أصدر الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بمد مهلة تقنين أوضاع اليد في أراضي الاستصلاح الجديدة حتى 31 يوليو الحالي بدلا من 30 يونيو الماضي. وقال عبد المؤمن في تصريحات ل"الوطن" إن "الحكومة تستهدف تحقيق الاستقرار للأسرة المصرية، وضمان الاستقرار لمشروعات الاستصلاح الزراعي، موضحا أنه تم وضع قواعد لتقنين الأوضاع في هذه الأراضي للأفراد منها التأكد من جدية واضعي اليد وقيامهم بالزراعة الجادة أو تنفيذ مشروعات متعلقة بالإنتاج الزراعي مثل مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني". وأضاف الوزير أنه "تقرر تقديم تسهيلات جديدة لتقنين أوضاع اليد منها دفع 1000 جنيه عن كل فدان يتم زراعته بالمحاصيل الزراعية، وتقسيط باقي مستحقات الدولة على 5 سنوات، شريطة أن تكون الأرض محل الطلب ضمن ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو فقاً لخطاب من المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة فى الاراضى التى تقع خارج ولاية الهيئة". وتتضمن شروط التقنين أن تكون الأرض واقعة ضمن خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع ويتوفر لها مصدر ري سواء سطحي أو جوفي معتمد من وزارة الموارد المائية والري، مع تقديم صورة فضائية للموقع تكون معتمدة من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أو معهد بحوث الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية توضح تاريخ الزراعة الفعلية. كما يقوم صاحب الطلب بتقديم إقرار بعدم زيادة ملكيته من الأرض الصحراوية عن الحد الأقصى المنصوص عليه بالقانون 143 لسنة 1981، وموافقته على التعامل معه على المساحة المقدم عنها طلبه بنظام حق الانتفاع للمساحات التي تزيد عن 100 فدان أو البيع للمساحات الأقل من 100 فدان. وتشترط وزارة الزراعة لتقنين أوضاع اليد وجود إقرار من مقدم الطلب بعدم وجود أي نزاع مع أي من الجهات أو الأفراد، وأنه وضع يد هادئ ومستقر وأن تكون الأرض منزرعة وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر الطلب لاغيا وليس لمقدم الطلب أي حق أو التزام على الهيئة ولها كل الحق في سحب هذه المساحات والتعامل عليها. ووضعت وزارة الزراعة ضوابط لتقنين أوضاع اليد للشركات تشمل تحديد موقف هذه الأراضي من خطة الدولة للاستصلاح، وبيان سابقة التصرف إن وجدت وتبعية هذه الأراضي لولاية الهيئة، وفي حالة وقوع الأرض موضوع التعامل خارج ولاية الهيئة يتم إخطار المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لاتخاذ قرار بالموافقة على تقنين الأوضاع. وتتضمن ضوابط تقنين أوضاع اليد للشركات القيام بالمعاينة الفنية للتأكد من جدية الشركة في الزراعة، إجراء الرفع المساحي والمعاينة للموقع، وفى حالة ثبوت الجدية فى الزراعة والاستصلاح قبل العمل بأحكام القانون 148 لسنة 2006 يتم إحالة الموضوع إلى اللجان الفنية التى نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 تمهيدا لتقنين أوضاعها.
