وافق الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء المصري، على بدء تطبيق الضوابط الجديدة التى أقرتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين وضع اليد للافراد علي أراضي الدولة الصحراوية المنزرعة بعد عام 2006، بحد أقصي 100 فدان للفرد الواحد، علي أن يكون التقنين بنظام حق الانتفاع لمده تتراوح بين 25 و49 عاما. وقال المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فى تصريحات صحفية قي اجتماعه مع الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى لهيئة التعمير، إن كل أرض منزرعة في مصر بزراعات جادة سيحصل من قام باستصلاحها علي عقد فوري خلال شهر بمجرد تقدمه للهيئة وسداد مستحقات الدولة وفق القواعد الجديدة التي تراعي نفقات أعمال الاستصلاح والمشقة التي تكبدها وتسعي الي دعمه ومساندته وتشجيعه.
وقال الوزير إن فتح باب تلقى طلبات التقنين خلال أيام، وإن أهم ضوابط التقنين لوضع اليد بعد عام 2006 تتمثل فى عدم وجود أي نزاع علي الأرض مع أي من الجهات أو الأفراد، وأن يكون وضع اليد مستقرا وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة.
وأشار إلي أن قبول الطلبات لا يعني أي التزام علي الهيئة إلا في حالة ثبوت جدية الزراعة.
وقال إن التعامل خلال إجراءات التقنين سيكون مع واضع اليد شخصيا، وفي حالة وجود شركاء يتم تقديم بيان بأسمائهم وأنصبتهم، مشيرا إلى أنه في حالة وقوع الأرض موضوع التعامل خارج ولاية الهيئة يتم إخطار المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضم تلك المساحة لولاية الهيئة تمهيدًا للتعامل عليها مع مقدم الطلب.
وأوضح الدكتور علي إسماعيل أن نموذج التقديم لتقنين وضع اليد علي أراضي الدوله تبلغ قيمته 50 جنيها، ولبحث موقفها وفقًا للخرائط التي يتقدم بها واضعو اليد وتحديد مدي تداخلها مع أحد مشروعات الدولة أو خضوعها لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير من عدمه وبيان سابقة التصرف علي الأرض محل الطلب، يتم سداد رسوم بحث قدرها 20 جنيها للفدان بحد أدني 200 جنيه وحد أقصي 10 آلاف جنيه.
