انتقد أعضاء هيئات التدريس بكليات الطب مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، واعتبروه يفتح الباب لخصخصتها وفصلها عن الجامعات، وأكدوا أن مواد المشروع تهدد مستقبل الطب التعليمى فى مصر، ويفتقد رؤية أو آليات تضمن «التطوير»، ويقتصر على تغيير الشكل القانونى وترهل إدارى وإرهاق مالى للدولة. أكد الدكتور خالد سمير، أستاذ أمراض القلب، منسق حركة استقلال جامعة عين شمس، أن المشروع قائم على أفكار خلافية، ولا يقدم حلولاً للمشكلات الفعلية الموجودة بالمستشفيات، لأن تشكيل مجالس جديدة يتزيد البيروقراطية ولا يؤثر فى تقديم الخدمة الطبية، مشيراً إلى أن المشروع يؤدى لخضوع المستشفيات الجامعية تحت إشراف وزارتى الصحة، والتعليم العالى على حساب رؤساء الجامعات.وقال سمير، ل«المصرى اليوم»، إن تشكيل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية وفقاً للمشروع الجديد يمنح أشخاصاً، ليسوا أطباء ولا خبرة لهم بتقديم الخدمات الصحية، التحكم فى مئات الآلاف من المرضى محدودى الدخل، فضلاً عن أن الأساتذة متعاقدون تعليمياً وليس طبياً، وهو مجرد مشروع يضع جميع الصلاحيات فى يد وزير التعليم العالى فقط.وقال الدكتور سالم سلام، أستاذ طب الأطفال بجامعة المنيا، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إن المواد رقم 1 و8 و13 من المشروع فى غاية الخطورة وتهدد مستقبل الطب التعليمى فى مصر، مشيراً إلى أنه يلغى فكر الخدمة التعليمية التدريبية للأطباء والطلاب، حيث يتم تقديم الخدمات الطبية للمرضى مقابل أجر، وبالتالى يرفض المريض فحصه أمام الطلاب وتدريبهم على الحالات الطبية الواقعية، وبالتالى تلغى الفكرة الأساسية للمستشفيات الجامعية وتنهار منظومة التعليم والتدريب الطبى فى مصر. وأضاف سلام، ل«المصرى اليوم»، أن القانون يعتبر المستشفى الجامعى وحدة مستقلة تتعامل بمبدأ المكسب والخسارة، والمادة الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس المميزين سيحولها إلى عيادات خاصة بهم تعمل بأجر مرتفع وفقاً لسمعة الطبيب ودعايته فى المجتمع وبين المرضى، وبالتالى تحقيق مكاسب مادية كبيرة على حساب الخدمة الصحية للمرضى وفقاً لنص المشروع، ما سيؤثر على مرضى الأورام والفيروسات الكبدية والفشل الكلوى بشكل كبير. واعتبرت الدكتورة داليا السباعى، أستاذ طب الأطفال بكلية طب قصر العينى، أن ثورة 25 يناير جاءت بسبب الحرية ولكى تصعد القرارات من القاعدة إلى أعلى وليس العكس وعلى المستوى الجامعى القاعدة هى مجلس القسم فكيف يتم قبول إنشاء مجالس إدارية تنزع المستشفيات من كليات الطب وتكون صاحبة السلطة فيها بدلاً من مجالس الأقسام، وذلك مع ما تمثله من ترهل إدارى وعبء مادى على الدولة. وأشارت الدكتورة مجد قطب، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، إلى أن المشروع يفتقد رؤية أو آليات أو إجراءات توضح أو تضمن التطوير، وإنما مجرد تغيير للشكل القانونى وخلق مجالس وترهل إدارى وإرهاق مادى للدولة، موضحةً أنه لم يتضمن تحديد مصير كليات الطب بعد نزع الأقسام الإكلينيكية منها، ولم يحدد مسماها أو وظيفتها فى هذه الحالة.وشددت قطب، ل«المصرى اليوم»، على أن القانون لا يتضمن تمثيلا للأقسام الأكاديمية داخل مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وينتزع صلاحيات مجالس الأقسام ورؤسائها فى إبداء الرأى فى الخطة التدريسية والبحثية وهو حق أصيل لها، إلى جانب أنه يمثل جريمة تخريب للتعليم الطبى واستباحة للاتجار بفقر المصريين، وذلك من خلال تطبيق قانون التأمين الصحى الذى بموجبه يتحول القطاع الصحى إلى قطاع خاص استثمارى، ويتم إجبار المواطنين فيه على الإشراك للحصول على الخدمة الطبية لضمان «تربيح» الشركات الاستثمارية إلى جانب عدم وجود أى ضمانات بالقانون لتحقيق أى ميزة للمريض. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
