في عنق بنك التنمية والائتمان الزراعي مسئولية جسيمة نحو بناء نهضة زراعية واعية تواجه حجم ما اعتري الحياة من متغيرات وتحقيق امال عريضة ينشدها الفلاح . فقد انطوي البنك علي ذاته سنوات طويلة تسير خطواته علي درب مستقيم لا يلقي بالا لفكر يتطور وعقل يتغير واحتياجات تتجدد ونظرة تقليدية في علاقته بالعملاء سئمها الواقع. لم يكن تراجع وانحسار بنك الفلاح بمنأي عن فكر الرئيس مبارك لإيمان يؤرقه ضرورة نفض غبار ما علق بمنهج عمله فجعله موضع اهتمام في برنامجه الانتخابي لتدور عجلة اعادة هيكلته في محاولة جادة اعادته للفلاح بعد سنوات اسر اعتصره فيها الروتين. وقد بدأت خطوات بناء كيانه المصرفي تنطلق وتتحدق وتسابق الزمن وتعيد صياغة علاقته بالفلاح وتفتح امامه نوافذ لم يطل منها من قبل نوافذ تدخله رحاب عالم جديد ملئ بخدمات متنوعة ترسم لديه مفهوم التنمية الريفي. ووسط اكبر عملية هيكلة في تاريخ البنك تطل المخاوف برأسها من استمرار اتساع الهوة بين البنك والفلاح واستمرار انحسار دوره وعدم وفاء الهيكلة بالآمال والطموحات.علي شاكر رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي في مواجهة صريحة واجابات قاطعة يبدد عبرها كل المخاوف ويحدد مصير البنك في ضوء اعادة الهيكلة. ما هي الاجواء التي ولد فيها التفكير بإعادة الهيكلة لبنك التنمية والائتمان الزراعي؟ انطلقت خطوات اعادة الهيكلة وفق مقتضيات معلومة ومحددة يأتي في صدرها كونها ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك والتصورات التي عكست ضرورة اعادة بناء كيانه وإيجاد مؤسسة مالية قوية البنيان تستطيع دعم الفلاح وتحقيق طفرة حقيقية للتنمية الزراعية. وفي نفس الطريق هناك عهد قطعته الدولة علي نفسها وخطت نحو الوفاء به خطوات جادة للعمل علي إيجاد فرص واعدة لقطاع الزراعي وتصحيح مسيرته في ظل متغيرات عالمية تلعب دورا محوريا في تشكيل خريطة الغذاء. ويتعين علي مصر فرض مظلة حماية للمجتمع لتكون بمنأي من مخاطر ازمة الغذاء التي تطل برأسها في كثير من دول العالم. نحن امام بنك يدعم قطاعا من اهم واخطر قطاعات الحياة وهو القطاع الزراعي ووضعية البنك الراهنة لاتسعف ولاتدعم ما يصبو اليه الرئيس مبارك نحو تغيير فكر وثقافة الفلاح الزراعية وإيجاد مفهوم جديد واشمل واعم لعملية التنمية داخل الريف. وكان علينا فتح نوافذ جديدة يطل منها الفلاح لارتباطه الشديد بالبنك واعتباره الملاذ الآمن الذي يدعم مسيرته الزراعية واعادة الهيكلة علي هذا النحو تدفعنا نحو كتابة صفحة جديدة في حياة الفلاح. ما التصور الذي تسير في ركابه خطوات عملية الهيكلة؟ عندما اتخذنا خطوات اعادة الهيكلة كنا نبغي من وراء ذلك وضع اطروحات جديدة للأعمدة الاساسية التي يقوم عليها العمل المصرفي داخل البنك فتضخ رؤي متطورة لعناصر تتجسد في النواحي المالية والفنية والادارية والقانونية. وبإعادة صياغة كل هذه العناصر الاساسية نكون قد حققنا الاستدامة المالية للبنك التي تعينه علي اداء دوره بفاعلية وانجاز الخدمة بأسلوب ومنهج متطور وفق ما يحتاجه العملاء. والحديث عن النواحي القانونية المنظمة لعمل البنك يطرح ضرورة وجود قانون جديد يواكب حجم المتغيرات الراهنة ويعنيه ملاحقة ما يطرأ علي النواحي المصرفية خاصة ان القانون المعمول به الان مضي عليه اكثر من30 عاما ولم يعد قادرا علي مواجهة المتطلبات المصرفية. وقد انجزناه كاملا ووافق عليه مجلس الوزراء وننتظر دخول مجلس الشعب لإقراره وفيه يتحول البنك الي بنك قطاع عام متخصص كشركة مساهمة مملوكة بالكامل من الدولة. وإذا نظرنا للناحية المالية فإننا نعمل علي تقوية بنيانه المالي وزيادة رأسماله وإيجاد آليات تمكنه من الحصول علي حقوقه وإيجاد ضمانات كافية تعينه علي تحقيق دوره وفق القواعد المالية السليمة. وقد اعدنا صياغة الهيكل التنظيمي للبنك من القمة الي القاع بما يضمن فتح قنوات الاتصال بين كل مفردات العملية الإدارية. وفي هذا الصدد اعدنا صياغة الأداء المهاري للعاملين في كل ميادين العمل المصرفي بالاستعانة ببرامج تدريبية طموحة تهدف لخلق ثقافة جديدة وكنا أمام تحد كبير نظرا لوجود قوالب وانماط جامدة اعتاد العاملون عليها وكان من الصعب تغييرها.. لكننا تجاوزنا فوق كل ذلك وبدأ العمل يتدفق وفق منهج علمي متطور. ولكنك قد تحتاج لدماء جديدة قادرة علي صناعة عمل مصرفي متطور؟ المسألة لا تحمل تعقيدات يصعب علي العاملين استيعابها وقد جاءت البرامج التدريبية متدرجة ليستوعبها جميع العاملين بمختلف أعمارهم وحث الرغبة فيهم علي التعليم والمعرفة واكتساب المهارات لاحداث نقلة نوعية في جودة الخدمة المقدمة. لم نلجأ للطريق السهل لاننا أمام مسئولية ادارية نعلم مدي الالتزام نحوها.. فهناك ما يقرب من26 ألف موظف لابد من اعادة تشكيل وعيهم الثقافي وكذلك اساليب العمل لتحقيق اكبر استفادة ممكنة من جهودهم. لقد حدث نتيجة لكثرة التعيينات علي مدي السنوات الماضية ترهل شديد في الجهاز الإداري للبنك وقد مضي حتي الآن أكثر من عامين دون تعيين موظف واحد ولذلك فإن مسألة ضخ دماء جديدة غير واردة قبل الاستفادة الكاملة من الطاقات الموجودة. يرتبط في أذهان الناس أن إعادة الهيكلة باب خلفي للتخلص من العمالة الزائدة؟ لدينا خبرات اعطت البنك الكثير من طاقاتها, وليس من الطبيعي ان يتخلي عنها في ظروف يتعاظم فيها الاحتياج إلي جهودهم ولو كان لدينا الاتجاه أو حتي التفكير في الاستغناء عن واحد منهم ما كنا طرحنا برامج تدريبية تنفذ منذ ما يقرب من عامين ويشارك فيها جميع العاملين دون استثناء. نحن نبحث ونشجع العاملين علي اكتساب المهارات الجديدة التي تأخذ العمل المصرفي في البنك إلي آفاق رحبة وهم معه أيضا, ولذلك اقمنا أمامهم فرصة اختيار نوعية التدريب الذي يحصل عليه وفق ميوله في العمل المصرفي.. حتي يستطيع أن يقدم أفضل ما لديه من جهود وطاقات. ان المفاجأة الحقيقية في هذا الموضوع الاستجابة الواسعة ومعدلات الأداء التي يحققها العاملون في اكتساب المهارات الجديدة, وقد قطعنا معهم شوطا كبيرا في شتي فنون العمل المصرفي, وسيلمس الفلاح ذلك بنفسه عند الانتهاء ءمن كل مراحل عملية إعادة الهيكلة. الصورة التي تظهر عليها الفروع المنتشرة في المحافظات لا تبعث علي الأمل في ثمار حقيقية لإعادة الهيكلة؟ الهيكلة لا تتم في جانب دون جوانب أخري, الهيكلة تعني إعادة صياغة كل الجوانب, ولديك الحق في أن أجواء الإهمال بسطت مظلتها طويلا علي الفروع المنتشرة في محافظات الجمهورية والبالغ عددها1225 فرعا. لا يمكن أن نتحدث عن إيجاد ثقافة عمل مصرفي جديد دون رعاية خاصة لإعادة الحياة تدب في تلك الفروع علي أساس ثقافة مصر فيه جديدة تقضي تماما علي الشكل والنظام السائد قديما. وقد قطعنا شوطا كبيرا في هذا الصدد لنجعل من تلك الفروع ركيزة أساسية تدعم جودة الخدمة المقدمة للعملاء بدأت بإعادة التهيئة الهندسية لمكان يليق بمن يتلقي الخدمة وصياغة الهيكل الإداري بما يكفل انسياب العمل وتغيير النظم السائدة للقضاء علي البيروقراطية وضمان تحقيق التدفق المستندي, وربط فروعه بقاعدة بيانات واسعة تعين الإدارة علي إتخاذ القرار. نحن نسابق الزمن نحو تغيير الصورة السائدة لفروع البنك المنتشرة في المحافظات, ونعتمد في ذلك علي فلسفة عمل ترتقي فوق العقبات التي تصادف تنفيذ البرنامج, وقد بدأت ثمار ما زرعناه تعلن دخولنا مرحلة جديدة من العمل المصرفي.. حيث انطلقت التجربة في محافظات الجيزة والدقهلية والمنيا والأقصر. هناك صورة تقليدية مترسخة في ذهن الفلاح يحدد عبرها علاقته بالبنك وقد تضر بإعادة الهيكلة؟ يقيني أن الطريق ليس مفروشا بالورد, وستكون هناك عقبات تواجه تحقيق تدفق حقيقي لإعادة الهيكلة, وكل الاحتمالات وضعت في الحسبان.. لأن عمليات الهيكلة ليست وقتية ولكنها عملية مستمرة. الفلاح لديه نظرة تقليدية حدد بها العلاقة التي تربطه مع البنك, وهذه النظرة جاءت عبر تراكمات طويلة, وما يساعدنا ويدعم خطواتنا في تغيير تلك النظرة الضيقة وعي الفلاح الذي تغير كثيرا بفعل عوامل الزمن وأصبح ينظر للأشياء نظرة مختلفة. ومن ثم يصبح لديه القدرة علي استيعاب تطور الخدمات المقدمة إليه والتي نعيد من خلالها صياغة ثقافته المصرفية وفتح نوافذ متنوعة تضمن حصوله علي خدمات غير تقليدية خدمات لم يلمسها من قبل. وقد قطعنا مرحلة مهمة علي الطريق بدأت بالانتهاء من سبع مراحل في صياغة شكل ونوعية الخدمة المقدمة من فروع البنك بالمحافظات لأكثر من18 فرعا رئيسيا و78 فرعا عاديا و488 بنك قرية بنسبة48% من إجمالي الفروع. ويسير برنامج تطوير الخدمات و فق خطة زمنية محددة تنتهي بنهاية عام2010.. حتي تكون ملامح الصورة اكتملت في كل محافظات مصر, واستطاع الفلاح الحصول علي خدمة غير تقليدية. ما الحقيقة فيما تردد بوجود مستثمر سعودي ستؤول إليه ملكية البنك بمجرد انتهاء عملية الهيكلة؟ الدنيا من حولنا تتغير بسرعة مذهلة نتيجة طفرة اقتصادية اصابت الكيانات المؤسسية والبعد عن ملاحقة ومواكبة هذا الحجم الهائل الذي دفع المؤسسات المالية لإنتهاج سياسات مغايرة يدفع بالبنك الدخول إلي نفق مظلم. وعندما اتخذنا خطوات إعادة الهيكلة كان مفترضا اتخاذها من فترة لتحسين جودة الخدمة التي يقدمها للفلاحين.. لكن المبادرة جاءت من الرئيس لتكون اعمق وأقوي وأكثر قدرة علي تحقيق الآمال في إحداث نهضة زراعية يدعمها بنك يعمل بمنهاج علمي. لو تركنا الأمر يسير علي عواهنه ويؤدي البنك هذه الخدمات المتواضعة من الأعمال المصرفية ودون صياغة جديدة لثقافة تعامله مع الفلاح لتلاشي دوره في مرحلة زمنية نحتاج فيها لتعظيم خدماته ومساندة التنمية الريفية. وما نريد تحقيقه من طموحات لهذا البنك لم يكن له الوجود دون إعادة الهيكلة, والدولة لن تفرط في كيان يتحمل مسئولية التنمية الزراعية في وقت بدأت تولي فيه اهتماما بالغا بتلك القضية القومية. حجم ماقدمته الدولة من دعم في عملية اعادة الهيلكة؟ البنك يعمل في كنف الدولة ولن يخرج بخدماته بعيدا عنها لانه يقوم بدور وطني كبير أراه أهم وأخطر تلك الادوار علي الاطلاق في تلك المرحلة المهمة التي يتعاظم فيها الاهتمام بالتنمية الزراعية والدولة توليه رعاية كاملة وتحيطه باهتمام شديد لأنها تقدر حجم دوره وتأثيره وارتباط الفلاح به. البنك يتحمل مسئولية دوره في عملية الهيكلة ولم تقدم له الدوله دعما يحملها اعباء مالية جديدة.. هناك سيولة نقدية وفيرةجتجعل مركزه المالي قويا.. كما ان ودائعه كافية في تمويل مشروعاته ولايحتاج شيئا حتي يطلب دعما من الدولة. عبر بعض الخبراء عن مخاوف بشأن الهيكلة تجسدت في انحسار متوقع لدور البنك الداعم للفلاح علي اعتبار دخوله مجال انشطة جديدة؟ لاأريد استباق الاحداث واصدار توقعات لاتستند للواقع وعلينا النظر لاعادة الهيكلة علي انها خطوة مهمة في توقيت خطير واعادة لتصحيح اوضاع وعلاج عيوب ومثالب حالت دون تحقيق انطلاقة مالية للبنك. اعادة الهيكلة هدفها الاساسي تحقيقه مصلحة وطنية للفلاح وتحسين جودة الخدمة التي تقدم اليه.. كيف اعمل علي صياغة البنك وتقوية بنيانه, وفي نفس الوقت نسعي لاهمال الفلاح والتخلي عن دعمه.. هذا البنك بنك متخصص وتقوم ركيزته الاساسية علي خدمة ودعم الفلاح. وعندما يكون لدي الفلاح بنك قوي يلبي احتياجاته المصرفية المتنوعة ويغنيه التعامل مع بنك اخر ويساند طموحه في مشروعات استثمارية يرغب في اقامتها, كل هذه التصورات جاءت من منطلق احداث نقلة نوعية للفلاح. واعتقد انه في ضوء مانسعي اليه من طموح.. فان الفلاح المستفيد الاول في خلق كيان مالي يستطيع مساندته حتي يحتاج اليه بل يفتح امامه نوافذ جديدة. قوة هذا البنك من قوة الفلاح والتخلي عن دعم وتقوية المركز المالي له.. مؤشر صريح للتخلي عن الفلاح واهمال واضح للتنمية الزراعية. فسر البعض تقوية المركز المالي للبنك علي انه تغيير في السياسة الائتمانيةنحو خدمه كبار المزارعين وليس صغارهم؟ البنك جزء من السياسة العامة للدولة والدولة, لها توجهات تعمل علي تحقيقها والبنك احدي الادوات التي تستخدمها الدولة في تحقيق تلك السياسة. والدولة تدعم الفلاح وتسعي ضمن خطة واعية تحسين اوضاعه وفتح نوافذ المستقبل امامه لاجل احداث التنمية الزراعية وصغار المزارعين هم الاولي بالرعاية والاهتمام والدولة تعمل من اجل تلك الفئة التي تحمل فوق عاتقها مسئولية جسيمه في عملية التنمية الزراعية الاهتمام بصغار المزارعين مسألة لاجدال فيها ولاتحتاج لمزايدة وماتحصل عليه تلك الفئة من قروض زراعية من البنك يفوق مايحصل عليه كبار المزارعين. كما ان القروض التي يحصل عليها هؤلاء تسير وفق معدلات منتظمة وهي الافضل في الاداء والاستقرار, ويبادر البنك في ضوء سياسته بدعم هذه النوعية من القروض. البنك لايعمل بمنأي عن سياسة الدولة, الداعمه لصغار المزارعين وليس من الطبيعي الشطط بعيدا عن تلك التوجهات التي تهدف إلي صيانة حقوقهم وتوفير سبل الاهتمام بهم. كان للبنك مبادرات لتسوية ديون المزارعين توجت بمبادرة الرئيس مبارك ولكن مازال هناك طابور طويل للمتعثرين مدي ماتتركه الديون المتعثرة علي اعادة الهيكلة؟ لايترك البنك بارقة امل يمكن عبرها ايجاد تسوية عادله للمزارعين المتعثرين, وقد قام خلال العاملين الماضيين بتقديم مبادرات جادة اوجدنا عبرها تسوية لكثير من المزارعين الذين اغلقت امامهم ابواب الامل في تسديد ماحصلوا عليه من قروض. واينعت تلك المبادرات التي طبقت وفق قواعد وضعتها لجان متخصصة إلي تسوية ديون468 ألف مزارع واغلقنا باب المنازعات معهم. وجاءت مبادرة الرئيس مبارك لتتوج عملية التسوية لصغار المزراعين بما يزيد علي1.7 مليار جنيه وبذلك نكون قد وضعنا حلولا لمايقرب من65% من حجم الديون المتعثرة. وقد انعكست هذه المبادرات علي قوة المركز المالي للبنك ودفعت عملية الهيكلة نحو الوصول لاهدافها وتحقيق غايتها علي عكس ماكان متوقعا. وجود ديون متعثرة يعني بزوغ نقاط ضعف تؤثر بصورة او أخري علي الموقف المالي للبنك وكوننا استطعنا غلق ملفات كثيرة للديون المتعثرة.. فذلك يعني رفع اعباء جسيمه كانت ملقاة علي عاتق البنك وتشكل منحني خطرا يفيد خطوات انطلاقه. يدخل ضمن اعادة الهيكلة اقتحام مشروعات استثمارية لم يعهدها البنك من قبل ماهي طبيعتها؟ ذكرت من قبل ان اعادة الهيلكة تسمح للبنك الدخول من بوابة المستقبل وتدعم وجود كيان مصر في قوي تمكنه فتح نوافذ جديدة امام الفلاح وتغير لديه المفاهيم التقليدية ترسخت لديه سنوات طويلة. هناك افكار يقتي انها ستدعم الفلاح وتشعره بجودة الخدمة التي يتلقاها.. تتمثل في منحه قروضا لاقامة مشروعات صغيره واقامة انشطة تخدم القطاع الزراعي كانشاء شركات تأمين للفلاح واخري للمشروعات الزراعية والتجارية ومستلزمات الانتاج ويتم ذلك عبر منهج عمل يحقق التنمية الريفية. اودع البنك الهولندي رؤيته في اعادة الهيلكة الي اي مدي تتناسب تلك الرؤية مع واقع التنمية الزراعية في مصر؟ عندما بادرنا الاستعانه بخبرة اكبر واعظم بنك زراعي في العالم.. لم يطلق ليده العنان يفكر كيفما يشاء ويضع الحلول لمشاكلنا في غيبة الواقع الذي نعيش فيه. نحن نأخذ منهم النواحي الفنية التي تحسن جودة الخدمة المقدمة للفلاح وتدعم البنك كمؤسسة مصرفيه.. اما النواحي الاخري فنحن اعلم بها والبنك هو الذي يقرر مايصلح له وفق مقتضيات المصلحة العامة.. هناك جوانب محددة نأخذ فيها الخبره التي تعيننا الوصول للغايات المنشودة ولايخرج دوره بعيدا عن ذلك. رصد الخبراء عيوبا قاتلة في السياسة الائتمانية السائدة.. كيف تنظر الي تلك السياسة في ضوء عملية الهيكلة؟ نحن نتعامل مع بنك له طبيعة خاصة وخصوصية شديدة كونه داعما لعملية التنمية الزراعية التي تحمل في ثناياها بعدا قوميا, وكنا عندما نضيق منح القروض نتهم بعدم الرغبة في مساعدة الفلاح وتلك كانت ازمة شديدة.. فالفلاح عندما يحصل علي قرض لم يكن يوظفه للقرض الذي منح من اجله وهذا مخالف لقانون علي البنوك رقم88 لسنة2003. لم يكن من الطبيعي ان تسير الامور علي عواهنها وندفع بالفلاح والبنك الي حافة الهاوية واقتضت الضرورة خلق سياسة ائتمانية جديدة وقطعنا فيها خطوات جادة ولم نسمح لما كان يتم من قبل بشأن تدوير القروض التي احدثت ازمة بين الفلاح والبنك. ولن يحصل مزارع علي قرض الا وفق التزام اكيد يضمن استخدامه في اغراضه المخصصة.. فقد انتهي زمن الحصول علي قروض عشوائية..
