هذه المرة الكلام نهائى ولا رجعة فيه، ففى سرية شديدة يضع حاليا مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الملامح النهائية لضوابط واشتراطات فتح باب تقنين وضع اليد على أراضى الدولة الصحراوية من جديد، عقب عيد الفطر المبارك مباشرة. وعلمت "الأهرام التعاوني" الصادرة غدًا الثلاثاء، أن القرار يهدف إلى تمليك نحو 700 ألف فدان بالأراضى الجديدة لحائزيها من الأفراد والشركات، الذين تقدموا إلى الهيئة العامة لمشروعات التعميروالتنمية الزراعية صاحبة الولاية على تلك الأراضى بطلبات لتقنينها، وثبتت جديتهم فى أعمال الاستصلاح والاستزراع، وتتوافر لها مصادر الرى الدائمة . يأتى ذلك فى أعقاب تكليفات واضحة ومحددة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بسرعة توفيق أوضاع أراضي الإستصلاح الزراعى لضمان استقرارها، إلى جانب سرعة تحصيل مستحقات الدولة التى تقترب من 10 مليارات جنيه عن استغلال أراضيها فى الزراعة، إلى جانب بناء قاعدة بيانات دقيقة للأراضى المنتجة زراعيا فى مصر، وإحتياجاتها الحقيقية من مياه الرى ومستلزمات الإنتاج الزراعى كالأسمدة والمبيدات والتقاوى وغيرها. ومن المقرر وفقا لما تؤكده جريدة "الأهرام التعاوني" تقسيم محافظات الجمهورية إلى 3 مراحل، تشمل كل منها عدة محافظات بعينها، وستكون الأولوية بها لمحافظات الصعيد، لضمان سرعة تقنين أوضاع أراضيها وطمأنة مستثمريها ومزارعيها وتشجيعهم على العمل. ومن المنتظر تقنين أوضاع اليد لصغار المزارعين الجادين فى أعمال الزراعة والحائزين لأقل من 100 فدان، سواء قبل أو بعد عام 2006، علي أن يتم التصرف في أراضي الاستثمار للمساحات التي تزيد عن 100 فدان، طبقا لنظم التصرف فى أراضى الدولة للشركات المصرية بتخصيصها بحق الانتفاع بغرض التمليك لمدة 3 سنوات. ويدرس حاليا مجلس الوزراء الإعلان عن سعر قطعي لأراضي وضع اليد للمساحات الصغيرة لكل محافظة على حدة، ويتحدد وفقا لموقع كل منها. وعلم "الأهرام التعاونى" أن ضوابط واشتراطات تقنين وضع اليد حددتها لجنة وزارية تضم وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى والدفاع والبيئة والمالية والداخلية، وراعت وفقا لمقترح الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى تفادى جميع العقبات القانونية التى أوقفت تقنين وضع اليد وخاصة منذ صدور قرار الرئيس السابق المستشار عدلى منصور الذى أتاح للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية العودة للعمل بقانون الأراضى الصحراوية رقم 143 لسنة 1981. ويأتى القانون رقم 7 لسنة 1991 كأحد أبرز تلك العقبات حيث ينص على أنه تكون إدارة وإستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية بموافقة رئيس الجمهورية فقط ،وهو ما يتعارض مع المادة 2 من القانون رقم 143 لسنة 1981 حيث تمنح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الحق فى إصدار قرار بالمناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضى بعد أخذ رأى وزارة الدفاع للتأكد من عدم تعارضها مع شئون الدفاع عن الدولة. وعلم "الأهرام التعاونى" أنه قد يصدر تكليف من الرئاسة إلى مجلس الوزراء بتفويض وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى فى إنهاء العقود الخاصة بتقنين وضع اليد على أراضى الدولة الصحراوية، لتفادى مأزق القانون رقم 7 لسنة 1991 بأن التقنين لا يكون إلا بموافقة رئيس الجمهورية شخصيا على أية تصرف فى الأراضى وليس الوزير المختص، حتى ولوكانت المساحة لا تتجاوز فدانا واحدا!. من جانبه ذكر اللواء مهاب عبد الرؤوف المدير التنفيذى للهئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى تصريحات خاصة للأهرام التعاونى أن وزارة الزراعة اتخذت الإجراءات الرسمية لإعادة فتح باب تقنين وضع اليد على أراضى الدولة الصحراوية بالعودة إلي تطبيق القانون رقم 143 لسنة 1981 كبديل للقانون 148 لسنة 2006 والذي تسبب فى انهيار الاستثمار الزراعي وأوقف التعامل مع الشركات الزراعية. وأوضح أنه فى حالة موافقة مجلس الوزراء على تمليك الأراضى لواضعى اليد على أراضى الدولة من المتقدمين بطلبات للهيئة، سيتم إصدار عقود ابتدائية فورا لهم التزاما بالقانون.
