أكد المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم وضع ضوابط جديدة لتقنين وضع اليد للأفراد علي أراضي الدولة التي تم استزراعها بعد عام2006 بحد أقصي100 فدان صحراوية علي أن يكون التقنين بنظام حق الإنتفاع لمدة تتراوح بين25و49 سنة. وأوضح إسماعيل في تصريحات للأهرام أن كل أرض منزرعة في مصر بزراعات جادة سيحصل من قام باستصلاحها علي عقد فوري من الهيئة العامة لمشروعات التعمير خلال شهر بمجرد تقدمه للهيئة وسداد مستحقات الدولة وفق القواعد الجديدة التي تراعي نفقات أعمال الإستصلاح والمشقة التي تكبدها وتسعي إلي دعمه ومساندته وتشجيعه. وقال الوزير إن أهم ضوابط التقنين لوضع اليد بعد عام2006, عدم وجود أي نزاع علي الأرض مع أي من الجهات أو الأفراد وأن يكون وضع اليد هادئا ومستقرا وان تكون الأرض منزرعة, وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر الطلب لاغيا وليس لمقدم الطلب أي حق التزام علي الهيئة. وقال عقب اجتماعه مع الدكتور علي إسماعيل رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إنه سيتم البدء في تطبيق هذه القواعد الجديدة التي تطبق لأول مرة عقب إقرارها من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري خلال الشهر الجاري, وخاصة أن التعامل علي أراضي وضع اليد بعد2006كان قد تم إيقافها, مشيرا إلي أن قبول الطلبات لايعني أي التزام علي الهيئة إلا في حالة ثبوت جدية الزراعة.وفقا لجريدة الاهرام وأوضح الدكتور علي إسماعيل أن نموذج التقديم لتقنين وضع اليد علي أراضي الدولة تبلغ قيمته 50 جنيها, ولبحث موقفها وفقا للخرائط التي يتقدم بها واضعو اليد وتحديد مدي تداخلها مع أحد مشروعات الدولة أو خضوعها لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير من عدمه وبيان سابقة التصرف علي الأرض محل الطلب, يتم سداد رسوم بحث قدرها20جنيها للفدان بحد أدني200جنيه وحد أقصي10آلاف جنيه. وقال إن التعامل خلال إجراءات التقنين سيكون مع واضع اليد شخصيا وفي حالة وجود شركاء يتم تقديم بيان بأسمائهم وأنصبتهم. وقال إنه في حالة وقوع الأرض موضوع التعامل خارج ولاية الهيئة يتم إخطار المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لإتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضم تلك المساحة لولاية الهيئة تمهيدا للتعامل عليها مع مقدم الطلب.
