قال إيهاب الطماوى، الأمين العام المساعد وعضو المكتب السياسي بحزب المصريين الأحرار، إن تقرير مفوضى الدستورية العليا، إن صح ما يتداول إعلاميا، في بعض الطعون الخاصة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لا يتعدى كونه رأيا استشاريا غير ملزم للمحكمة العليا عند إصدار حكمها في تلك الطعون. وأضاف "الطماوى" في تصريحات خاصة ل "فيتو" أن الآثار المترتبة على الأحكام التي قد تصدر بعدم الدستورية حول نص أو أكثر، تختلف عن بعضها، مشيرا إلى أن بعضها يؤثر بوجوب تأجيل الانتخابات لحين إصدار تشريعات معدلة تحل عن النصوص التي قضى بعدم دستوريتها وهذا يخص الطعون بشأن تقسم الدوائر الانتخابية أو شروط الترشح مثل حرمان مزدوجي الجنسية، الذي أضيف من مجلس الوزراء دون مراجعته من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وفقا لدستور 2014. وتابع أن هناك أحكاما بعد الدستورية لا تؤثر في تأجيل مواعيد الانتخابات مثل الطعن الخاص باثر تغيير صفة المرأة بعد فوزها بعضوية المجلس، أو الخاص بعدم دستورية تحديد سقف الدعاية الانتخابية للمرشحين، مشيرا إلى أن موقف المصريين الأحرار من البداية لم يستعجل صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وذلك لحرصه على أن يكون البرلمان الأهم في تاريخ مصر بمنأى عن المطاعن وشبهات عدم الدستورية.
