أرشيفية استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، سماع مرافعة المحامى عاطف الجلالي، عن المتهم "رشاد بيومى" فى القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مكتب الإرشاد"، الذي دفع ببطلان اذن النيابة العامة لاعتناقه تحريات اشترط فيه عدوى البطلان، وافتقاره الصواب والحيادية، والاختلاف في زمان مقتل المجنى عليه، والثابت في معاينة النيابة انه لم تجد ثمة آثار لبقعة دماء "رغم إصابة المجنى عليهم التي تركت بركة من الدماء". كما دفع الجلالي ببطلان تحريات الأمن الوطني، التي جاء بها ان سعد الكتاتني دكتور بكلية الحقوق جامعه المنيا، وانه كان الرجل الأول علي قمة هرم التشريع حيث انه كان يشغل منصب رئيس مجلس الشعب، وأشار الدفاع إلى ان " الكتاتني" يعمل استاذ بكلية العلوم، مضيفاً ان جامعه المنيا ليس بها كلية حقوق من الأصل على حد قوله. وأكد الدفاع في مرافعته إلى توافر حالة الدفاع الشرعي في حق المتهمين، على الفرض الجدلي، خلافاً للحقيقة، وذلك استنتاج من الثابت في الأوراق من تحريات الأمن الوطني المؤرخة بتاريخ 5 يوليو 2013، كما دفع بتناقد البين بين الدليل القولي والدليل الفني بحسبان أن الدليل الفنى هو المرآة للدليل القولي، وذلك بعد ما ثبت من التقريرالطبية الوارد من مصلحة الطب الشرعي أن جميع الإصابات على نفس مستوى أفقى بين الضارب والمضروب وليس من أعلى إلى أسفل، مؤكداً أن ذلك التصور يخالف صور المساهمة الجنائية فى حق المتهيمن جميعا، والدفع بتخلف أركان المادة المعنوية للجرائم محل الواقعة.