عبرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن قلقها البالغ للأنباء المتواترة عن إعادة طرح مشروع القانون الإسرائيلي بشأن "الدولة القومية" بصيغته المعدلة المعروض على الكنيست الإسرائيلي، والمزمع التصويت عليه خلال الأيام القليلة القادمة. جاء ذلك بعد إضافة عدد من المواد العنصرية عليه من قبل النائب ياريف لفين من حزب "ليكود- بيتنا"، والتي تستند إلى ما يسمى "بوثيقة الاستقلال". أكدت فى بيان أصدرته اليوم أن هذا القانون بصيغته العنصرية المعلن عنها يهدف إلى تثبيت الهوية اليهودية لإسرائيل، عبر إتاحة الفرصة للحكومة الإسرائيلية لإصدار قرارت مثل ضم الضفة الغربيةالمحتلة إلى سيادتها، ومواصلة بناء الجدار الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربيةالمحتلة، واستمرار الاستيطان اليهودي مع إقرار التجمعات السكانية لأبناء الأديان الأخرى في بلدات منفصلة. ورأى البيان أن خطورة هذا المشروع تكمن أيضاً في كونه يمنح مكانة قانونية "لاصطلاح بلاد إسرائيل" وصلة اليهود الحصرية بها، باعتبار "أن بلاد إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي ومكان قيام دولة إسرائيل" على حد زعمهم، ما يجعل من حق تقرير المصير القومي في إسرائيل حقاً منفرداً لليهود، وفي ذات الوقت فإنه يجعل من اللغة العبرية اللغة الرسمية الوحيدة في إسرائيل، الأمر الذي يعني إلغاء القانون القاضي باعتبار اللغة العربية لغة رسمية أيضا في إسرائيل. واعتبر البيان هذا المشروع العنصري خطرا داهما على حياة الشعب الفلسطيني في أراضي 1948، عبر حرمانهم من المطالبة بالمساواة الكاملة في الحقوق، وعبر التصعيد من سياسة التمييز وتكريس العنصرية ضدهم وفي مقدمتها خطة الحكومة الإسرائيلية التي بدأت تنفيذها لتهويد مناطق الجليل والمثلث والنقب. وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى بيانها على أن استمرار سن إسرائيل للقوانين العنصرية ضد الفلسطينيين يظهر على نحو واضح مدى ما وصل إليه ائتلاف اليمين المتطرف، الذي تتألف منه حكومة بنيامين نتنياهو، من تمييز عنصري وما يعنيه هذا من مواصلة السعي إلى استكمال عمليات التطهير العرقي ضد الشعب العربي الفلسطيني وصولاً إلى تهويد الدولة، وهو ما يوضح أن الديمقراطية الإسرائيلية ما هي إلا ديمقراطية زائفة للمحتل، الذي يسعى إلى إلغاء الآخر ومحو وجوده وسرقة تراثه وتاريخه. حيت الامانة العامة لجامعة الدول العربية فى هذا السياق صمود الشعب الفلسطيني المستمر لأكثر من ستة عقود من الزمن، مؤكدة مجدداً على دعمها المتواصل له، على كافة الأصعدة، ليستمر صامداً على أرضه رغم ما يعانيه من عنصرية وتمييز وإهمال متعمد في توفير الخدمات الأساسية لمقومات الحياة البشرية، ومن سن القوانين العنصرية لإجبار العائلات العربية على ترك أملاكهم في المدن الكبرى، وحصرهم في مناطق وبلدات أشبه بمعازل حقيقية، إضافة إلى التضييق المتعمد على قياداتهم الوطنية في نضالهم السياسي وملاحقتهم والعمل على فصلهم بكافة الطرق عن شعبهم الفلسطيني وأمتهم العربية. لفت البيان الى إن مواصلة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في إقرار القوانين العنصرية ضد الشعب الفلسطيني وعدم التزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسعيها الدائم إلى عرقلة أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين، وخلق واقع جديد من شأنه تقويض عملية السلام وإطالة أمد الاحتلال للأراضي العربية. وأضاف: "في هذا الإطار فإننا نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التحرك الفاعل والجدي لوقف الإجراءات العنصرية والعدوانية، والعمل على وقف مشروع هذا القانون الذي ينتهك كافة القيم والحقوق الإنسانية ويخالف الأعراف والمواثيق الدولية".
