استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأخرين في قضية أحداث الاتحادية، حيث قدمت النيابة خطاب من اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة السجون، موجه لمحامي عام شرق القاهرة الكلية بشأن التصريح لهيئة الدفاع عن المتهمين بزيارتهم داخل محبسهم. واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم عبد الحكيم إسماعيل في قضية أحداث قصر الاتحادية، وبدأ الدفاع مرافعته قائلًا: "إنني اشفق على المحكمة من تلك القضية، وأعرف حجم الأحمال والأثقال الملقاة على عاتق المحكمة، ولا نقول "خفف الله حملكم ولكن ظهوركم وسدد خطاكم ويسر أمركم ". وأشار دفاع المتهم، إلى أن الجميع يعرف جيدا ما يدور بتلك القضية من خلال الفضائيات، ووسائل الإعلام، وانتقد ما جاء بمرافعة النيابة العامة واصفا إياها "بالأخطاء الفجة ". وهنا اعترض القاضي، وطلب منه أن يتحدث في موضوع مرافعته، وطلب الدفاع من المحكمة أن تفسح له المجال ليسجل مرافعته للتاريخ، كما سمح للنيابة العامة. وقام دفاع المتهم "عبد الحكيم، بتقديم10 دفوع قانونية: وهي الدفع بتوافر حالة الإباحة المتوفرة بالمادة 60 و61 من قانون العقوبات، ودفع بتوفر حالة التلبس بالنسبة للمقبوض عليها، وخلو الأوراق من أي دليل مادي للاتهامات المسندة إلى موكله، انتفاء أركان جريمة التجمهر، ودفع بخلو الأوراق من وجود دليل على واقعة القتل والشروع فيه، وخلو الأوراق بما يفيد تعدي المتهم بالقبض والاحتجاز حال كونه كان شاهدا على الواقعة، ودفع بخلو الأوراق من جريمة حيازة الأسلحة، وانتفاء أركان المساهمة الجنائية، ودفع باضطراب شهادة الشهود وتناقضها مع بعضها البعض. كما قال، بإنه يعلم مرسي ونجله، وأنه لم يجعل نجله يومي في حكومته أو في وزارة من الوزارات، ولم يجعله وزيرًا أو مستشارًا أو مقربًا. وردد قائلاً: "أنا أعرف هذا الرجل الذي رفع لواء النهضة الكبرى، وحرر العقول، وسير المجرى لتحيا الأمة، وسيذكر التاريخ أنه كان للهدى علما وفخرا. ووجه حديثه للمتهم محمد مرسي، إلا أن القاضي اعترض، وطلب منه أن يلتزم بالدفاع عن موكله، ولا يتعدى دور زملائه، وقرر المحامي السيد حامد بأنه هو المدافع عن مرسي. فوجه الدفاع التحية لمصر، ولجيش مصر، ولأمن مصر، وهنا شكره القاضي وطلب منه أن يترافع ويتحدث عن موكله. وأشار الدفاع، إلى أن موكله هو مدرس بمدرسة الابراهيمية بالشرقية، ولم يوجه له أي اتهامات في بداية التحقيقات، ولم تتوصل التحريات إلى ارتكابه أي جريمة، وأن توجيه الاتهام له جاء بعد مرور 6 أشهر على القضية وتم استدعائه في 11-6-2013 على أنهم شهود.