يقوم صندوق التأمين عن الحوادث الناشئة لمركبات النقل السريع المجهولة بدور اجتماعي هام من خلال منظومة تأمينية تكفل توفير الحماية المادية لكل المضارين من حوادث سير مركبات النقل السريع سواء كانت معلومة أو مجهولة الفاعل ،حيث بلغت التعويضات التي دفعها الصندوق منذ انشائه 33 مليونا و 720 ألف جنيه. يوضح هذا الدور الدكتور علي العشري رئيس مجلس إدارة الصندوق خلال الحوار التالي. ما أهمية التأمين الاجباري علي حوادث السيارات ، وما ضمانات سداد هذا التأمين؟ د . علي العشري : أهمية التأمين هي التكامل والتكافل الاجتماعي والحصول علي التعويض المناسب عند حدوث إصابة أو ضرر سواء كانت إصابة مدنية أو وفاة من حوادث السيارات. ولا يسمح القانون لشركة التأمين الامتناع عن دفع قيمة التعويض المستحق للمتضرر حتي في الحالات التي يثبت فيها إخلال المؤمن له بالشروط العامة للتعاقد والقوانين المنظمة لعقد التأمين ، ولذلك يعتبر التأمين الاجباري علي حوادث السيارات بمثابة مظلة الأمان لاكثر من 80 مليون مصري من حوادث الطرق. هل المظله التشريعية لهذا التأمين كافية لفرضه علي المواطنين ؟ وما المشاكل التي تعرقل إجراءات سداد التعويض؟ أصدرت الدولة القانون رقم 652 لسنة 1955 الخاص بالتأمين الاجباري علي السيارات منذ أكثر من 50 سنة في إطار دورها الاجتماعي بشأن التأمين الاجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات في مصر لضمان حصول المصاب في حوادث السيارات أو ورثته في حال الوفاة علي التعويض الذي يحكم به لصالحهم بصرف النظر عن الحالة المادية لمالك أو قائد السيارة المتسببة في الحادث ، وبالرغم من ذلك فقد تزايدت المشاكل التي تواجه هذا النوع من التعويض والتي تهدد هذا المشروع القومي الاجتماعي بالانهيار وزيادة الاعباء التي تتحملها شركات التأمين من التأمين الاجباري للسيارات ، حيث زادت بشكل كبير عدد حوادث السيارات مع انخفاض قيمة الاقساط المحصلة ، بجانب الارتفاع الرهيب في قيمة التعويضات التي يحكم بها. ما حصة شركات التأمين الحكومية من صافي أقساط هذا النوع من التأمين.؟ بلغت حصة شركات التأمين المملوكة للدولة أكثر من 99% إجمالي صافي أقساط هذا النوع من التأمين بما يهدد هذا المشروع الاجتماعي بالانهيار نتيجة الخسائر الكبيرة التي يحققها التأمين الاجباري علي السيارات والتي تتحملها شركات التأمين العامة وبالتالي يتحملها الشعب كله باعتباره المالك لهذه الشركات. هل لجأت الدولة لوضع حلول تشريعية لسد الثغرات في قانون التأمين الاجباري علي السيارات؟ قامت الدولة بتعديل التشريع وأصدرت قانون التأمين الاجباري عن المسئولة المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر رقم 72 لسنة 2007 ليحل محل القانون رقم 652 لسنة 1955 ، وقد روعي في هذا القانون معالجة أوجة القصور التي واجهت التطبيق العملي للقانون . ما أهم الإضافات الجديدة بالقانون الجديد؟ ألزم القانون شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين إلي المتضرر أو ورثته بصرف النظر عن اثبات الخطأ بحكم قضائي ، ويكفي فقط تحقق الخطر للمؤمن عليه ليدخل في إطار التسوية الودية بين المتضررين وشركات التأمين ، كما قام بمنح تغطية الاضرار المادية الناتجة عن الحادث وذلك شريطة اثبات الخطأ بموجب حكم قضائي. كما وضع القانون حدا أقصي للتعويض بالنسبة لحالات الوفاة أو الاصابة أو الاضرار المادية الناتجة عن الحادث وذلك بدون الاخلال بحق المتضرر أو ورثته في الرجوع علي المؤمن له لمطالبته بما يجاوز مبلغ التعويض الذي حصل عليه من الشركات ، فضل عن تحديد مبلغ التأمين "أربعون ألف جنيه" للوفاة والعجز الكلي المستديم ، أما في حالة العجز الجزئي فيتم بمقدار نسبة العجز والنسبة للإضرار التي تلحق بممتلكات الغير فبحد أقصي عشرة ألاف جنيه. كما تضمن القانون الجديد أيضا حكما خاصا بإنشاء صندوق حكومي لتغطية المسئولية المدنية الناتجة عن الحوادث التي لاتغطيها قواعد التأمين الاجباري الواردة بهذا القانون ، وذلك وفقا لنص المادة رقم 20 من القانون 72 لسنة 2007 والتي تنص علي :" ينشأ صندوق حكومي وفقا لنص المادة رقم 24 من القانون رقم 10 لسنة 1981 لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث المركبات الخاصة بالنقل السريع. ما الحالات المقرر صرف التعويض عنها؟ عدم معرفة السيارة المسئولة عن الحادث ، وعدم وجود تأمين علي السيارة لصالح الغير ، وفي حالة حدوث حوادث المركبات المعفأة من إجراءات الترخيص ، وفي حالة إعسار شركتي التأمين كليا أو جزئيا ، كما يكون الصرف أيضا في حالات أخري يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة علي التأمين. كيف يعمل هذا الصندوق؟ يؤدي الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقا للمادة(8) من القانون ويبلغ أربعين ألف جنيه في حال الوفاة أو العجز الكلي المستديم ، وفي حالة العجز الجزئي بمقدار نسبة العجز ، بما يعني أنه تم تحديد إلتزام الصندوق بمبلغ تأمين محدد المقدار سواء في حالات الوفاة أو الإصابة أو الإضرار التي تلحق بمتلكات الغير. ما الإجراءات المطلوبة لضمان إلتزام شركات التأمين بدفع قيم التعويض للمواطنين من المؤمن عليهم التأمين بشكل إجباري؟ المستندات المطلوبة في حالة الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي ، هي طلب علي النموذج المعد بمعرفة الصندوق يذكر فيها اسم الطالب وصفته وتفاصيل الموضوع ، أصل شهادة الوفاة ، صورة رسمية من الإعلام الشرعي ، وقرار الوصاية الخاص بالإطفال في حالة وجود اطفال قصر ، صورة رسمية من محضر التحقيق علي أن يشمل التقارير الطبية معتمدة ، وتحريات المباحث التي تفيد أن الوفاة نتيجة حادث سير ، إضافة إلي رسم كروكي لموقع الحادث ، كما يتم توفير التقرير الفني في حال معرفة السيارة ، وشهادة بيانات السيارة موضحا بها الموقف من التأمين والترخيص ( في حالة معرفة السيارة) صورة رسمية من تصرف النيابة( شهادة من الجدول ونموذج 40 نيابات) سند الوكالة في حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل ، وتقرير طبي من وزارة الصحة مختوم بشعار الجمهورية موضحا به توصيف الحالة الخاصة بالعجز في حالة الإصابة مع تحديد نوعيتها (جزئي، كلي) ونسبته ، وتوفير الفواتير الدالة علي العلاج في حالة ( العجز الكلي أو الجزئي) وصورة بطاقات الرقم القومي لجميع المستفيدين وشهادات ميلاد الاطفال القصر وصورة بطاقة الرقم القومي للمتوفي. وقد بدأ العمل بالصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات الخاصة بالنقل السريع داخل مصر منذ صدور القانون وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1828 لسنة 2007 بشأن النظام الإساسي للصندوق وكذلك تكوين فريق العمل لقيادة هذه المنظومة ، وقد باشر هذا الصندوق مهامه من أول يناير 2008 . ماهو إجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين منذ بدء العمل بصندوق تأمين مخاطر سيارات النقل السريع؟ تلقي الصندوق عام 2007 طلبا واحدا فقط ارتفع عام 2008 إلي 751 طلبا ، ثم زاد عدد الطلبات عام 2009 إلي 1722 طلبا ، ارتفع عام 2010 إلي 1974 طلبا ، أما عام2011 فبلغ عدد الطلبات المقدمة للصندوق 2060 بينما بلغ عدد الطلبات الخاصة بالعام الماضي حتي تاريخ الميزانية 822 طلبا. ما عدد الطلبات المقدمة لحالات الوفاة والإصابة؟ إجمالي ما قدم من طلبات حتي تاريخ اعتماد الميزانية في 2012/6/30 بلغ 7330 طلبا ، منها (5841) طلبا في حالات الوفاة وعدد (1489) طلبا في حالات الإصابة . ما نسبة الطلبات التي دفع عنها تعويضات لحوادث السيارات المعلومة والمجهولة ، وما المحافظات التي حصل المواطنون فيها علي أكبر نسبة من التعويضات؟ الصندوق يقوم بدفع مبلغ التأمين وفقا للقانون في حالة السيارات المعلومة وغير المؤمن عليها وكذلك السيارات المجهولة وكان تصنفيها كالآتي، (4849) تعويضا تم دفعه للحوادث المجهولة وعدد (2481) طلبا للحوادث المعلومة وكانت محافظة القاهرة أكبر المدن التي حصل المواطنون فيها علي تعويضات لحوادث السيارات بعدد (829) حالة تلتها الشرقية ، بعدد (762) حالة ، ومحافظة الجيزة بعدد (848) حالة والبحيرة بعدد (638) طلبا والقليوبية بعدد (542) حالة والإسكندرية بعدد (447) حالة واسيوط بعدد (387) حالة والمنيا بعدد(353) حالة ثم المنوفية بعدد (264) حالة ، وكانت محافظة الوادي الجديد اقل المناطق التي حصل المواطنون بها علي تعويضات بعدد أربع حالات ، تلتها محافظة جنوبسيناء بعدد خمس حالات، والبحر الأحمر (8حالات ) ثم مرسي مطروح بعد (17) حالة وشمال سيناء بعدد (20) حالة والسويس بعدد (23) حالة وبورسعيد بعدد (289حالة) كيف يتم تنظيم العمل داخل هذه المنظومة؟ منذ بدء العمل بالصندوق صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الإدارة بتنظيم العمل الداخلي علي نحو حسن سير العمل والوقوف علي صحة المستندات التي تقدم ، فتم تكوين لجان بحث ودراسة الحالات من المتخصصين من شركات التأمين لدراسة تلك الملفات وصدور قرار فيها من حيث الأحقية أو الرفض أو استيفاء المستندات التي تطلبها تلك اللجان ، وقد تم دراسة كافة الطلبات التي قدمت للصندوق حتي تاريخ اعتماد الميزانية الأخيرة وتصدر بالفعل قرارات في هذا الصدد بلغت (3616) طلب حالة وفاة و عدد (502) طلب إصابة. كيف يتم التعويض بعد فترة الدراسة والبحث من قبل المختصين؟ علي ضوء هذه الدراسة الصادرة بناء علي قرار اللجنة يتم صرف التأمين للطلبات المقدمة المستحقة وفقا لترتيب ورود الطلبات للصندوق والمسجل بها بحيث لاتوجد استثناءات نهائيا ولم يحدث أن تم صرف أي طلب سابقا علي غيره حتي لايكون هناك مجال للتظلم . وماذا عن موقف الصندوق من التعويضات المستحقة في حالة الدعاوي القضائية؟ بالفعل هناك دعاوي قضائية مقامة ضد الصندوق متداولة بالحاكم المختلفة في القاهرة والمحافظات بلغت حوالي (2450) دعوي يقوم بمباشرتها فريق الدفاع الخاص بالصندوق لإبداء الدفوع القانونية. ما المبالغ التي تحملها الصندوق منذ بداية العمل به؟ بلغت جملة التعويضات التي تحملها الصندوق نحو (234و720و33) مليون جنيه مقسمة علي النحو التالي : عام 2009(200و163و5) جنيه وفي عام 2010 بلغت (634و3.6و5) جنيه ارتفعت في عام 2011 إلي (400و250و23) ، أما ما تم صرفه خلال عام الميزانية 2012 فبلغ (000و678و39) مليون جنيه بمعني ان ما تم صرفه خلال العام الأخير فقط يزيد عن ما تم صرفه خلال الأعوام الثلاثة السابقة ما مصادر تمويل هذا الصندوق؟ مصادر التمويل وفقا لما حدده القانون الخاص به هو اشتركات شركات التأمين التي تعمل في تغطية الأخطار ضد السيارات والذي يعتبر تأمينا إجباريا علي كل مركبة ، بما يعادل نسبة 3% فقط من قيمة ما تتصمل عليه الشركة وماذا عن تمويل الدولة؟ تمويل الصندوق ذاتي ولا يعتمد علي ميزانية الدولة منذ بداية إنشائه حتي الآن لأن نظام العمل به قائم علي الشق الاجتماعي من خلال إدارة ذاتية هل ميزانية الصندوق تكفي حالات التعويض؟ في حالة عدم قدرة الصندوق علي دفع التعويضات يتم الإستعانه بشركات التأمين المختلفة التابعة للقطاع العام لسد الجزء المتبقي من التعويضات من خلال عملية حسابية تقدر حجم ونسبة التعويض لكل شركة وفق الطلبات الخاصة بها .
