طالبت لجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين برئاسة الدكتور إبراهيم إلياس عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة الإسراع فى عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبة الحالي, ومحاسبته فورا بتهمة التقصير والإهمال الجسيم فيما يخص مهام ومقتضيات وصلاحيات عمله. طالبت اللجنة -فى بيان شديد اللهجة أصدرته اليوم تحت عنوان "يا أيها النائب العام ضع عصاك على كتفك وارحل فزمان الثورة ليس زمانك"- بإسناد مباشرة ومتابعة التحقيقات فى قضايا الفساد لهيئة قضائية مستقلة أو لشخصية قضائية نزيهة وشجاعة لم يكن يوماً متستراً على نظام فاسد أو بالأحرى متواطئ أو يرفع شعار لا أرى لا أسمع لا أتكلم؛ كما كان يفعل هذا الرجل -على حد وصف البيان- على الرغم من آلاف البلاغات الرسمية التى كانت تقدم له ضد رموز الفساد والتعذيب والتزوير إبان عهد الرئيس السابق مبارك. قالت إن "من بين الأخطاء التى يجب محاسبة النائب العام عليها التباطؤ الواضح وغير المبرر فى محاسبة الفاسدين من النظام البائد أمثال قضية ممدوح إسماعيل وبلاغات ضد أحمد عز وإبراهيم سليمان حفظت, وعدم إصدار قرارات سريعة مشددة ورادعة بشأنهم نكالاً بما فعلوه بمصر وشعبها". وتساءل البيان عن السبب فى "التباطؤ فى استعادة هذه الثروات التى نهبوها وهربوها خارج البلاد والتى هى من حق الشعب المصرى الكادح، وإتاحة فرصة الهرب لهم بأشخاصهم وأموالهم مثل رشيد محمد رشيد وحسين سالم ويوسف بطرس غالى وغيرهم، والإفراج عن ضباط أمن الدولة بمحافظة 6 أكتوبر المتهمين بحرق وإتلاف الملفات والمستندات الخاصة بالتحقيقات". فى الوقت نفسه حذّرت اللجنة "كل من يحاول أن يستهين بدماء شهداء الثورة"، مؤكدة فى بيان لها اليوم أن "لن نتركه يعبث أبدا، وساعتها لن نهتف بميدان التحرير بل سنحول كل شبر من هذا الوطن إلى ميدان تحرير".
