* الدماطي: تراخي جهات التحقيق فرصة لتهريب الأموال وطمس الأدلة .. و يجب الكشف عن عقارات وأراضي ومقتنيات مبارك وعائلته * البلاغات المسكوت عنها تشمل نهب القطاع العام وقضايا تعذيب وقتل متظاهرين قبل وأثناء الثورة كتب – خليل أبو شادي : تظاهر عشرات المحامين بنقابة المحامين للمطالبة بإقالة النائب العام، لعدم قيامه بفتح باب التحقيق في البلاغات المقدمة إليه ضد محمد حسني مبارك الرئيس المخلوع وأسرته جمال وعلاء وسوزان مبارك، وكذلك زكريا عزمي وصفوت الشريف وأحمد فتحي سرور. ونظمت لجنة الحريات بالنقابة مؤتمراً صحفياً اليوم للمطالبة بفتح باب التحقيق في البلاغات المقدمة بشأن بعض كبار المسئولين. وقال جمال تاج الدين عضو لجنة الشريعة إنه لا يعرف سبباً لتراخي جهات التحقيق بعد الثورة في محاسبة الفاسدين، وأضاف أن التراخي يشمل الكثير من جرائم التعذيب وقتل المتظاهرين التي ارتكبها فاسدون قبل الثورة وأثناء الثورة. وقال محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات، إن المحامين قرأوا تصريحات في الصحف عن تجميد أموال مبارك وعائلته دون أن يروا بأعينهم قراراً واحداً يؤكد هذه التصريحات. وطالب الدماطي بفتح باب التحقيق في البلاغات التي تتهم يوسف والي بجلب مبيدات مسرطنة، والبلاغ المقدم ضد أحمد نظيف ومسئولين آخرين بشأن رشوة شركة مرسيدس، والبلاغ المقدم بشأن شركة طنطا للكتان، وأعرب الدماطي عن تخوفه من أن تكون سلطات التحقيق مجبرة على عدم المساس بهؤلاء بعد الثورة كما كانت مجبرة على ذلك قبل الثورة، وقال إنه لا يجوز التحجج بمحدودية أعداد أعضاء النيابة للقيام بهذه المهام، وأشار إلى إمكانية ندب قضاة للتحقيق من مستشاري محكمة الاستئناف الذين لا يعملون سوى أسبوع واحد في الشهر، ويمكن أيضاً إشراك النيابة العسكرية والقضاء العسكري في الأمر، وأوضح أن عدم الإسراع في التحقيق مع الفاسدين يمنحهم فرصة لترتيب أوراقهم ومحو الآثار والأدلة التي تثبت جرائمهم وتهريب أموالهم، ونتائج ذلك أن مبارك تقدم بإقرار ذمة مالية يفيد براءة ذمته، في الوقت الذي تقوم فيه دول أوربية بتجميد حسابات لمبارك. وطالب الدماطي بالكشف عن القصور والمقتنيات والأراضي والعقارات المملوكة لمبارك وعائلته وحاشيته. وقال أسعد هيكل عضو لجنة الحريات إن البلاغات المسكوت عنها تشمل الكثير من شركات وأراضي القطاع العام التي تم نهبها ومنحها للأجانب بأثمان بخسة.
