طالب الاتحاد المدنى الديمقراطى "صحوة مصر"، الحكومة بضرورة إعداد تعديل قانون تقسيم الدوائر بما يتوافق مع منطوق وأسباب حكم المحكمة الدستورية العليا فى أسرع وقت حتى تستمر عملية الاستعداد للانتخابات البرلمانية دون تعطيل أو إبطاء ويكون لمصر برلمانها المستقر دستوريا. وقالت القائمة فى بيان لها: "تحقيقا لهذا الهدف، وحتى يكون البرلمان القادم خاليا من المطاعن الدستورية مستقبلا، ومسهما فى تحقيق الاستقرار السياسي لدولة ما بعد الثورتين، يُطالب الاتحاد بأن تشمل عملية المراجعة جميع القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية، وهى تحديدا قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية". وأضاف البيان: "يجب أن تشمل المراجعة إزالة شبهات عدم الدستورية التى قد تظهر مستقبلاً ولم تكن مطروحة أمام المحكمة الدستورية العليا فى قضائها الأخير، فضلاً عن تحقيق اعتبارات المواءمة السياسية بحيث تظفر مصر ببرلمان معبر عن الثورة ومحقق لطموحاتها وأهدافها".