قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بإلزام جامعة الإسكندرية، بأن تؤدى إلى 30 أستاذا بمختلف كليات الجامعة كل الحقوق المالية والمكافات والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجامعة بالمصروفات. وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس إن أستاذ الجامعة الذى أمضى فى وظيفة أستاذ مدة عشر سنوات يستحق الربط المالى لوظيفة نائب رئيس الجامعة مالم يكن يتقاضى مرتبا فعليا يزيد على ذلك وأن الأستاذ المتفرغ بعد سن الستين، يعامل معاملة الأستاذ القائم بالعمل عدا تولى الوظائف القيادية ويكون له كل الحقوق المالية، ومن بينها المكافات المقررة عن القاء الدروس والمحاضرات والتمارين العملية والساعات المكتبية التى تصرف لباقى اعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومن ثم يكون قرار الجامعة بحرمان هؤلاء الأساتذة من الربط المالى لمعاش نائب رئيس الجامعة حال مضى 10 سنوات على وظيفة الأستاذ قبل الإحالة للمعاش مخالفا لحكم القانون.