قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولي المحامي، والتي تطالب بوقف تنفيد القرار الصادر بالتصالح مع رشيد محمد رشيد مقابل سداد مبلغ 500 مليون جنيه لإعداد التقرير القانوني الخاص بها. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 13767 لسنة 71 قضائية كلا من النائب العام ورئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال من الخارج.