انتقد المشاركون في الندوة التي عقدتها لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين اليوم حول تباطؤ الجهات المعنية في محاكمة ومحاسبة المفسدين بعد نجاح ثورة 25 يناير، تراخي سلطات التحقيق في البلاغات المقدمة إليها وعدم انتقالها إلي الجهات المعنية للتحفظ علي الأدلة والمستندات قبل إخفائها وسرعة القبض علي الشخصيات الفاسدة الأخري وخاصة المستفزة للجماهير، وضبط مرتكبي ومنفذي موقعة الجمل و كل من ثبتت عليه تهمة الفساد و سرقة أموال الشعب المصري. وقال محمد الدماطي وكيل مجلس النقابة ومقرر لجنة الحريات إن اللجنة أول من سارعت بتقديم البلاغات ضد الفاسدين والقتلة كما أنها أول من قدمت بلاغات ضد الرئيس مبارك قبل تنحيه وذلك يوم 8 فبراير للكشف عن ثرواته مضيفا انه تم استدعاؤه وأدلي بأقواله في البلاغ، مشيرا إلي أنه اعتقد انه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا البلاغ لكن هذا لم يتم . استنكر الدماطي تعلل الجهات القضائية بقلة أعداد القضاء ووكلاء النيابة، مطالبا أن تسارع تلك الجهات بالقبض علي الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته وكل من له باع طويل أو علاقة بالفساد. من جانبه قال جمال تاج الدين مقرر مساعد لجنة الحريات وعضو مجلس النقابة السابق إن حالة التراخي موجودة منذ زمن طويل حيث قدمت لجنة الحريات ورصدت الكثير من البلاغات حول الفساد وإهدار المال العام وتعذيب المواطنين ولم يقم النائب العام باتخاذ أي إجراءات ضدها، مشيرا الي أن كثيرا من البلاغات مازالت حبيسة أدارج النيابة العامة. وقال علي النيابة العامة وسلطات التحقيق إزالة أي شبهة تستر أو عدم تحرك في تلك البلاغات حتي لا يتم استفزاز المواطنين مؤكدا أن اللجنة لن تسكت عن الدماء التي أرقيت في الثورة . وأضاف أسعد هيكل المحامي ومنسق لجنة الحريات إن اللجنة بدأت حملة لاسترداد ثروات وأموال مصر المنهوبة منذ العام الماضي وتقدمت بعدة بلاغات حول الاستيلاء علي الأراضي وبيع شركات قطاع العام ولكن لم يتحرك احد مضيفا ان ما اتخذ من إجراءات حتي الآن لا يرضينا أو يقنعنا . وهدد أسعد انه في حالة عدم اتخاذ سلطات التحقيق إجراءات عاجلة في ملاحقة الفاسدين سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية سيتم بحثها في الفترة المقبلة من بينها تنظيم مسيرة ينضم إليها كافة القوى الوطنية والسياسية الي النائب العام.
