قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس بالزام جامعة الإسكندرية بأن تؤدى إلى الدكتور محمود عوض مبلغا قدره مائة ألف جنيه للأضرار المادية والمعنوية التى لحقته من جراء تأخرها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه إلا بعد بلوغه سن المعاش والزمت الجامعة المصروفات. وكان الدكتور محمود عوض قد حصل على حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى عام 2004 بتسوية حالته فى وظيفة زميل بمستشفى طلبة الجامعة طبقا للقانون رقم 115 لسنة 1993 إلا أن الجامعة قد تراخت فى تنفيذ الحكم حتى تاريخ إحالته للمعاش ثم عينته بعد ذلك فى وظيفة زميل متفرغ بقسم العظام بمستتشفى طلبة الجامعة مما أصابه بأضرار جسيمة وطلب المدعى الحكم له بنصف مليون جنيه تعويضا له. قالت المحكمة إن عدم احترام الجهات الإدارية الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى وصمة عار فى جبينها وخرقا صارخا لأحكام الدستور الجديد والسابق وكافة المواثيق الدولية ويعصف لا محالة بدولة القانون والشرعية ويؤدى إلى عدم حاجة الناس إلى خدمات القضاء والعدل ويصبح المجتمع فوضويا لا حاكم له ,ولا ريب أن عدم احترام أحكام القضاء يعد نزولا على قدسيتها وما حازته من حجية لا يعوضه ثمة مال مهما كثر. وأضافت المحكمة أنه يلزم لقيام مسؤلية الإدارة توافر ثلاثة أركان هى الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما وأن الثابت أن الجامعة قد تراخت فى تنفيذ الحكم القضائى الصادر من المحكمة عام 2004 حتى بلغ المدعى سن المعاش مما يمثل عصفا بأحكام القانون وإهدارا لأحكام القضاء واجبة النفاذ ومن ثم يكون قد توافر ركن الخطا فى جانب الإدارة وقد ترتب على ذلك الخطأ إضرار جمة لحقت بالمدعى تمثلت فيما فاته من كسب وهى المكافأة المقررة لوظيفة زميل التى تعادل الفرق بين ماكان يحصل عليه من راتب مضافا إليه البدلات الأخرى قبل بلوغه سن المعاش وبين المعاش المقرر له وهى تقدر بمبلغ 2757 جنيها شهريا فضلا عن الأضرار المعنوية التى ألمت بنفسيته من جراء عسف الجامعة تجاهه بحرمانه من حق منحه له القانون لاسيما وهو يرى أقرانه ينعمون بذلك الحق مما يتعين على الجامعة أن تؤدى له مبلغ مائة ألف جنيه جبرا للأضرار التى حاقت به.
