علم مندوب الاهرام ، ارتفاع الاحتياطى الاجنبى قبل نهاية العام الحالى، ليتجاوز 18 مليار دولار ، وذلك عكس التوقعات بانخفاضه ، وهو الامر الذى يعزز قدرة ويعكس فى نفس الوقت كفاءة السياسة النقدية الجديدة ،فى مواصلة نهجها فى تعزيز استقرار اسعار الصرف للجنيه ، والقضاء على المضاربات ، خاصة مع اكتمال اجراءات تنظيم سوق الصرف خلال الايام المقبلة ، وبدء عمل شركات الصرافة فى اطار هذه المنظومة ، حيث من المتوقع رفع هامش الربح لها فى البيع والشراء ، مع التزامها باصدار بيان بالبيع والشراء فى كل معاملاتها . السياسة النقدية هى ادارة التوقعات المستقبلية ، وفى هذا الاطار يمكن تفسير وقراءة السياسة النقدية الجديدة للبنك المركزى، التى بدأ ينتهجها عقب تعيين طارق عامر محافظا للمركزى، حيث تنطلق من هدف رئيسى وهو تعزيز الثقة فى المستقبل ،للمستثمر والمواطن.. تدعيم ثقة المواطن فى عملته الوطنية ،حيث يمثل الجنيه رمزا لقوة الاقتصاد ،كما انه الاداة التى يتعامل بها فى الاسواق ،وترتكز سياسة المركزى فى ذلك على تدعيم القيمة الشرائية للجنيه ، وفى سبيل ذلك اتخذ المركزى عدة اجراءات مهمة ، بدأت اثارها تظهر وتؤدى دورها فى طمأنة المستوردين ورفعت عنهم مخاطر تذبذب العملة الاجنبية ، وساعدتهم على تسعير منتجاتهم ، والبضائع التى فى حوزتهم، بسعر الصرف الرسمى بالبنوك . ولاتقل رسالة الطمأنة التى بعث بها البنك المركزى للمستثمر المحلى والاجنبى اهمية عن تلك التى وصلت الى المستورد ورجال الصناعة ، فقد وضع المركزى حدا للتوقعات حول خفض الجنيه امام العملات الاخرى ، وفى سبيل ذلك اتخذ قرارا غير متوقع خالف كل التكهنات من جانب بنوك الاستثمار الاجنبية والمحلية التى كانت كلها تذهب الى مزيد من خفض الجنيه خلال الفترة المقبلة ، وهو ما ساهم فى انتظار وترقب المستثمر المحلى والاجنبى الى ان يستقر سعر الصرف ، لكى يضخ استثماراته بالسوق المصرية ،واصبحت الصورة واضحة تماما بان صانع السياسة النقدية مقتنع تماما بان سعر اسعار الصرف بلغت حدها الاقصى ، ولاينبغى ان ينخفض الجنيه اكثر من ذلك على الاقل فى هذه المرحلة . وان كان لايزال المضاربون يحاولون المقاومة ، بكل السبل لحين التخلص من الدولارات التى جمعوها باسعار مرتفعة قبل ان يفاجأهم البنك المركزى بقراره المباغت برفع قيمة الجنيه ، وهو ما يفسر ارتفاع الدولار بالسوق الموازية خلال اليومين الماضيين ، حيث يحاول المضاربون التخلص منه دون خسائر ، خاصة وان سعر الدولار وصل 8.70 جنيه قبل قرارات المركزى الاخيرة ، التى ادت الى تراجع كبير فى الطلب على الدولار بالسوق الموازية ودفعت عددا من مكتنزى العملة الخضراء الى التخلص منها . ومن ناحية أخرى واصلت البنوك تلبية فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الاساسية ،ومستلزمات الانتاج ، وتجاوز اجمالى فتح الاعتنمادات فى بنوك الاهلى ومصر والقاهرة خلال الاسابيع الثلاثة الماضية نحو 2.480 مليار دولار ، وهو الامر الذى ترتب عليه القضاء على كل قوائم الانتظار لدى البنوك ، وساهم فى توافر السلع الاساسية بالاسواق ، وادى جنبا الى جنب إلى قرار البنك المركزى فى تغطية 25 % من التسهيلات الدولارية المؤقتة للمستوردين ، الى تشجيع التجار لتسعير منتجاتهم والسلع المستوردة وفقا لاسعار الدولار الرسمى بالبنوك . وفى خطوة مهمة اخرى تعكس نجاح قرارات البنك المركزى ، بلغ اجمالى ما جذبته شهاردات الادخار من السيولة بالاسواق " كاش " من خارج الجهاز المصرفى ، ما يزيد على 12.3 مليار جنيه تمثل حولى 22 ٪ من إجمالى شراء الشهادات فى البنوك الثلاثة «الأهلى ومصر والقاهرة» خلال الاسبوعين الماضيين حيث بلغت حوالى 33 مليار جنيه فى البنك الأهلى و14 مليار جنيه فى بنك مصر و3.3 مليار جنيه فى بنك القاهرة. ويفسر شراء الشهادات عن طريق الكاش فى جانب منه تنازل وبيع الدولار من جانب الحائزين له بغرض شراء شهادات الادخار للاستفادة من العائد المجزى ، خاصة بعد ارتفاع العائد على الجنيه مقابل الدولار بشكل كبير خاصة مع رفع البنك المركزى لقيمة الجنيه بنحو 2.6 % تضاف الى رفع العائد على شهادات الادخار بنحو 3 % فى ذات الوقت مما يرفع القيمة الادخارية للجنيه والعائد عليه وتفوقه مقارنة للرهان على تحقيق مكاسب جراء ارتفاع قيمة الدولار .
