حطام وشنط وكراسات .. وطفل ينظر الى نهاية زملائه .. هذا كل ما تبقى من حادث قطار منفلوط الدولة صرفت الحكومة 30 ألف جنية لاسرة كل متوفي و12 ألف جنية لكل مصاب.. ووزارة النقل حددت قيمة التعويض ب 20 ألف للمتوفي والعجز الكلي وذلك من الوثيقة التأمينية المجمعة لركاب السكك الحديد مع تعويض المصاب حسب نسبة العجز.. لكن ما هو الحق القانوني الذي يشعر معه المتضرر أنه أخذ حقه بالقانون وليس منحة من الدولة .. الكثير لا يعرف أن شركات التأمين تدفع تعويض لمصابي الحوادث والكثير لا يعرف أن من حق والي الأمر المطالبة بتعويض عن طريق المحكمة من خلال شركة التأمين الإجباري علي السيارات. أخبار اليوم توضح الاطر القانونية التي يستطيع من خلالها صاحب الدم الحصول علي حقه بعيدا عن التعويضات ومنح الحكومة. بداية أكد عبد الروؤف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن حقوق الضحايا محفوظة والصرف سيتم فورا بمجرد تقديم المستندات المطلوبة في حالة الوفاة والتي تتضمن شهادة الوفاة، وتقرير طبي عن سبب الوفاة، وإعلام وراثة صادر من المحكمة المختصة، وإقرار وصاية محضر الشرطة أما في حالة الإصابة بعجز جزئي مستديم أو جزئي فيتم تقديم تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة لبيان نوع ونسبة العجز ومحضر الشرطة .. كما أشار الي أن صرف تعويضات حادث قطار أسيوط من مجمعة التأمين ضد حوادث القطارات والمترو والطرق السريعة، لا يتطلب الاستعانة بمحامين، حيث يمكن للورثة والمصابين التوجه مباشرة إلي المجمعة لصرف التعويضات بعد استيفاء المستندات المطلوبة..وهي نفس المستندات المطلوب تقديمها لشركة التأمين الاجباري علي المركبات. ثلاث سنوات وعن التوصيف القانوني للحادث.. يقول المستشار محمد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق ما حدث خطأ جسيم اودي بحياة 53 وأصابة عدد أخر بالتالي يحق لهم رفع دعوي مدنية للمطالبة بالتعويض من هيئة السكك الحديديةلعدة أسباب أهمها عدم وجود عامل المزلقان وعامل التحويلة كما يمكن العودة علي الجهه التي يتبعها الأوتوبيس وما تم تحديده من تعويضات تتعلق بشركات التأمين حتي الان خطوة جيدة فيما يتعلق بالصرف قبل التقاضي كما أشار الي ان حق تحريك الدعوة يسقط بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الخطا وبالاضرار التي نتجت عنه وأودت بحياة الأفراد. لجنة فض المنازعات أولا ! يقول المستشار يحيي الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة يجوز لاهالي الضحايا اختصام وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية وتحريك دعوي للتعويض عن الاضرار المعنوية التي تعرضوا لها .. الا أن الدعوة حتي تقبل شكلا يجب أولا عرضها علي لجنة فض المنازعات واوضح ان من حق اسر الضحايا التقدم بطلب لاعفائهم من الرسوم وذلك بقرار من مفوضي الدولة بعدها يتم تحديد جلسة مع العلم ان المحكمة في هذه الحالة تقوم بانتداب محامي لتمثيلهم اما المحكمة. دعم وتوعية طالب محمد زارع رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائي الحكومة بالاعترف بالتقصير أولا وانها بالفعل لم تسعي لمنع وقوع الكارثة عبر تطوير هذا المرفق الهام والذي يعد من أقدم سكك الحديد في العالم حتي يكون هناك إصلاحاً حقيقيا للخطأ لاننا لا يمكن ان نعيش علي الماضي ولعل التحذير الذي أطلقته بعض الدول الاوربية والتي تحذر فيه رعاياها من أستخدام القطارات في مصر يعد مؤشر جديدا لما وصل اليه هذا المرفق من تهالك والذي يعد حلقة في مسلسل تهالك المؤسسات فالطرق السيئة وراء تاخر وصول سيارات الاسعاف والتي حضرت باعداد قليلة لتنقلهم لمستشفيات غير مجهزة تفتقد لاساسيات الانقاذ الي جانب نقص الادوية.. وحول دور مؤسسات حقوق الانسان في هذه الكارثة يقول من جانبنا نحن كمنظمات انسانية حقوقية وضعنا خطة لدعم أهالي الضحايا عبر تقديم التوعية اللازمة في مختلف المجالات حتي لا يتعرضوا لأي نوع من الغبن لحقوقهم كما طالب بمنظومة لادارة الازمات.
