واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، نظر جلسة مرافعة الدفاع فى قضية أحداث قصر الاتحادية. وفى بداية الجلسة تحددث المحامى السيد حامد دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي، قائلًا: إنه بجلسة 26 يونيو تقدم بطلب للنيابة العامة لتقديم بيان بمن الذى قام بالقبض على المتهم وهل المكان الذى حُجز به على حد قول الدفاع تابع لوزارة الداخلية. وتابع الدفاع أن النيابة العامة قدمت بيان وزير الداخلية بهذا الشأن، وطلب حامد الحصول على صورة منه ووافق رئيس المحكمة، وبعدها استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم: أسعد الشيخة والذى تحدث عن التسريبات الأخيرة، وقدم أسطوانة بها، للمحكمة وطالبها بالتحقيق فيها. واستفسر القاضى: هل قُدمت تلك الإسطوانة فى قضية أخرى؟ فأجاب الدفاع: قُدمت فى قضية التخابر، وزعم أنها مرتبطة بقضية التخابر والاتحادية. فقال القاضى: أنتم طلبت من القاضى في قضية التخابر التحقيق فيها؟ ورد الدفاع: قاضى التخابر لم يتخذ قرارًا بشأنها، وقدمت النيابة العامة شهادة بشأن تحقيق نيابة أمن الدولة العليا. وعلق رئيس المحكمة قائلًا: هذه التسريبات ستكون محل تحقيق سواء كانت صحيحة أم خاطئة. ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم أيمن هدهد، وطالب ببراءته ودفع ببطلان أمر الإحالة، والدفع بإباحة القبض على المقبوض عليهم قاصدًا المتظاهرين، وتابع قائلًا، بقصد تسليمهم لأقرب رجل سلطة عامة، واتهم الدفاع المتظاهرين المجني عليهم والمعترضين على الاعلان الدستوري، بأنهم ضبطوا متلبسين بارتكاب الجنايات والجنح وتتمثل فى القتل العمد مع سبق الاصرار، وحيازة وإحراز الأسلحة البيضاء، وتدبير التجمهر وإحداث العاهات المستديمة فى حق المؤيدين لمرسى بحسب قول الدفاع. كما دفع بانتفاء أركان جريمة التلويح بالقوة واستخدام العنف ، مبررًا ذلك بأنه كان عملاً مباحًا لا يخرج عن كونه مظاهرة سلمية، وبانتفاء وانقطاع صلة المتهمين بالجرائم، وبطلان تحريات الأمن الوطنى والمباحث الجنائية والمخابرات العامة، وانتفاء صلة المتهم أيمن هدهد بكافة وقائعها زاعمًا عدم تواجده بمسرح الأحداث وعدم صلته برئاسة الجمهورية وقت الواقعة.
