أكد علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي بداية أن بنك التنمية والائتمان الزراعي مؤسسة مصرفية بالدرجة الأولي وأنه لا يحصل من الدولة علي أي تمويل وتخصصه الفني هو القطاع الزراعي وطالب الصحافة بالنظر إليه من هذه الزاوية وأن تراعي المقترض والمودع أيضا لإحداث نوع من التوازن. وأضاف شاكر في الندوة التي أقامتها نقابة الصحفيين وأدارها الزميل منصور عبدالغني أن البنك يمول كل عملياته من موارده الذاتية ولا يتلقي أي أموال من أي جهة في الدولة. أما مستقبل الإقراض الزراعي فقال شاكر مشيرا إلي العملية الزراعية المرتبطة دائما بالإقراض إن الزراعة هي صناعة لا تتكيف بسهولة مع التحولات الاقتصادية الكبيرة التي نواجهها لهذا يستخدم البنك طرق إقراض سليمة لإحداث حالة من الانضباط وتقديم خدمة متطورة فنيا وإداريا بجانب استخدام البنك للتكنولوجيا المتطورة من خلال ربط ال 1200 فرع بالبنك الرئيسي من خلال سنترال داخلي. وعن محصول القمح أكد شاكر أن البنك يستلم المحصول بناء علي تكليف رسمي من الدولة وقرار وزاري مشترك بين وزارات التضامن الاجتماعي والمالية والزراعة محددا أن بنك التنمية والائتمان الزراعي هو جهة التوريد نافيا أن يكون البنك محتكرا حتي أنه طلب من وزير التضامن تحديد المطاحن والصوامع التي تستقبل القمح، وبناء علي ذلك يتم فحص الأقماح من خلال لجان مكونة من خمسة أعضاء من الجهات المختلفة للتأكد أنها أقماح مصرية إنتاج هذا العام وغير مخلوطة، ويرأس هذه اللجنة ممثل الهيئة العامة للصادرات والواردات ومندوب من التمويل وتكون له الكلمة الفصل في صلاحية القمح لتحقيق الشفافية. أما عن تمويل البنك فقال شاكر إنه يأتي من وزارة المالية والائتمان الزراعي مجرد جهة استلام، وردا علي بعض التساؤلات. أضاف شاكر أن توريد القمح حتي الآن وصل إلي مليون طن واعتبر القمح السلعة الوحيدة التي تدعمها الدولة ثلاث مرات وهي : أولا القرض المدعم للمزارع وثانيا شرائه بأعلي من السعر العالمي هذا العام بحوالي 710 جنيهات في الطن وثالثا تدعيم الدقيق، نافيا أن يكون البنك «معذب للفلاح» ولكنه يحمي أموال الدعم، وعن الأسمدة أكد أن البنك اتخذ كل احتياطاته لمرور موسم الصيف في هدوء وتوفير الأسمدة، واتفق مع شركات خاصة لتوريد أسمدة في حالة الاحتياج لها، وعن عمليات التعثر أكد شاكر أن ما يقرب من 70% منها تم حلها بعدد عملاء يصل إلي 475 ألف عميل وأن حجم الإعفاءات النقدية التي منحت تقارب المليار جنيه، البنك تحمل منها 500 مليون والدولة تحملت الباقي.
