واصل مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثانى منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019 / 2020. وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بوضع سياسة واضحة لبرامج الحماية الاجتماعية ، فضلا عن ضرورة دعم الفلاح بتوفير كل مقومات الزراعة ، والاهتمام أكثر بالبحث العلمى للنهوض بالوطن، واعداد برنامج واضح لمحو أمية 20 مليون مصري، وأن تكون هناك خطة واضحة لخفض عجز الموازنة، وإيجاد حل للهيئات الاقتصادية الخاسرة، والتحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدي. وأكد النائب احمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب النور ان هناك شعاع امل يظهر من خلال أن 54 % من الهيئات الاقتصادية حققت مكاسب بهذه الموازنة كما أن انخفاض معدل التضخم والعجز الكلى وزيادة الاستثمارات يبعثان على الأمل لافتا الى ان ذلك يدل على أن الحكومة على الطريق الصحيح ، وطالب رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب النور بأن تعمل الحكومه على دعم الفقراء بصورة افضل . واضاف خليل أن هناك 20 مليون من المصريين أميون وتساءل كيف يكون هناك هذا العدد من الأميين فى دولة تعمل على التنمية ، مؤكدا ان هناك تعارضا كبيرا بين الامية والتنمية ، وحول قطاع الزراعة بالموازنة قال خليل ان دعم المزارعين اقل عن العام الجارى وان ذلك يتعارض مع مصطلح الدولة الزراعية ، وحول قطاع البترول طالب خليل بأن تكون هناك شركة وطنية نظرا لأن 94% من قطاع البترول خاص وهذا يشكل خطورة كبيرة. وقال عماد حمودة وكيل لجنة الشباب والرياضة إن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة فى برامج الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أن المؤشرات الايجابية فى العام المالى الجديد استهداف معدل نمو 6 % فى 2020 بالمقارنة بنسبة نمو بلغت 5.6% عام 2018 2019، وزيادة الاستثمارات وخفض التضخم. ومن جانبه قال النائب مصطفى بكرى إنه لا أحد ينكر أن برنامج الاصلاح الاقتصادى قد حقق نتائج هائلة خلال السنوات القليلة الماضية فضلا عن انخفاض الانفاق الحكومى وزيادة احتياطى النقد الأجنبي. ولكن يوجد العديد من الأمور يجب النظر إليها وتوضيحها فى الخطة والموازنة العامة للدولة وهى عدم وجود رؤية متكاملة للإصلاح المالى وخاصة فيما يتعلق بإصلاح الهيئات الاقتصادية، وكيفية الاستفادة من الاصول غير المستغلة وحتى الان لا توجد خطة واضحة لاصلاحها، بالإضافة إلى الاختلالات فى حساب الضرائب. وتابع بكرى أن الاصلاح الاقتصادى لابد أن تقابله رؤية اجتماعية فالاحوال المعيشية صعبة وشباب كثير بدأ يفقد الأمل على الرغم من الاصلاح الاقتصادي، فضلا عن أن الصعيد مهمش فتنمية الصعيد مسألة مهمة، الفقر يصل إلى أكثر من 60% فى محافظات الصعيد، ويعانى من سوء الخدمات، قائلا »مازال يعانى الظلم«. ووجه النائب يحيى عيسوى سؤالا لوزير المالية قائلا: ما هى خطة الحكومة لتخفيض الدين العام وتحويل القروض من قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل ، وهل هناك خطة واضحة لتخفيض عجز الموازنة. وأكد النائب شريف نادى متحدثا عن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار على ضرورة اتباع اساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وخفض الدين العام، والتحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدي، وانشاء كيان يتولى الاشراف على جميع المشروعات الصغيرة. وقال النائب طلعت خليل إن مصلحة الضرائب تعانى كثيرا ولا يحصل العاملون بها على مكافآت بالشكل المأمول وتحتاج إلى أكثر من 7 آلاف محصل ضرائب من طالبى التعيين وان تلك المشكلات ان لم تحل سوف تؤثر كثيرا على تحقيق المرجو بموازنة الدولة الجديدة فيما يتعلق ببند الضرائب ، وطالب خليل بتحويل هيئة الثروة المعدنية الى هيئة اقتصادية لتحقيق الزيادة المرجوة ايضا بقطاع الثروة المعدنية ، وايضا بتحويل الدعم العينى الى نقدى ليستفيد منه المواطن بشكل افضل وزيادة دعم المزارعين ، وحل مشكلات المناطق الصناعية ، ولفت الى ان قانون التأمين الصحى الشامل مازال يعانى وكذلك ملف تطوير العشوائيات. وطالب النائب هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة والرى باستكمال بعض المشروعات وتوفير الاعتمادات المطلوبة لتعيين الاطباء البيطريين لتلبية احتياج القطاع الداجنى .
