طالبت لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه. وطالبت اللجنة بمحاسبة النائب العام بتهمة التقصير والإهمال فيما يخص مهام عمله, وإسناد متابعة التحقيقات في قضايا الفساد لهيئة قضائية مستقلة, أو لشخصية قضائية نزيهة وشجاعة-حسب وصف اللجنة-. واتهمت اللجنة في بيان لها صباح اليوم، تحت عنوان "أيها النائب العام ضع عصاك على كتفك وارحل فزمان الثورة ليس زمانك", النائب العام بالتباطؤ في محاسبة الفاسدين من النظام البائد مثل قضية ممدوح إسماعيل وحفظه بلاغات ضد احمد عز وإبراهيم سليمان , وعدم إصدار قرارات سريعة مشددة، وكذلك التباطؤ في استعادة الثروات المنهوبة التى هربها رموز النظام مثل رشيد محمد رشيد وحسين سالم ويوسف بطرس غالي خارج البلاد. وتابع البيان، وكذلك إفراجه عن ضباط أمن الدولة بمحافظة 6 أكتوبر المتهمين بحرق وإتلاف الملفات والمستندات الخاصة بالتحقيقات, وإعلانه عن تشكيل لجنة للإفراج عن احمد عز وعصابة الفاسدين وحفظ التحقيقات, بالاضافة إلى قرار إخلاء سبيل 3 ضباط اتهموا بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.
