أعلنت وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، السبت، فتح باب تلقي طلبات تقنين «وضع اليد» لأراضي سيناء لأول مرة، وذلك حتى نهاية مايو الحالي، طبقًا لنظام «حق الانتفاع». من جهته أكد الدكتور علي إسماعيل، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن « مجلس إدارة الهيئة اشترط عدم وجود نزاع على الأرض مع أي من الجهات أو الأفراد، وأن يكون وضع اليد هادئًا ومستقرًّا، وأن تكون الأرض مزروعة بصورة جادة»، و«في حالة المخالفة يُعتبر الطلب لاغيًا ، وليس لمقدم الطلب أي حق أو التزام على الهيئة». وأضاف «إسماعيل» أنه في حالة ثبوت الجدية في الزراعة والاستصلاح قبل العمل بأحكام القانون 148 لسنة 2006، يُحال الموضوع إلى اللجان الفنية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، وهي اللجنة الفنية، ولجنة التقييم، وذلك لتقدير قيمة حق الانتفاع. ولفت إلى أن «قبول الطلبات لا يعني أي التزام على الهيئة إلا في حالة ثبوت جدية الزراعة»، والتي بموجبها «سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح على عقد فوري خلال شهر من تقدمه للهيئة، وسداد مستحقات الدولة». وأضاف أنه «يتم تشكيل لجنة للبت في طلبات التقنين»، وذلك بعد استطلاع رأي الجهات المعنية قانونًا بمعرفة الهيئة ووصول موافقاتها، وهي (القوات المسلحة، ووزارة الموارد المائية والري، وهيئة الآثار والمناجم والمحاجر)، على أن يكلف صاحب الشأن بموافاة الهيئة بموافقة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بمعرفته على المساحة محل الطلب». وأوضح «إسماعيل» أنه «تم تحديد قيمة الرسوم المقرر سدادها، والتي قيمتها 20 جنيهًا للفدان بحد أدنى 200 جنيه، وحد أقصى 10 آلاف جنيه». وأضاف أن هذه الطلبات سيتم عرضها على الإدارات المعنية بالهيئة لبحثها والتأكد من موقف الأراضي من خطة الدولة للاستصلاح، وبيان سابقة التصرف إن وجدت، ومدى تبعية هذه الأراضى لولاية الهيئة. كما لفت إلى أنه في حالة اعتماد توصيات تلك اللجان، يتم إخطار صاحب الشأن لمراجعة الهيئة لسداد مستحقات الدولة والتوقيع على عقد حق الانتفاع تمهيدًا لاعتماده وتسليمه. وشدد على أنه في حالة وقوع الأرض موضوع التعامل خارج ولاية الهيئة يتم إخطار المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضم تلك المساحة لولاية الهيئة تمهيدًا للتعامل مع مقدم الطلب.
