إيهاب عطا لماذا لا تشمل الدعوة للمصالحة الوطنية قيادات وأعضاء الحزب الوطني المنحل –أو ما يطلق عليهم مجازا وصف فلول نظام مبارك - ما دام رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، ورموزاً سياسية مدنية ودينية عده تدعو منذ نجاح ثورة 30 يونيو للمصالحة الوطنية مع جماعة الإخوان المسلمين من أجل وحدة واستقرار المجتمع المصري؟ السؤال ابن شرعي لمشهد سياسي حرج تمر به مصر الآن، ويخشى العقلاء فيه من أن تنفلت زمام الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، وينقسم المجتمع وفقا لانتماءات أبنائه السياسية والدينية أو لكونهم شاركوا من قبل في نظامي مبارك ومرسى والتي ثار الشعب المصري ضدهما! السؤال الشائك يحمل بين طياته أيضا مصوغات بقائه في صدارة مشهد الحوار الوطني للم الشمل، لاسيما وأنه تزامن مع تصريحات د. حسام بدراوي، أمين عام الحزب الوطني المنحل، في أواخر عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك:» من أن الوقت قد حان لفتح صفحة جديدة لعودة الحزب الوطني للحياة السياسية برموزه وأعضائه ممن لم توجه إليهم اتهامات بالفساد « وهى الدعوة التى فتحت الباب للجدل السياسى بين التيارات المختلفة. حيث يرى د.رفعت السعيد، الرئيس السابق لحزب التجمع أن المصريين يجب ألا يقعوا في نفس الأخطاء التي حدثت في دول العراق من اجتثاث لحزب البعث في أعقاب الإطاحة بصدام حسين، مؤكدا أنه لا يرى مبررا لتخوف البعض من عودة أعضاء الحزب الوطني للعمل السياسي مرة أخرى، وأضاف: يجب ألا يخاف أحد من عودة « فلول الوطني» ونعطيهم الفرصة مرة أخرى للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لاسيما وأنهم يمثلون إثراء للحياة السياسية بما يتمتعون به من إمكانات مالية وعائلات في دوائرهم الانتخابية وهم فريق سياسي يجب إلا يتم إقصاؤه. رفض نهائي بينما د.جمال زهران، عضو مجلس الشعب السابق، يرفض تماما عودة فلول الوطني مرة أخرى للحياة السياسية وأن تشملهم المصالحة الوطنية، مؤكدا أنه لا يوجد أي شريف كان ينتمي للحزب الوطني المنحل سواء من كان يتولى منصباً سياسياً أو إدارياً بارزاً أو قيادياً بالحزب أو مؤسسات الدولة. مشددا على رفض ما تدعو إليه بعض القوى السياسية بضرورة إجراء مصالحة وطنية مع فلول الوطني والإخوان، وقال: «لن نسمح لفلول الوطني بالعودة ليحدثوا مزيداً من الإفساد للحياة في مصر من جديد». وطالب زهران بحصر أعضاء حزب الحرية والعدالة لأنهم باتوا «فلول» أيضا، ولابد أن يصدر لهم قرار بالعزل السياسي. الإقصاء الشعبي من جهته يرى أبو العز الحريري، القيادي بحزب التحالف الشعبي والمرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية، أن ما أنجزته ثورة 25 يناير من نبذ وعزل كل من كان ينتمي إلى الحزب الوطني وكذلك فعلت ثورة 30يونيو بنبذ المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين وإقصائهم سياسيا حتى الآن حتى ولو لم يطبق أو ينفذ هذا بسند قانوني كقانون العزل السياسي المختلف عليه أو باستخدام قانون الغدر، فإن الأمر يعد بمثابة عزل شعبي لكل هؤلاء. وقال الحريري إن هذا العزل والإقصاء جاء بشكل طبيعي وتلقائي من قبل جموع الشعب المصري فهم من قاموا بعزل أعضاء الوطني ومن بعدهم الإخوان ولن يسمحوا بعودتهم مرة أخرى، لكن هذا لا يمنع أن يعاد النظر في الموقف الشعبي الآن من فلول الحزب الوطني، وإذا ما أرادوا العودة مرة أخرى إلى الحياة السياسية، فعليهم الاندماج مرة أخرى مع بقية أفراد الشعب المصري والتلاحم معه في قضاياه وهمومه، لأن الشعب هو الملجأ الأخير لهم وهو الذي يحتضنهم. أهلا بالشرفاء كلمة فلول الوطني ليست واضحة ولها مدلول واسع، ولكي نصدر أحكام على من يسمون بفلول الوطني يجب أن نقف على المشهد السياسي كاملا لنرى ما نتيجة التعامل معهم أو عودتهم إلى الحياة السياسية، وما النفع والضرر من ذلك. وتساءل أبو شقة عن كيفية تحديد الفلول قائلا: «هل هم 3ملايين عضو في الحزب الوطني أم أنهم مجموعة بعينها كانت داخل الحزب دون غيرها؟ وأوضح نائب رئيس حزب الوفد أن هناك إمكانية لعودتهم إلى المشهد السياسي مرة أخرى في إطار الحديث والاتجاه للمصالحة الوطنية التي تقوم على عدم الإقصاء لأي فصيل أو اتجاه ما دام لم تثبت ضده أي إدانة من أي نوع، سواء كانت سياسية أم مالية أو أخلاقية. فلول الإخوان بينما السياسي البارز وحيد الأقصري، رئيس حزب الأصالة يرى أن الفلول ليسوا فقط المنتمين لنظام مبارك، لكن الإخوان أيضا أصبحوا «فلول»، فلا ننسى أن هناك صفقات عقدت بينهم وبين نظام مبارك والحزب الوطني وأمن الدولة، كي يسمح لهم بدخول البرلمان ب 88 عضوا ولهذا إذا ما كانت هناك دعوة للمصالحة الوطنية، فإنها يجب أن تشمل جميع الفلول وأشار الأقصري إلى أن مسمى الفلول يرجع في الأساس إلى جماعة الإخوان فهم أول من أطلق هذا التصنيف ليثبتوا للشعب المصري أنهم فقط هم الثوار الأحرار ومن سواهم أعداء للثورة. مؤيد ورافض التيارات الحزبية والتيارات الشبابية المنخرطة فى العمل السياسى بدورها تباينت آراؤها حول موقفها من دعاوى المصالحة الوطنية، فحملة تمرد، أعلنت أنها تدعم مبادرة المصالحة الوطنية كونها تعنى بداية جديدة مع كل القوى الوطنية، وتعد بمثابة بداية تجعل مصلحة مصر هى العليا، وتجعل سلطة الشعب هى الإرادة الأولى وهى المحرك الأساسى للمجتمع. فى حين أعلنت حركة تغيير، رفضها القاطع لإجراء أى عملية مصالحة مع من أفسدوا ونهبوا وروعوا أمن المصريين، وقال أعضاء الحركة فى بيان لهم :» لن نضع أيدينا فى يد من أساءوا لشعب مصر ونهبوا خيرات تلك البلد وتلوثت يداهم بدماء الأبرياء، وشددت الحركة على أهمية تطبيق القانون على كل من تجاوز فى حق هذا الوطن وفى مقدمتهم قيادات جماعة الإخوان محمد بديع وخيرت الشاطر والبلتاجى والعريان وصفوت حجازى وغيرهم ممن تورطوا فى جرائم الإرهاب والتحريض على القتل، فى حين حذر تكتل القوى الثورية الوطنية من انخداع الشعب بدعوات المصالحة المشبوهة مع الفاسدين والقتلة، مؤكدا أنه لا تصالح مع رجال نظام الإخوان أو نظام مبارك, وأن كل من لطخت يداه بالدماء وقتل المتظاهرين الأبرياء وتسبب فى الإضرار بمصالح الوطن العليا لابد أن يحاكم محاكمة عادلة, محذرا من وقوع المصريين فى فخ المصالحة الوطنية الوهمى الذى يسمح بعودة فلول الحزب الوطنى من جديد والتغاضى عن جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، وهو ما يهدر أهداف ثورة يناير بالكامل ويجهض أهداف ثورة30 يونيو فى إقامة دولة ديمقراطية حديثة. كما أعلن محمد سلماوى، رئيس اتحاد الكتاب والقيادى «التحالف الوطنى الشعبى»، للدفاع عن مكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيو، أن التحالف وهو يضم لفيفا من القوى النقابية والتيارات السياسية دعا فى بيان أخير إلى أهمية المصالحة الوطنية فى تلك المرحلة المهمة من تاريخ مصر وذلك من خلال تطبيق مبدأ المحاسبة القانونية قبل «المصالحة» مع نظامى الحزب الوطنى المنحل، وجماعة الإخوان، موضحا أن الوطن يتسع للجميع، مع ضرورة النص فى الدستور الجديد على عدم قيام أحزاب على أساس دينى، أو بمرجعية دينية، وقيام الأحزاب على أساس وطني. لا للعزل السياسى من جهته يرى الفقية القانونى د. شوقى السيد، أن المصالحة الوطنية يجب أن تشمل جميع القوى فى الشارع المصرى دون استثناء أحد أو تمييز بداية من أعضاء الحزب الوطنى والمنتمى لجماعة الإخوان، والسلفيين، مسيحيين، نوبيين، صعايدة، نساء، عمال، فلاحين .. الجميع يجب أن تشملهم المصالحة الوطنية طالما أن هذا الفرد شريف وغير متورط فى جرائم من أى نوع وأن العزل السياسى لأى فصيل أو تيار فى المجتمع يعد مخالفة صارخة لكل المواثيق والمعاهدات الدولية ولا يفيد فى بناء دولة على أسس ديمقراطية، مؤكدا أن العزل الشعبى أهم وأكثر جدوى من العزل السياسى. من جهته يرى الدكتور نعمان جمعة، أستاذ القانون والرئيس السابق لحزب الوفد أن لجنه المصالحة بين أطراف المجتمع، يجب ألا تكون على حساب دولة القانون، وتجب محاسبة كل من ارتكب جرائم فى حق الشعب المصرى. وأكد أن العدالة الانتقالية يجب أن تضمن التصالح مع من لم يرتكب جرائم فى حق الشعب، لأن دولة القانون والعدالة يجب أن تعلو فوق أى حسابات سياسية، مشددا على أهمية تجميع كل أفراد الشعب والاتفاق على شطب كلمة الفلول من القاموس السياسى بل والسماح للشرفاء من أعضاء الحزب الوطنى المنحل وجماعة الإخوان بالانخراط مرة أخرى فى العمل السياسى من جديد، و النهوض بالاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج والاتفاق مع الأحزاب السياسية والائتلافات والقوى الثورية على عمل ميثاق يتعهد به الجميع لعبور مصر إلى بر الأمان. توافق وطنى يرى عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى أن المصالحة الوطنية التى دعت إليها مؤسسات رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة ومجلس الوزراء فى مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو تؤكد جميعها أن مصر عازمة على تخطى عقبات ومساوىء الماضى، مؤكدا أن استثناء أى طرف من أطراف المصالحة الوطنية الشاملة يفسدها تمامًا، ويهدد خارطة بناء مستقبل هذا الوطن. وتابع من الخطأ شعبياً وسياسياً وثورياً بعد ثورة 25 يناير أن يتم حل الحزب الوطنى الديمقراطى وعزل جميع قيادات وأعوان الحزب عن الممارسة السياسية، وأكد أن مصر بعد ثورة 30 يونيو يجب أن تتعلم من أخطاء الماضى وتفتح صفحة جديدة أمام جميع الشرفاء غير المتورطين فى فساد أو تحريض أو قتل ولا تقصى أحدا، وأن يسود مبدأ العدالة السياسية بين جميع المصريين. من جهته يرى الدكتور محمد أبو الغار القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن مصر بحاجة لمصالحة وطنية تجمع كل المشارب السياسية للخروج من الأزمة الراهنة، وأوضح أن هذه المصالحة تتطلب توافقا بين قوى سياسية يستحيل التآلف بينها حاليا، فإذا سلمنا بإدماج عناصر الإسلام السياسى فى العملية السياسية، فعلينا أيضا تطبيق ذات المعايير على كوادر الحزب الوطنى المنحل، باستثناء من تلطخت يداه سواء كان من الإخوان أو الحزب الوطنى بدماء الأبرياء أو تورط فى فساد من أى نوع.، وقال أبو الغار : إن هناك أناسا شرفاء فى جماعة الإخوان المسلمين وفى الحزب الوطنى المنحل لم يتورطوا فى اى جرائم فى السنوات الماضية ومن حقهم الوجود على الساحة السياسية.
