وأكد الدفاع في مرافعته إلى توافر حالة الدفاع الشرعي في حق المتهمين على الفرض الجدلي والفرض خلاف الحقيقة وذلك استنتاج من الثابت في الأوراق من تحريات الأمن الوطني المؤرخة بتاريخ 5 يوليو 2013، كما دفع بتناقض البين بين الدليل ألقولي والدليل الفني بحسبان أن الدليل الفني هو المراء المقعرة للدليل ألقولي، وذلك بعد ما ثبت من التقرير الطبية الوارد من مصلحة الطب الشرعي أن جميع الإصابات على نفس المستوى أفقي بين الضارب والمضروب وليس من أعلى إلى أسفل، مؤكداً أن ذلك التصور يخالف صور المساهمة الجنائية في حق المتهمين جميعا، والدفع بتخلف أركان المادة المعنوية للجرائم محل الواقعة. .