عندما تذكر كلمة التنمية السياحية يتحسس أهالي المريس بالأقصر أرضهم وامانهم, وتاريخا طويلا ينام في منطقتهم في هدوء. وعندما تقول لهم ان انشاء مرسي في البر الغربي للنهر منفعة عامة, فانهم يقولون ببساطة وحكمة الفلاح الفصيح أي منفعة في انشاء فنادق ومراس علي حساب الأرض, وأي نفع من وراء نزع ملكية اراض يعيش عليها12 الف مواطن؟.. الحكاية تبدأ بصدور القرار264 لسنة2007 من مجلس الوزراء منذ عامين بنزع ملكية اراضي المريس التابعة حاليا للأقصر لانشاء مرسي ضخم للعوائم السياحية تلحق به مجموعة من الفنادق والمتنزهات في البر الغربي علي مساحة500 فدان. ومنذ صدور القرار وأهالي المريس يعيشون في خوف من قتل الخضرة من أجل السياحة, واغتيال الارض لصالح الفنادق. 240 أسرة و12 الف مواطن يتحسسون بألم شكل يومهم وغدهم, وهم يرون إصرارا من المسئولين في الأقصر علي تنفيذ المشروع ولو هلك الحرث والنسل والخضرة القائمة. 240 أسرة يتساءل ابناؤها ما المنفعة في طردنا من أرض نزرعها؟ وما هي المنفعة في تحويل اراض زراعية إلي منتجع سياحي في البر الغربي والذي اختصه القدماء بفكرة الخلود, وهناك البر الشرقي يبحث عن تنمية سياحية, الأهالي لم يرفعوا راية العصيان بل طالبوا بتطبيق المنطق والعقل ودراسة المشكلة من كل جوانبها من قبل استشاريين, رشحوا منهم الخبير الاستشاري د.ممدوح حمزة. كما طالبوا بان تتم الأمور بديمقراطية لأنهم علي حد قولهم لم يستشرهم أحد عندما ألحقوا قريتهم بالأقصر. هذه قصة قرية محكوم عليها حتي الآن بموت الخضرة من أجل ضجيج السياحة ومنفعة البعض. بداية يقول الحاج عبدالعزيز عمران أحد سكان المريس: نعيش في المريس منذ مئات السنين, وقد ورثنا أرضنا أبا عن جد, وهذه الأرض تعد أجود وأخصب الاراضي الزراعية, ونزرع فيها كل أنواع الخضراوات والفاكهة مثل الطماطم والباذنجان والجرجير والخس والمانجو والتين والموز, وكذلك القصب, كما أن القرية تضم2400 منزل يسكن فيها12 ألف مواطن, فأين يذهب هذا العدد الكبير إذا تم سحب ارضنا واخراجنا من بيوتنا؟ ان ذلك لو حدث فسيسبب جرحا غائرا في صدورنا لن ينتهي أثره, ولو بعد مئات السنين, فأولادنا واطفالنا واحفادنا يشاركوننا هذه المصيبة التي تجعلنا نفقد الثقة في كل شيء, ونكره كل شيء, ونفعل أي شيء, ولذلك فاننا نناشد رئيس مجلس الوزراء أن يزور المريس بنفسه عندما يأتي إلي الأقصر ويلتقي بالأهالي ويشاهد القرية علي الطبيعة ليري كم هي متحضرة ومتسعة, تشمل15 عزبة ونجعا, كما تضم4 معاهد أزهرية للتعليم الابتدائي والإعدادي وبها جمعية لتنمية المجتمع ووحدة للصحة الإنجابية للمرأة و10 دور مناسبات و3 مدارس ابتدائية وإعدادية, ومستودع رئيسي لبنك التنمية والائتمان الزراعي توزع منه الاسمدة والمبيدات علي قناوالأقصر, وبالقرية ايضا مركز للشباب ومجمع صالات للانشطة الثقافية والعلمية والدينية, يتوقف الرجل لحظة ثم يسأل كيف يتم تدمير كل ذلك أو لمصلحة من؟ ولا يقدم الرجل إجابة لسؤاله مكتفيا ببلاغة الصمت. أما عبدالهادي محمود مهندس ميكانيكا وأحد سكان المريس فيري أن قرية المريس ليست مساحة زراعية فقط كما يحاول المسئولون نقل ذلك للجهات العليا, لكنها مجتمع متكامل يشمل عددا كبيرا من السكان من كل الفئات, كما أن الأرض التي يريدون نزع ملكيتها هي ملك للناس بعقود مكلفة, والمفروض أن كل مسئول يعمل علي الحفاظ علي الأراضي الزراعية لأنه حتما سيأتي يوم حتي لو توافرت الفلوس فلن نجد الغذاء لنشتريه طالما اننا ندمر الأراضي الزرعية. ويقول إذا كان المشروع يهدف لتحقيق التنمية السياحية, فنحن مستعدون للتعاون مع المحافظ بحيث يكون أهل المريس شركاء في المشروع بنظام الأسهم بعد تقدير قيمة الأرض التي يحتاج إليها المرسي, ويستمر السكان في منازلهم من دون طرد, مؤكدا أن هذا الاقتراح سيحقق الرضا الشعبي عن المشروع بما يوفر له عوامل الأمن والأمان ويؤمن مستقبل أهل القرية وابنائها في الوقت نفسه, موضحا أن فكرة التهجير بالقوة أمر مرفوض تماما لانه سيشرد آلاف البشر ويجعلهم بلا مأوي, فما أصعب ان تخرج مواطنا من منزله وتتركه تحت رحمة المجهول! وطالب عبدالهادي بتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق تضم المختصين من القانونيين والمهندسين لكشف الحقائق التي لا يعلمها المسئولون. أما سمير عبدالوهاب وكيل المعهد الديني الأزهري بالمريس والذي حاورناه وهو يفلح الأرض فيقول: إن ما يحدث معنا يشكل تعارضا لمصالح المواطنين مع مصالح بعض المسئولين في المحافظة الذين يرغبون في الاستيلاء علي أراضي المريس واستخدام مصطلح المنفعة العامة لنزع الملكية, في حين ان الحقيقة ان هذه الأرض سيتم عرضها للمستثمرين بعد نزعها من اصحابها لانشاء منتجعات سياحية بواسطة رجال الأعمال سواء من العرب أو الاجانب, وليذهب الفلاحون اصحاب الارض إلي الجحيم أو المجهول. بينما يصف سعد الدين أحمد عبدالجليل من ابناء قرية المريس بأنهم منكوبون, فأرضهم سيتم الاستيلاء عليها وبيوتهم سيخرجون منها من دون أدني ذنب ارتكبوه, في الوقت الذي توجد فيه أماكن اخري صالحة لإنشاء المرسي النهري وقال: إننا ممنوعون من مجرد الاعتراض, فالقيادات التي تجتمع معنا تطالبنا بالسكوت وتقول ان المشروع منفعة عامة وسيكون له أثره الإيجابي علي المواطنين, ونحن لا نقتنع بذلك, وحتي إذا تم تعويضنا, فاننا لن نجد الأراضي الزراعية لشرائها, فالأقصر كلها اصبحت استثمارية وارض الجبل غير صالحة للزراعة ومياهها مالحة بما يضعف المحصول, حتي إذا تم توصيل مياه من النيل للجبل فاننا لن نذهب لأن حياة الجبال في منطقتنا صعبة. فلماذا هذا التعسف معنا ولماذا يقول لنا المسئولون دائما إن الدولة عاوزة كدة مشيرا إلي أن طول ساحل نهر النيل من الجانبين يصل إلي80 كيلومترا من بداية الأقصر حتي نهايتها, وهذه المسافة تكفي لانشاء أكبر مرسي, خصوصا في الجانب الشرقي الصحراوي, كما أكد ذلك الدكتور ممدوح حمزة في تقريره الميداني عند زيارته للأقصر, ويقول أحمد عبدالقادر من ابناء المريس ويعمل في السياحة إن التنمية السياحية يجب ألا تكون علي حساب البشر والاراضي الزراعية خصوصا ان السياحة غير مضمونة أو من الممكن أن تتوقف في أي لحظة نتيجة أي سبب ولماذا لا نحتفظ بالزراعة إلي جانب السياحة خصوصا وأن أسعار السياحة في غالبية العام ضعيفة جدا حيث لا تتعدي الليلة السياحية10 دولارات فقط كما أن مشروع المرسي المقترح به عيوب كثيرة لأنه مخطط بان يكون لكل مركب حارة فما العمل إذا نشب حريق في احدي السفن وتوجد بجوارها مجموعة حارات تشمل الكثير من السفن بما ينذر بانتقال الحريق لكل السفن؟, وبالنسبة لحجة ان المرسي الجديد سيوفر نظاما للصرف الصحي للسفن فان المراسي الموجودة حاليا بها أماكن للصرف الصحي لكن السفن هي التي لاتستخدمها بسبب ضعف الرقابة موضحا أنه من الأفضل أن يتم تطوير المراسي الموجودة لانها ستعطي شكلا جماليا للنهر كما أنه يمكن شق شارع رئيسي بغرض50 مترا بطول النهر في منطقة المريس بدلا من المرسي المقترح. ويشير سعد أحمد مزارع في المريس إلي ان المحافظ يقول إن المرسي مشروع قومي كبير ونحن نسأل منذ متي أصبحت المراسي النيلية مشروعات قومية؟ كما أنه أي المحافظ يقول إنها ستوفر فرص عمل ل10 آلاف عامل وهذاغير صحيح لأن المرسي مهما بلغ حجمة لن يحتاج إلي هذا العدد الكبير من العمالة وإذ أن كل سفينة لها عمالها ولن تحتاج لعمالة جديدة. أما عاطف النوبي أحد ابناء المريس فتقول إننا نرفض المشروع تماما ونحن متأكدون أنه لن يتم تعويضنا بشكل عادل وكل ما تطلبه أن يتركونا في حالنا ونحن لانحتاج أي شيء منهم فلدينا المدارس والمستشفيات وكل الخدمات التي بنيناها بجهودنا الذاتية وما يحدث معنا يؤكد أن المحافظ لا يهتم بالبشر لكنه يهتم بالشجر والحجر فهو يعطي الأولوية القصوي للسياحة وكل ما يخص الاجانب لكن يجب ألا يكون ذلك علي حسابنا ويكفي ان قريتنا حصلت علي المركز الثاني في عام2006 في مسابقة القرية الانظف والأجمل علي مستوي الجمهورية قبل الانضمام للأقصر لكن بعد ضمنا للأقصر انتشرت أكوام القمامة وفقدت القرية نظافتها حتي أنه توجد عندنا ترعة معروفة باسم الترعة الغرقانة عندما كنا تابعين لمحافظة قنا تم تغطيتها ولم يتبق منها إلا250 مترا عند ضمنا للأقصر لم يتم تغطيتها حتي الان كما أن قرار ضم ارضنا للأقصر لم تتم استشارتنا أو مناقشتنا فيه بل صدر من دون ان نعلم عنه شيئا إلا عندما طالبونا باخلاء منازلنا. ويشير الشيخ فراج أبوالنجار من سكان المريس إلي انهم ليسوا ضد التطوير لكن المشروع لن يخدم أهالي المنطقة لاننا جميعا نعمل في الزراعة وعمال السياحة جميعهم من خارج الأقصر والمشروع سيكون استثماريا ونحن مرتبطون بأرضنا ونرفض ان نتركها, بينما يقول شعبان حمزة عامل زراعي بالمريس انه منذ صدور القرار قبل أربع سنوات وأنا أعيش في بيتي بلا كهرباء وماء حيث تم منع توصيل المرافق للمواطنين وهذا ظلم كبير لنا فكيف نعيش من دون انارة أو مياه شرب نقية إلي متي سيستمر حالنا بهذا السوء مشيرا إلي أن ذلك محاولة لتطفيشن لكن لن نترك أرضنا ومنازلنا مهما حدث معنا. ويقول النوبي يوسف من سكان المريس ويعمل في السياحة إن المشروع ليس منفعة عامة ولو كان كذلك لتركنا ارضنا ومنازلنا حتي دون طلب تعويض لكنه مشروع سياحي لن يخدم إلا المستثمرين واهالي القرية لا يصلحون للعمل في السياحة لأننا تعودنا علي الزراعة وهذه الاراضي الزراعية بالمريس تقوم بتشغيل3 آلاف عامل زراعي بصفة دائمة كما تحتاج الزراعة إلي5000 فرد كعمالة مؤقتة. ويقول عمر عبدالعزيز أحد ابناء المريس لقد تجاوبنا مع المسئولين لأقصي درجة فقد عرضنا علي المحافظ ان يتم المشروع بالمشاركة بين المحافظة والأهالي بحيث يتم نزع قيراط عن كل فدان من الأراضي الزراعية وهذه المساحة تكفي لانشاء المرسي لكن المحافظ رفض لأنه يريد أن يقيم فنادق واستثمار سياحي وليس المرسي فقط ولذلك نشعر بالتعسف من المسئولين ويكفي اننا كنا تابعين لمدينة أرمنت منذ قديم الأزل وقد تم ضمنا للمجلس الأعلي لمدينة الأقصر في عام2006 ثم ضمونا لمركز البياضية لمدة عام ثم إلي مركز القرنة وحاليا تم ضمنا إلي مركز الطور أي اننا لففنا كعب داير بين المراكز حيث انضممنا إلي خمسة مراكز في اربع سنوات فقط لدرجة أن الأسرة الواحدة لكل فرد منها محل اقامة مختلف في بطاقته. وبكلمات معبرة تحديت الحاجة أم عبدالعزيز93 سنة من سكان المريس فقالت لو أدوني شقة مفروشة في أحسن مكان مش هاسيب بيتي لأنني تربيت فيه ومن قبلي أبوي وجدي وأنا دلوقني نادرة البحر قدامي تفصد شايفة النيل امامي وده ما تعوضنيش عنه كنوز الدنيا كلها. ويرفض المهندس الزراعي علاء النو بي من سكان المريس ترك أرضه ومنزله ويقول إن نزع الملكية هو طرد بالقوة وذلك يتنافي مع معني المنفعة العامة التي تعني ان الجميع له الحق في المنفعة وهو ما يتجسد في الزراعة حيث ان كل الناس تنتفع من ريع الزرع بينما المشروع السياحي لن ينتفع منه إلا مجموعة محددة خصوصا ان اراضي المريس من أخصب الاراضي لأنها تكونت بفعل ترسب طمي النيل منذ آلاف السنين حتي بناء السد العالي. مشيرا إلي أنه إنتاجية فدان القصب تصل إلي70 طنا كما أن هذه الأرض لا تحصل إلا علي نصف الاحتياجات السمادية المقررة لها نظرا لخصوبتها العالية ولهذا فهي مصدر مهم من مصادر الدخل القومي فكيف نقوم بتدمير هذه المساحات الزراعية الشاسعة خصوصا وان القانون يجرم ذلك. ويقول سيد بصري من سكان المريس اننا نعيش في امان وبين ابنائنا وأهلنا في المكان الذي تربينا وعشنا فيه فكيف نترك ذكرياتنا وتاريخنا ويتم تهجيرنا إلي المجهول وكيف للدولة التي تعمل علي تنمية الصعيد لصالح المواطنين أن تفعل ذلك؟ مؤكدا أن ما يحدث معنا هو ضد المواطنة ويؤدي إلي تشريدنا بينما يقول زين العابدين الساعدي المحامي أحد سكان المريس ان التعويضات التي صرفت للمواطنين التي هدمت منازلهم في الأقصر غير عادلة والكثير من الاهالي لم يصرف التعويضات حتي الآن لذلك فنحن نشك في نية المسئولين وليس لدينا ثقة في انه سيتم تعويضنا بالشكل العادل موضحا اننا نوافق علي نزع ملكية بعض الأرض لكننا نرفض التنازل عن كل المساحة في حالة الإصرار علي تنفيذ المشروع موضحا أن المحافظة قامت بشراء فدان من أحد المستثمرين علي أطراف مدينة الأقصر بمبلغ21 مليونا و400ألف جنيه فهل سيتم تعويضنا بهذه المبالغ نفسها؟ واضاف أن ملكية اراضي المريس مستقرة فأكثر من60% منها اصلاح زراعي منقول ملكيته للأهالي منذ عام1981 و38% منها ارض مكلفة2% أملاك دولة لكن المشكلة ان هناك اراضي كثيرة تداولت بين المواطنين بعقود عرفية وحيازة زراعية ولم يتم نقل التكليف لها وهذا ما نتوقع ان يستغله المسئولون الذين يشيعون اننا لانملك الأرض كما حدث في مدينة الأقصر. وقد قمنا برفع دعوي قضائية امام المحكمة الإدارية العليا ضد قرار رئيس الوزراء بنزع الارض خصوصا ان قرار النزع الصادر مر عليه أكثر من عامين بما يعني سقوطه قانونا لعدم تنفيذ المشروع حتي الان. ويؤكد محمد عبدالعال المحامي من سكان المريس ان القرار بمثابة حكم بالاعدام علي الناس وهو لايحقق منفعة عامة لان المنفعة العامة هي التي يستفيد منها كل الناس مثل السد العالي وليس ما يتم طرحه للمستثمرين الذين ستباع لهم الاراضي لانشاء فنادق. وفي زيارته الأخيرة للأقصر أمر الرئيس مبارك بعدم قطع اشجار النخيل فما بالك باراضي المواطنين ولذلك نطالب بتشكيل لجان علمية وقانوية لدراسة المشروع وكذلك الاستفتاء علي المشروع بين أهالي المريس ليكون القرار ديمقراطيا وتحديد كيفية حساب قيمة التعويض عن طريق جهات عملية مختصة خصوصا أن المتضررين من المشروع ليس كما قال البعض مجموعة من الصيادين يسكنون في العشش والحقيقة ان المريس يسكنها آلاف البشر وكلهم متضررون. ويري صفوت سمعان ناشط حقوقي ان المشروع المزمع انشاؤه يجور علي اراض زراعية نحن في أشد الحاجة إليها. وذلك لأن تكلفة استصلاح الاراضي مرتفعة جدا والمفروض آن تكون هناك اضافة للاراضي القديمة وليس خصما منها مشيرا إلي أن المراسي لابد أن تكون بطول النهر ومن الأفضل تطوير المراسي الموجودة حاليا وإذا كان هناك اصرار علي انشاء مرسي جديد فلماذا لا يكون شرق النيل خصوصا أن كثافة الاطماء متغيرة بين الشرق والغرب مع العلم ان أهالي الاقصر جميعا ومن بينهم ابناء المريس ممنوعون من العمل في المناطق السياحية لمصلحة العمالة الوافدة من خارج الأقصر. ويري سمعان ان الفيصل في المشروع هو تقرير الدكتور ممدوح حمزة المهندس الاستشاري المعروف الذي تعهد بتقديمه للجهات المسئولة حول طبيعة المشروع والمكان الأفضل لانشائه. حيث كان الدكتور حمزة قد أجري دراسة ميدانية مقارنة لموقع المرسي المقترح, والموقع البديل الذي يقترحه الأهالي حيث أشار إلي أن المشروع المقترح يؤدي إلي تغيير في الطبيعة وحفر الموقع, بينما المشروع البديل لا يؤدي إلي تغيير في الطبيعة لأنه مواز للشاطئ ومن حيث المساحة فإن المشروع المقترح يحتاج إلي500 فدان ويستلزم نزع الملكيات ونقل الشاغلين إلي أماكن أخري, بينما لا يحتاج المشروع البديل إلا إلي إنشاء طريق مواز للشاطئ بما يساوي20 فدانا بطول الشاطئ. وقال إن المشروع المقترح يواجه معارضة شديدة من الأهالي أما المشروع البديل فإنه يضيف ميزة إلي أراضي المنطقة ومن ناحية أخري الملاحة بالنيل فإن المشروع المقترح يسبب مشكلة بالنسبة لمسار الحركة في المجري الرئيسي, أما المشروع المقترح فإنه يؤدي إلي إشغال المجري الفرعي. وعن انطباع السائح تشير المقارنة إلي أن المشروع المقترح يعد أسلوبا دخيلا علي اعتياد السائح لطبيعة السياحة بمجري النيل لأنه ميناء صناعي, أما المشروع البديل فإن السائح يشعر من خلاله بجمال الطبيعة وعن الطاقة الاستيعابية قال إن المشروع المقترح يسع لعدد183 سفينة أما المشروع البديل فإنه يكفي لخمسين سفينة بطول75 مترا و190 قاربا بطول20 مترا بإجمالي240 سفينة وبالنسبة لتوقعات الامتداد العمراني فإن المشروع المقترح يعتبر مركز جذب للعمران بشكل عام وتحويله للبر الغربي كما يعد اختراقا لقانون تجريم البناء علي الأراضي الزراعية بينما المشروع البديل الذي اقترحه الأهالي يضيف استعمالات مميزة للبر الشرقي تساعد علي التنمية المطلوبة بالإضافة إلي قربها من مدينة الطود والمخطط لها أن تكون مركزا سياحيا عالميا. وعن العنصر الأمني فإن المشروع المقترح بالبر الغربي غير مؤمن سياحيا أما المشروع البديل بالبر الشرقي فإنه مؤمن سياحيا وفيما يختص باحترام الفكر الفرعوني فإن المشروع المقترح يؤدي إلي هدم الفكر الفرعوني في عدم إنشاء حياة صاخبة بالبر الغربي بينما المشروع البديل يساعد علي تأكيد الفكر الفرعوني القديم وعن الطابع الاجتماعي فإن المشروع المقترح يهاجم المجتمعات المستقرة ويوجد عداوات اجتماعية بسبب نزع الملكيات ونقل الأهالي بينما المشروع البديل يؤدي إلي النمو العمراني للمناطق المؤهلة لذلك. وقد أكد الدكتور ممدوح حمزة أنه يشرع حاليا في الانتهاء من التقرير النهائي للمشروع بعد أن أصبح استشاريا للمشروع عن الأهالي والمحافظة في الوقت نفسه وأن تقريره سيكون تقريرا مهما بما يفيد الوطن دون الانحياز لطرف علي حساب آخر وأنه سيحسم في التقرير طبيعة كثافة إطماء النيل بما يحدد المكان الأفضل له سواء كان في الشرق أو الغرب وأنه سيعلن تفاصيل التقرير عند الانتهاء منه وعرضه علي المسئولين.
