أعلن د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ان الحكومة بصدد اجراء تعديلات في قوانين الاستثمار لدفع وتنشيط الاستثمار خلال الفترة المقبلة, وقد اجمع الخبراء والمستثمرون علي ان حماية اموال المستثمرين وتعاقداتهم مع الحكومة وفقا لاحكام قانونية وتحصينها ضد اي احكام تصدر بخلاف ذلك يعد من اهم عوامل اعادة الثقة لدي المستثمرين كما يري بعض المستثمرين ان تقديم المزيد من الحوافز مثل الاعفاءات الضريبية وتقديم الاراضي المرفقة من اهم عوامل تحفيز الاستثمار في مصر.. التفاصيل في التحقيق التالي: يري محرم السباعي رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ان قانون الاستثمار الحالي عاجز عن حماية حقوق المستثمرين فيما يتعلق بالتعاقدات مع الدولة فليس من المقبول ان يقوم المستثمر بشراء ارض او مصنع وبعد5 سنوات او10 سنوات يصدر حكم قضائي باسترداد هذه الارض او المصنع ويضيع علي المستثمر كل ما تم ضخه او دفعه في هذا المشروع وهذا الامر مما لا شك فيه طارد لاي استثمار في مصر. ويطالب د. السباعي بوجود آلية قانونية تسمح بالتصالح الودي بين المستثمر والدولة دون لجوء المستثمر الي التحكيم الدولي الذي يترتب عليه خسائر ضخمة للدولة ودون ان تلجأ الدولة من ناحيتها الي التقاضي لاسترداد بعض الحقوق المستحقة فوجود هذه الآلية توفر الكثير من الوقت ومن ناحية اخري فإن ذلك لا يؤثر سلبيا علي مناخ الاستثمار. ويري د. السباعي ضرورة تيسير الاجراءات المرتبطة بانشاء وممارسة المشروعات فالمستثمر يلجأ الي30 جهة رسمية لممارسة النشاط فعلي الرغم من ان تأسيس الشركة يتم بسهولة الا ان استخراج التراخيص والموافقات لممارسة النشاط يستلزم مرونة وتيسيرا للمستثمرين فضلا عن اهمية توفير الاراضي للمستثمرين التي تتمتع بوجود مرافق وكذلك توفير الطاقة اللازمة لاقامة المشروع سواء كانت الغاز او الكهرباء فاذا تواجدت جميع الامور السابقة فإن الاستثمار المحلي والاجنبي سوف يتدفق علي مصر بصورة متنامية وحقيقية. اما د. محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور فيري ضرورة ان تتضمن حوافز الاستثمار اعفاءات ضريبية للمشروعات الجديدة وان تتناسب طرديا مع عدد العمالة الموجودة بالمشروع فمثلا المصنع الذي يعمل به100 عامل يحصل علي اعفاء ضريبي علي سبيل المثال5% واذا زادت العمالة في المشروع الي500 عامل يصل الاعفاء الضريبي الي7% وهذا الامر لا يحفز المستثمرين فقط بل يساعد المستثمر علي تسجيل العمالة الرسمية لتحصل علي مستحقاتها من التأمينات. ويضيف المهندس المرشدي قائلا: لابد ان يتضمن قانون الاستثمار ضمنات لاموال المستثمر فمن غير المعقول ان يقوم المستثمر بشراء شركة او مصنع ثم يصدر حكم قضائي من القضاء الاداري باسترداد الشركة مرة اخري الي الدولة فان هذه الاحكام لها تأثير علي مناخ الاستثمار داخليا وخارجيا فلابد للدولة ان تحترم تعاقداتها مع المستثمرين وتحدد في القانون ما يمنع فسخ أو إلغاء هذه التعاقدات وهو بذلك يعد ضمانا لاموال المستثمر كما يجب ان تتاح الاراضي للتمليك للمستثمرين فان اسلوب حق الانتفاع اسلوب غير جاذب للمستثمرين لاسيما انه لا يعتبر هذا المشروع مملوكا له الا اذا قام بشرائه فعلا. ومن الامور الهامة ايضا هو ان نقوم بحل المشكلات التي تعاني منها الصناعة حتي نجذب الاستثمار في هذا القطاع فعلي سبيل المثال قطاع الصناعات النسيجية يعاني من مشكلات مرتبطة بالتهريب ومن منتجات غير مطابقة للمواصفات ومن منافسة غير عادلة من المنتج الاجنبي الذي يستحوذ علي السوق المحلي ويطرد الصناعة المحلية مما عرض الكثير من الاستثمارات المحلية للتوقف والافلاس فكيف يتم جذب استثمار جديد في هذا القطاع الذي يعد طارد للصناعة المحلية؟ وتري د. سميحة القليوبي استاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة القاهرة ان قانون الاستثمار رقم8 تضمن الكثير من العوامل الجاذبة للاستثمار وان كان يتطلب تعديلا خاصا بالتصالح مع رجال الاعمال او المستثمرين فالاحكام التي صدرت بعودة الشركات والمصانع للدولة مرة اخري وان كانت في محلها فإنها هزت الثقة لدي الكثير من المستثمرين في الحفاظ علي حقوقهم في الدولة وادي ذلك الي تراجع الاستثمارات الاجنبية والعربية بشكل كبير كذلك الاتهامات التي وجهت الي الوزراء السابقين ادت الي تخوف الكثير من المسئولين من اتخاذ قرارات مرتبطة بالاستثمار ومن ثم فإن تضمن القانون تعديلا يحمي المسئولين في الدولة ويحصن قرارات وتعاقدات الدولة فان ذلك يمنع المحكمة من إلغاء هذه التعاقدات او معاقبة المسئولين عن اتمامها ولكن هذا لا يعني عدم حماية اموال ومصالح الدولة فهي تأتي في الدرجة الاولي قبل اي مصلحة ويشترط ايضا في عدم فسخ هذه العقود حسن النية, فعلي سبيل المثال اذا ألزم المستثمر بضخ75% من الاستثمارات المتفق عليها وفقا لعقد البيع فهذا دليل علي حسن نية المستثمر وفي هذه الحالة من الظلم فسخ التعاقد معه لان عدم ضخ باقي الاستثمارات قد يرتبط بتعثر اصاب المستمثر او اصاب المشروع وفي هذه الحالة التفاوض مع المستثمر يحقق مصلحة الطرفين سواء الدولة والعمالة او المستثمر نفسه لكن المستثمر الذي حصل علي المشروع او الشركة ولم يلتزم بمعظم الالتزامات المتفق عليها فانه في هذه الحالة مستثمر غير جاد ويجوز اتخاذ جميع الاجراءات القانونية التي تحمي حقوق الدولة والعمال, كما انه لا يحق له اللجوء الي التحكيم او غيرها من اساليب التقاضي ومن ثم فإن النص علي حماية التعاقدات من الفسخ في قانون الاستثمار يحقق مصلحة الاستثمار والدولة معا ولكن يشترط لما ذكرنا اثبات حسن النية من خلال اداء المستثمر في المشروع الذي حصل عليه. وتري د. سميحة ان الحوافز الضريبية والجمركية من العوامل الجاذبة للاستثمار بشكل رئيسي وقد كان القانون يسمح باعفاء الضرائب الرأسمالية للمشروعات عند الاندماج وكذلك الاعفاء الضريبي لكل مشروع جديد تابع للشركة ولكن حدث تعديل للقانون في عام2005 ادي الي تراجع واضح لعملية الاندماجات لاسيما ان كانت تتم قبل تعديل القانون بين الشركات الاجنبية الكبري في مصر. كما قلل الشركات التي تقوم بضخ استثمارات جديدة لاسيما أنها لن تحصل علي الاستثمار مما لاشك فيه فإن هذه التعديلات أدت الي تراجع الشركات الاجنبية الكبري في مصر ولذا نؤكد ان الحوافز الضريبية والجمركية من الأمور الجاذبة للاستثمار. ويري السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب اننا لا نريد ان ندلع المستثمر ولكن كل ما نريده الدخول في منافسة مشروعة مع دول العالم في جذب هذا المستثمر فمن غير المعقول ان يهرب المستثمرون الي دول الخليج بدلا من ان يحدث العكس فهذا يدل علي قصور شديد من جانب السياسة الاستثمارية المصرية. ويري ان أكبر تهديد للمستثمر العربي او الأجنبي هو عدم استقرار المعاملات في مصر فالعقود التي تم إلغاؤها باحكام قضائية تمثل اكبر تهديد لعدم استقرار المعاملات في مصر فكيف يأمن المستثمر علي تعاملاته اذا صدرت احكام قضائية بالاستحواذ مرة أخري علي مستحقاته وأحيانا بعض الاحكام تفرض عليه عقوبات, ويقول بيومي: إننا لسنا بحاجة لتشريعات تؤيد استقرار المعاملات ولكن نحن في حاجة الي وجود حصانة حجية لهذه المعاملات لاسيما التي تمت بعقود سليمة واذا ظهرت بها مشكلات يتم حلها دون اللجوء الي الفسخ الذي أدي الي تخوف كبير لدي المستثمر ويتطلب الكثير من الضمانات من الدولة حتي يتأكد من حمايتها لحقوق المستثمرين ولابد من السير بخطي واسعة في مجال التصالح مع المستثمرين فاصلاح السابق يسهل وجود استثمارات جديدة لاسيما ان هناك دعما واضحا من جانب الدول العربية لمصر في هذه المرحلة. ويري عبد الحميد الصالح عضو مجلس الاعمال السعودي المصري ان الاستثمارات السعودية موجودة بمصر من سنوات طويلة وهي اكبر مستثمر عربي في مصر والعلاقات التاريخية عميقة ومستمرة ولكن الفترة السابقة شهدت تخوفا من جانب المستثمرين السعوديين في الحفاظ علي استثماراتهم في مصر بعد الاحكام التي صدرت ضد عدد من المستثمرين والمستثمر العربي في حاجة للاطمئنان علي حماية أمواله فضلا عن الرغبة في حدوث بعض التعديلات التشريعية التي تساهم في تدفق الاستثمارات وكذلك المزايا النسبية التي تقدم للمستثمرين اسوة بما يحدث في دول مثل دبي مثلا وكذلك المزيد من التسهيلات المرتبطة بتسهيل إتمام إجراءات إقامة المشروعات والحصول علي التراخيص وتملك الاراضي فالاهتمام بهذه الاعتبارات من شأنه اعادة الثقة لدي جميع المستثمرين. واشار المستشار القانوني لوزارة الاستثمار إلي ان هناك تشريعات اصدرت بالفعل في صالح الاستثمار والمستثمرين فقد تقدمت الوزارة بمشروع لتعديل المادة7 يسمح بالتصالح مع المستثمر وإلغاء الأحكام الصادرة ضده وإلغاء الدعوة القضائية المقدمة بعد اتمام التصالح وقد تم عمل تعديل ملحق فيما يخص الاحكام الغيابية التي صدرت بحق المستثمرين الذي يستلزم حضور الصادر بشأنه حكم فتم تعديل هذا الحكم وسمح بأن يتم ذلك من خلال وكيل له, كما شملت التعديلات القانونية, اضافة المادة66 في القانون8 الذي يسمح بآلية جديدة لتسوية المنازعات في العقود واذا شاب هذا العقد أي عوار فإنه يسمح بتعديله والوصول لتسوية عادلة ثم يعرض علي مجلس الوزراء ويصبح بعد ذلك ملزما لكل الاطراف المشاركة فيه. ويضيف قائلا انه من اجل تشجيع الاستثمار تم تعديل قانون المزيدات والمناقصات بما يسمح للدولة بالتوسع في حركة الاستثمار وهناك جهات لديها لوائح خاصة تتيح لها طرح الاراضي التابعة للاستثمار فالمادة5 من قانون حوافز الاستثمار سمحت بذلك دون التقيد بالقواعد السابقة إلا أنه لابد من تحديد الغرض من المشروع وأساليب التمويل وأن يوافق مجلس الوزراء علي ذلك. كما انه تم نقل وحدة المشاركة بين القطاع العام والخاص من وزارة المالية الي وزارة الاستثمار لتسهيل التعامل مع المستثمرين. يذكر ان قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم8 لعام1997 صدر بتاريخ11 مايو97 وتضمن القانون الباب الثاني ضمانات الاستثمار, حيث تنص المادة8 بأنه لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت او مصادرتها وكذلك المادة9 بأنه لا يجوز فرض الحراسة علي الشركات والمنشآت أو الحجز علي اموالها او الاستيلاء او التحفظ عليها وكذلك المادة11 تنص علي عدم جواز قيام أي جهة ادارية بإلغاء وإيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات. ويتضمن الثالث جواز الاستثمار, حيث تنص المادة16 علي اعفاء الشركة من الضريبة علي ايردات النشاط التجاري والصناعي او الضريبة علي ارباح شركات الاموال بحسب الاحوال لمدة5 سنوات تبدأ من اول سنة مالية تالية لبداية الانتاج او مزاولة النشاط.
