أسعار السلع بهامش ربح على تحسبا لارتفاع سعر الدولار ومخاطر تدبيره. وشدد المراقبين على أن إجراءات المركزي ستسهم بشكل بارز في تخفيض الأسعار بالأسواق، إلى جانب طمأنة أطراف السوق وخاصة رجال الصناعة والتجار، إلى التزام المركزي بتنفيذ تعهداته وفقا لسياساته النقدية الجديدة التي أعلن عنها محافظ البنك المركزي خلال لقاءاته مع أطراف السوق . ومن ناحية أخرى علم مندوب "بوابة الأهرام"، إن إجمالي المبالغ التي وفرها البنك المركزي، بالأسواق بلغت 7.1 مليار دولار، على مدى الأسابيع الأخيرة منذ تعيين محافظ البنك المركزي طارق عامر، وتنوعت هذه المبالغ مابين فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، والإفراج عن البضائع العالقة بالموانئ، مع سداد مستحقات الموردين بالعملة الصعبة بهدف تعزيز ثقة دوائر الاستثمار العالمية والإقليمية فى ضخ رؤوس الاموال بالسوق المصرية، بما يسهم بدوره فى تنيمة مصادر النقد الأجنبي. وأكدت المصادر المصرفية، أن حزمة الإجراءات التى اتخذها المركزى، لتدعيم العملة الوطنية،وتعزيز من خلال تعزيز القوة الشرائية للجنيه، من خلال استقرار أسعار الصرف بالسوق، إلى جانب توفير العملة الصعبة لفتح الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى رفع الفائدة على شهادات الادخار الثلاثة –آجل 3 سنوات - ساهمت بشكل بارز فى وقف الدولرة، وتشجيع نسبة كبيرة من حائزي الدولار على التنازل عنه للاستفادة من الادخار فى هذه الشهادات. وبلغ حجم الأموال التى دخلت البنوك لشرائها من خارج الجهاز المصرفى، 20 مليار جنيه، تمثل 25 5 من إجمالي حجم شراء هذه الشهادات بالبنوك العامة، والتى بلغت 79.8 مليار جنيه . وتابعت المصادر أن ترقب رفع الفيدرالى الأمريكى للفائدة على الدولار فى اجتماعه غدا، لايقلق، من تأثيره على تشجيع اكتناز الدولار مرة أخرى، وأضافت أن الفارق بين سعر الفائدة على الجنيه، ومابين العائد على الدولار كبير حتى لو تم رفع الفائدة من جانب الفيدرالى الأمريكى بنصف فى المائة – كما يتوقع – حيث يصل الفارق فى العائد 12 %، ولفتت المصادر إلى أن سعر الفائدة الحقيقي على شهادات الادخار الثلاثية هو 13.4 % نظرا لصرف الفائدة عليها شهريا . واشادت المصادر المصرفية بالاعتبارات التى اتخذها البنك المركزى، وهو ما يسمى العملية المحمية ،حيث لم يتم رفع سعر الفائدة على الاقراض او العائد على ادوات الدين الحكومى رغم رفع الفائدة على الشهادات، لافتة الى ان المركزى فضل فى الوقت الحالى تحمل البنوك لهذه الاعباء، من اجل عدم التاثير السلبى على الاستثمار، او تحميل الدين العام أعباء إضافية.
