قررت الدائرة الاولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من عصام الاسلامبولى المحامي ، والتي تطالب بوقف تنفيد القرار الصادر من اللجنة القومية لاسترداد الأموال من الخارج للتصالح مع رشيد محمد رشيد مقابل سداد مبلغ 500 مليون جنية لإعداد التقرير القانوني الخاص بها. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 13767 لسنة 71 قضائية كلا من النائب العام، ورئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال من الخارج.