أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم أنه سيتم دراسة التشريعات التموينية التي تحكم الأسواق وعددها 7 تشريعات بهدف تطويرها وتشديد العقوبات بها بما يتواءم مع السياسات الاقتصادية للبلاد وبما يحقق الفاعلية والردع ويخدم صالح المستهلك في إطار من التوازن بين حقوق جميع أطراف النشاط الاقتصادي وهو المنتج والمستورد والتاجر والمستهلك. وقال إن القوانين التي سيتم تطويرها هي المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقرارات المنفذة له والمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له والقانون رقم 100 لسنة 1957 الخاص بالبيوع التجارية. وتابع: "والقانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بقانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بقمع التدليس والغش والقرارات الوزارية المنفذة له والقانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي والقانون رقم 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك والقرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008 الخاص بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية". وأضاف أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني للوزارة تضم في عضويتها رؤساء قطاعات وزارة التموين والأجهزة التابعة لها بهدف تطوير هذه التشريعات الأساسية التي تحكم العمل التمويني والأسواق منذ الأربعينيات وحتى الآن وكافة القوانين والقرارات ذات الصلة التي ترى اللجنة إجراء تعديلات عليها في إطار إستراتيجية الوزارة المستقبلية بما يؤدي إلى توصيل الدعم إلى مستحقيه وضبط منظومة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتصدي لأية ظاهرة من شأنها الإضرار بالأسواق والاقتصاد ومصالح الوطن والمواطنين.
