طالبت الدكتورة ليلى سويف الأستاذة بجامعة القاهرة والعضو المؤسس ل"حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات"، بالإفراج عن الطلاب والأساتذة المحتجزين، أو سرعة إحالتهم لمحاكمات عادلة، كما طالبت الجميع بأن ينأوا جميعا عن أن تكون الجامعات ساحات للعراك السياسى. جاء ذلك خلال كلمتها فى مؤتمر "9 مارس لاستقلال الجامعات" المنعقد بقاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة، اليوم الأحد. وتحدث الدكتور خالد سمير نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس وأستاذ طب الأطفال عن قوانين الجامعات فى العالم، ووضع الجامعات فى دستور 2014، وحقوق الأساتذة والبحث العلمى. وشخّص سمير مشكلات التعليم العالى المصرى والتى تمثلت فى تأثر الجامعة بالإملاءات السياسية (قبول-تمويل-تقييم-إدارة)، والفردية والديكتاتورية وضعف الإدارة الجامعية، فساد نظام التأديب، حيث إن رئيس الجامعة يكون الخصم والحكم فى هذا الموقف. وأشار نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس، الي أن نظام الترقى فى الجامعات ورقى، وتواضع البحث العلمى، والافنصام التام عن احتياجات المجتمع، سواء فى التعليم أو البحث، وتردى أوضاع هيئة التدريس فيما يتعلق بالمرتبات والتعيينات، ونظام التقاعد، وطرق التعليم والتقييم، والتعليم الموازى، والتوحيد القياسى، والاعتراف الدولى، حيث إن غالبية جامعات العالم لا تعترف بالخريج المصرى، وأوضاع الطلاب متردية فيما يتعلق بحرية التعبير وممارسة الأنشطة الطلابية والريادة العلمية. وقدم سمير مقترحات لقانون جديد للتعليم العالى، شملت استقلالا ماليا كاملا وإداريا وسياسيا للجامعات، وعدم السماح بأى تأثير سلبى على قرارات الجامعة، وتقنين الدعم الحكومى المالى للجامعات فى ضوء أعداد المقبولين، وإنهاء سيطرة وزارة المالية فى الصرف، وتعديل قوانين التأديب والترقى والإجازات، وفصل سلطة التأديب تماما عن الإدارة، وتحديد طريقة مساءلة الإدارات العليا، وتبنى القواعد العالمية فى الترقى، وتحجيم سلطة اللجان العلمية، وعدم اعتبار سنوات الإجاوة سنوات عمل إلا بشروط دقيقة، وتسهيل ودعم الإجازات الدراسية والمهمات العلمية، وتحديد أجور عادلة متغيرة وفقا لمعدل التضخم، وواجبات واضحة وتقييم دورى كى تتناسب مع المتوسط العالمى، وأعباء المعيشة، وضمان حياة كريمة لعضو هيئة التدريس بعد التقاعد، بالإضافة إلى لا مركزية الإدارة الجامعية، ودعم الإدارة الجامعية (المجالس)، وتفعيل عمل لجان تخصصية دائمة لعمل المجالس، وربط التعليم والبحث العلمى بحاجة المجتمع، وفصل ميزانية التعليم عن ميزانية البحث العلمى فى الجامعات، وتقييم دورى لقدرة الجامعات الاستيعابية والتكلفة الفعلية لكل طالب، وعدم قبول أعداد أكبر أو دعم أقل، وعدم السماح بوجود تعليم مواز، ومنح شباب الباحثين حقوقا مساوية لأعضاء هيئة التدريس، وشئون الطلاب، حيث إن الأنشطة الطلابية غير موجودة.
