طالب الاتحاد المدني الديمقراطي "صحوة مصر"، الحكومة بضرورة إعداد تعديل قانون تقسيم الدوائر بما يتوافق مع منطوق وأسباب حكم المحكمة الدستورية العليا في أسرع وقت حتى تستمر عملية الاستعداد للانتخابات البرلمانية دون تعطيل، أو إبطاء ويكون لمصر برلمانها المستقر دستورياً. جاء ذلك خلال بيان صدر اليوم الثلاثاء، موضحا أنه حتى يكون البرلمان القادم خالياً من المطاعن الدستورية مستقبلاً، ومسهماً فى تحقيق الاستقرار السياسي لدولة مصر بعد الثورتين، يُطالب الاتحاد بأن تشمل عملية المراجعة جميع القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية، وهى تحديداً قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وتشمل المراجعة إزالة شبهات عدم الدستورية التي قد تظهر مستقبلاً، ولم تكن مطروحة أمام المحكمة الدستورية العليا في قضائها الأخير، فضلاً عن تحقيق اعتبارات الموائمة السياسية بحيث تظفر مصر ببرلمان معبر عن الثورة ومحقق لطموحاتها وأهدافها.