تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، سماع مرافعة المحامى عاطف الجلالي، الذي دفع ببطلان إذن النيابة العامة لاعتناق تحريات اشترط فيه دعوى البطلان وافتقاره إلى جادة الصواب والحيادية، والمنازعة في توقيت مقتل المجنى عليه والثابت في معاينة النيابة أنه لم تجد ثمة آثار لبقعة دماء "رغم إن إصابة المجنى عليهم تترك بركة من الدماء". كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني التي جاء بها أن سعد الكتاتني دكتور بكلية الحقوق جامعة المنيا، وأنه كان الرجل الأول علي قمة هرم التشريع، حيث إنه كان يشغل منصب رئيس مجلس الشعب، وأشار الدفاع إلى أن "الكتاتني" يعمل أستاذًا بكلية العلوم، مضيفاً أن جامعة المنيا ليس بها كلية حقوق من الأصل على حد قوله. وأكد الدفاع في مرافعته توافر حالة الدفاع الشرعي في حق المتهمين على الفرض الجدلي والفرض خلاف الحقيقة وذلك استنتاج من الثابت في الأوراق من تحريات الأمن الوطني المؤرخة بتاريخ 5 يوليو 2013، كما دفع بتناقد البين بين الدليل القولي والدليل الفني بحسبان أن الدليل الفنى هو المراء المقعرة للدليل القولي، وذلك بعد ما ثبت من التقريرالطبية الوارد من مصلحة الطب الشرعي أن جميع الإصابات على نفس المستوى أفقى بين الضارب والمضروب وليس من أعلى إلى أسفل، مؤكداً أن ذلك التصور يخالف صور المساهمة الجنائية فى حق المتهيمن جميعا، والدفع بتخلف أركان المادة المعنوية للجرائم محل الواقعة. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :