فى إطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات إلى 200مليار جنيه خلال السنوات القادمة حتى عام 2013 بدأ مجلس مراكز التكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة تنفيذ 30 مشروعا تكنولوجيا جديدا لتشجيع عمليات الابتكار وزيادة نسبة المكون التكنولوجي في الصناعة المحلية، واستخدام تطبيقات جديدة للتكنولوجيا فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنانو تكنولوجى فى عمليات التصنيع لزيادة القيمة المضافة للمنتجات والسلع الصناعية وتطوير تصميماتها وتقليل الفاقد في عمليات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات. وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن قدرتنا على المنافسة في الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة تعتمد على الابتكار وتطوير الإنتاج واستخدام وتوطين وإنتاج التكنولوجيا المتطورة وتطبيقها داخل القطاعات الإنتاجية المختلفة والاستغلال الأمثل للطاقات والموارد الطبيعية وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا والاستفادة من الأبحاث العلمية وربطها بالصناعة، مشيرا إلى أننا نستهدف في المرحلة المقبلة أن تصبح مصر دولة رائدة صناعيا في منطقة الشرق الأوسط ومركزا لتصدير المنتجات ذات التكنولوجيا المتقدمة والمتوسطة. وقال المهندس أحمد سامي، الرئيس التنفيذى لمجلس مراكز التكنولوجيا والابتكار: إن المشروعات الجديدة يستفيد منها 15 ألف مصنع خلال السنوات الثلاث القادمة فى قطاعات الصناعات الغذائية والأثاث والرخام والمحاجر والجلود والدباغة والصناعات الهندسية والبلاستيك والملابس الجاهزة والمنسوجات والحاصلات الزراعية والصناعات التقليدية، وستعمل هذه المشروعات على طرح حلول غير تقليدية ومبتكرة لمشاكل حقيقية تواجهها المصانع فى مراحل الإنتاج المختلفة. وسيتم تنفيذ هذه المشروعات بتكلفة 45 مليون جنيه يتحملها مجلس التكنولوجيا والابتكار من خلال 15 مركزا تكنولوجيا تابعا للوزارة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وعدد من المؤسسات والهيئات البحثية والجامعات المصرية و6 مراكز بحثية عالمية من إسبانيا واليابان والدنمارك وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة، وغيرها من المؤسسات والهيئات لتطبيق واستخدام أحدث التكنولوجيات.