طالب الاتحاد المدنى الديمقراطى "صحوة مصر" الحكومة بضرورة إعداد تعديل قانون تقسيم الدوائر بما يتوافق مع منطوق وأسباب حكم المحكمة الدستورية العليا فى أسرع وقت حتى تستمر عملية الاستعداد للانتخابات البرلمانية دون تعطيل أو إبطاء ويكون لمصر برلمانها المستقر دستورياً. وطالب الاتحاد فى بيان صدر عنه منذ قليل، بأن تشمل عملية المراجعة جميع القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية محدداً إياها بقانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وجاء فى البيان "وأن تشمل المراجعة إزالة شبهات عدم الدستورية التى قد تظهر مستقبلاً ولم تكن مطروحة أمام المحكمة الدستورية العليا فى قضائها الأخير، فضلاً عن تحقيق اعتبارات الموائمة السياسية بحيث تظفر مصر ببرلمان معبر عن الثورة ومحقق لطموحاتها وأهدافها".