منذ عدة أشهر كتبت في هذا المكان سطورا عكست حالة من الحزن كانت قد خيمت بظلالها علي الفلاحين في قرية المريس بالأقصر بسبب صدور قرار مجلس الوزراء رقم264 لسنة2007 بنزع ملكية اراضيهم الزراعية للمنفعة العامة لانشاء مرسي سياحي عالمي للفنادق العائمة ومنتجعات علي مساحة500 فدان, ناشدت فيها السيد رئيس الوزراء والسادة المسئولين حماية الرقعة الزراعية ووقف النزع الظالم الذي يدمر مساحة ضخمة من الأراضي الخصبة التي تمثل سلة غذاء لمدينة الاقصر, ومنتجعا رئيسيا لمحصول قصب السكر لمصنع أرمنت. أهالي القرية أنفسهم لم يستسلموا لهذا القرار وطرقوا كل الأبواب ولجأوا للقنوات الشرعية, كما طعنوا علي هذا النزع امام القضاء, وخاضوا معركة قانونية واعلامية طاحنة وفق خطة علمية للجنة الشعبية للدفاع عن الاراضي الزراعية تأسست علي احترام الدولة ومؤسساتها ومحافظ الاقليم الدكتور سميرفرج, مؤكدين ثقتهم في عدالة قضيتهم يدفعهم هدف وطني يتمثل في الحفاظ علي الاراضي مهما كلفهم ذلك من جهد ووقت واموال وأعلنوا رفضهم محاولة بعض القوي الصيد في الماء العكر لتصفية حسابات خاصة علي حساب قضيتهم, هكذا ضرب الأهل الطيبون مثالا رائعا في الوطنية المخلصة, واستنجدوا بصحيفة الأهرام التي لم تتوان في نشر التحقيقات الصحفية حول مخاطر الاعتداء علي الارض, وحماية المواطنين من التشريد وهدم البيوت الاآنة, لقد كسبت قضية الارض تعاطفا واسعا من الصحف الخاصة والفضائيات وشخصيات وطنية عديدة كذلك المهندس الاستشاري ممدوح حمزة زار قرية المريس اكثر من اربع مرات وقدم مشروعا بديلا للمراسي بتكلفة اقل تنأي بالمشروع بعيدا عن الارض الزراعية, نقول ان هذه الجهود لم تذهب سدي تابعتها الحكومة أولا بأول, وقررت اخيرا وقف مشروع المرسي السياحي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم2583 لسنة2010, ان هذا الإلغاء يؤكد ان مبدا حماية الأرض يجب ان يسود, وكفي ما ضاع من مساحات خضراء بسبب دراسات عشوائية.. شكرا يا حكومة.