دفع دفاع المتهم السابع عبدالحكيم إسماعيل، في مرافعته بقضية «أحداث الاتحادية»، الأربعاء، بخلو الأوراق من أي دليل إدانة لموكله، فضلا عن بتوافر حالة التلبس بالنسبة للمقبوض عليهم بالاعتداء على قصر الاتحادية، وخلو الأوراق من أي دليل مادي للاتهامات المسندة لموكله، كما دفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر وخلو الأوراق من وجود دليل على واقعة القتل والشروع فيه، أو ما يفيد تعدي المتهم على المجني عليهم، أو القبض والاحتجاز حال كونه كان شاهدا على الواقعة. وأشار الدفاع إلى خلو الأوراق من جريمة حيازة الأسلحة، وانتفاء أركان المساهمة الجنائية، منهيا دفوعه بالدفع باضطراب شهادة الشهود وتناقضها مع بعضها البعض. وتابع: «مرسي لم يعين نجله بمنصب في حكومته، وأنا أعرف هذا الرجل الذي رفع لواء النهضة وحرر العقول»، ونظر إلى قفص الاتهام المودع به مرسى لإلقاء شعر له، إلا أن القاضي اعترض وطلب منه الالتزام بالدفاع عن موكله. وأضاف الدفاع أن موكله توجه إلى قصر الاتحادية للدفاع عن الشرعية والديمقراطية، ولم يُضبط معه أسلحة للاعتداء بها على المتظاهرين، الذين أساؤوا لمصر عندما اعترضوا على مرسي. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة