أعلن الدكتور خالد سمير، عضو حركة "9 مارس لاستقلال الجامعات"والأستاذ بكلية الطب بجامعة عين شمس، أن الاجتماع الذى عقدته الحركة أمس الخميس لمناقشة مشروع قانون المستشفيات الجامعية توصل إلى أن هذا القانون لن يؤدى إلى تحسن الأوضاع بالمستشفيات الجامعية أو سياسهم فى حل مشكلاتها، لأنه يهدف فقط لإحداث تغيير فى شكل الإدارة وليس جوهرها، بالإضافة إلى تضمنه بنود خاطئة ومخالفة للدستور. وأضاف سمير فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"،أن القانون تضمن تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالى وعضوية 7 من رؤساء الجامعات وهو جميعهم من غير المتخصصين فى إدارة المستشفيات الجامعية ولا فى الشئون الطبية أو الصحية ويشكلون قرابة نصف عضويته. وأوضح أستاذ الطب بجامعة عين شمس أن من أبرز مساوىء هذا القانون تضمنه فصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب وجعلها خاضعة لإدارة وزارة التعليم العالى. كشف عضو حركة 9 مارس عن عدم وجود ميزانية مخصصة لتعيينات أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية لحل مشكلة العجز بها، موضحا أن هناك قلق كبير بين صفوف أساتذة الطب من فكرة أن يكون التعامل معهم بنظام التعاقد بدلا من التعيين، مؤكدًا أن هذا الإجراء لن يحل مشكلات المستشفيات الجامعية، وإنما يكم الحل فى إعادة هيكلة الأقسام أو تقليل أعداد التعيينات، لافتًا الى أنه تحت ظل هذا القانون لن يرضى بالعمل فى المستشفيات الجامعية سوى الأساتذة الأقل كفاءة. وانتقد الدكتور خالد سمير أسلوب إقرار قانون المستشفيات الجامعية، حيث تم الإعلان عنه وكتابته كاملًا دون حدون نقاش حوله، ثم تم تداوله بشكل "سرى"، مضيفًا "وكأن وزير التعليم العالى يحاول ارسال رسائل للسلطة بأنه يستطيع فعل أى شىء من أجل الحفاظ على منصبه". وأشار الدكتور خالد سمير الى أن أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا فى الإجتماع قرروا إشراك النقابات والأحزاب السياسية وبدء حملة توعية للمجتمع بخطورة مثل هذه القوانين التى لا تخدم مصلحة المجتمع أو تساهم فى الحد من المشاكل الصحية وتخفيف معاناة المواطنين، ولتوحيد الصفوف ضد هذا القانون الذى لن يقدم سوى مزيد من التدهور. كان وزير التعليم العالى قد أعلن قبل أيام عن قانون جديد لتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، وتشكيل مجلس أعلى لها برئاسته.