قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فتح باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد للأفراد والشركات على أراضي الدولة الصحراوية بغرض الزراعة ،تفعيلا لقرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية والذي أتاح للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية العودة للعمل بقانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981، والذي نجح عند صدوره في زراعة نحو مليوني فدان في الأراضى الصحراوية الجديدة . ويتيح فتح باب تلقى الطلبات تقنين أوضاع نحو 1500 شركة زراعية جادة فى إستصلاح و استزراع مساحات تصل إلى 500 ألف فدان على الأقل من أراضى الدولة الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعميرو التنمية الزراعية ،وبما ينهى معاناتها تماما ويعمل على حماية استثماراتها ويجعل لها حصانة قانونية طالما أثبتت جديتها فى أعمال الزراعة وتوفير مصدر الرى المستديم لها ،بشرط الحصول على موافقات وزارات الدفاع و الرى و الآثار ،إلى جانب المحاجر بمعرفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية . وأكد الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن العديد من الشركات الزراعية قامت بأعمال الإستصلاح و الإستزراع للأرض وتقوم بتصدير إنتاجها الزراعى للخارج أو تطرحه بالأسواق المحلية والدولة لا تعرف عنها شيئا ،ولم يتم تحصيل أى مبالغ مالية منها كمقابل إنتفاع عن الأرض،ولذا آن الأوان أن تسترد الدولة مستحقاتها والتى تقترب من 10 مليارات جنيه ،وفى نفس الوقت تمنح للشركات مظلة قانونية وحكومية تحمى بها إستثماراتها بالحصول على عقود الملكية فى حالة إثبات الجدية . وقال أنه سيتم تخصيص الأراضي لواضعى اليد بالإيجار لمدة ثلاث سنوات وذلك بغرض التمليك في حالة الجدية بما يسهم في النهوض بالقطاع الزراعي وتطويره ،موضحا أنه يشترط أن يكون وضع اليد هادئ و مستقر مع قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية بالحصول على موافقة الجهات الأربع "الدفاع و الرى و المحاجر و الآثار" على تقنين وضع اليد . وأوضح الوزير أن القانون 143 لسنة 1981 يبلغ فيه الحد الأقصى لملكية الفرد فى الأراضى الصحراوية 200 فدان و300 فدان للأسرة و10 آلاف فدان للجمعية بحد أقصى 30 فدانًا للعضو الواحد، و10 آلاف فدان لشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم و50 ألف فدان للشركات الزراعية المساهمة . وفى الإطار نفسه ،بدأ جهاز تنمية سيناء بالتنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية يستعد لتقنين وضع اليد لمساحات من أراضى الدولة فى سيناء تصل إلى 450 ألف فدان فى شمال و جنوب و وسط سيناء بنظام التمليك للمصريين فقط .
