واصل مجلس النواب في جلسته العامة الأحد، مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 / 2020 وخطة التنمية المستدامة، وانتقد عددًا من النواب اعتماد الموازنة على الضرائب بشكل رئيسي لتحقيق الإيرادات. وأشاد النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بما جاء في الموازنة العامّة الجديدة، وقال إنها تحمل أمل حقيقي عند النظر إليها بصورة كاملة وليست جزئية، مشيراً إلى تحقيق 54% من الهيئات الاقتصادية لمكاسب في هذ الموازنة، بجانب ارتفاع معدلات النمو وخفض التضخم، وخفض العجز. وذكر أنه يغيب عن الحكومة أن زيادة معدلات النمو بدون تنمية يعني أنها تغرد خارج السرب العالمي، خاصةً أن الجزء الأكبر من موارد الحكومة يأتي من الضرائب، وهو ما يستدعي أتخاذ خطوة أكر في قطاع الصكوك، ومصادر التمويل الجديدة. وانتقد «خير الله» خفض الدعم ل591 مليون جنيه بعد أن كان 4 مليارات جنيه، بجانب ضعف مخصصات الدعم مقابل ارتفاع نسبة الفقر ل32%، وهو ما يعنى أن الحكومة «بتتشطر على الفقراء» بجانب خفض دعم المزارعين بنحو 47% عن العام الماضي. ولفت خيرالله إلى أنه رغم هذه المكاسب إلا أن النمو من غير تنمية يخالف التوجهات، ويعد تغريد خارج السرب، مطالبا الحكومة أن تهتم بالصكوك ويكون هناك مصادر جديدة للتنمية. وأشار إلى إِشكالية محو الأمية قائلا: «عندنا 20 مليون مصري أمي.. وأزمة محو الأمية في مصر كارثة حقيقة»، مؤكدًا على أن هذا الرقم لا يتماشي مع صور التنمية، مؤكدا على أن ملف محو الأمية يعد أزمة هيكلية ويعالج بحلول شكلية وتضارب كثيرة. ولفت إلى أن الحكومة أيضا لم تحقق الغرض المطلوب في دعم الزراعة بصورة كاملة، وعدم وجود رؤيه لها في المدن الصناعية، وتسويقها بشكل مختلف داخلية وخارجيا، قائلا: «الحكومة عندها مشكلة كبيرة في التنفيذ لكافة ما تفرضه على نفسها من برامج». فيما أعلن النائب طلعت خليل امتناعه عن التصويت على الموازنة العامة للدولة، مؤكدا على عدم قدرة الضرائب على تحصيل الايرادات المستهدفة في الموازنة، وقال ان الحكومة استهدفت ايرادات تصل إلى تريليون و134 مليارا و424 مليون جنيه، وهو الأمر الذي لن تستطيع تحقيقه خاصة أنها حددت المستهدف من الضرائب 856 مليار جنيه بزيادة 274 مليار عن العام الماضي. وأضاف أن «مصلحة الضرائب لن تستطيع تحصيل تلك الأموال المستهدفة، خاصة أنها تعاني أشد المعاناة فعدد الموظفين الذين هم تحت 40 سنة يمثلون 2%، فضلا عن عدم حصول العاملين على مكافأت بالشكل المطلوب، وتحتاج إلى تعيين 7 آلاف مأمور ضرائب جديد وهم غير متوفرين حاليًا». وانتقد «خليل» تراجع إيرادات المحاجر، مشددًا على ضرورة تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحقق أرباح وليست هيئة خدمية مشيرا غلى ان عدم قدرة مصلحة الضرائب على تحصيل الإيرادات المتوقعة سيؤدى إلى نتائج عكسية في الفائض الاولى ولن يتحقق. وأشار إلى أن بند المصروفات الذي خصصت له الحكومة مبلغ 327 مليار جنيه يحتوى على مؤشرات سلبية وأخرى إيجابية قائلا: «حسنا فعلت الحكومة عندما رفعت مخصصات السلع التموينية إلى 96 مليار جنيها». مطالبا بالإبقاء على الدعم العينى وعدم تحويله إلى دعم نقدى في الوقت الحالى. وأشار إلى أن الفلاح ظلم كثيرا والحكومة ظلمته في الموازنة الجديدة، عندما خفضت الدعم المخصص له من مليار جنيه العام الماضي، إلى 555 مليون جنيه خلال العام الحالي، مؤكدا ان دعم الكهرباء والبترول انخفض ايضا بصورة كبيرة من 14 مليار جنيه إلى 6 مليار جنيه وهذا لن يفد في فتح مسام الاقتصاد، لافتا إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل يواجه مشكلات كبيرة ويجب حلها. وعلق الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس قائلا: «مسام الاقتصاد لن تفتح إلا بالصناعة وهذه المسألة ساقطة من الحكومة ومصر لن تتقدم إلا بالصناعة». وطالب عبدالعال وزيري التخطيط والمالية بتدوين ملاحظات النواب والرد عليها في جلسة اليوم الاثنين المخصصة للتصويت النهائي على الموازنة العامة. وقال النائب مصطفى بكرى إنه لا يستطيع أحد أن ينكر أن برنامج الاصلاح الاقتصادي حقق نتائج مهمة خلال السنوات الماضية، ولكن في إطار هذا البرنامج لا توجد رؤية متكاملة للإصلاح المالي، كما أن هناك اختلالات واضحة في هيكل الضريبة فحتى الآن لا يتم تحصيل الضريبة من أصحاب المهن الحرة ولا يزيد العائد منها عن 1،8 مليار جنيه، بينما يتم تحصيل 45 مليار جنيه من رواتب الموظفين. وأضاف أنه لم يتم حتى الآن الاستفادة من الاصول غير المستغلة كما لا توجد رؤية واضحة لإصلاح الهيئات الاقتصادية. وأشار إلى أن الحكومة لم تعلن حتى الان عن الاجراءات التي اتخذتها لخفض الدعم. وتابع: «برنامج الإصلاح الاقتصادي لابد أن يصحبه رؤية اجتماعية بشكل أفضل، خاصة أن الأوضاع الاجتماعية صعبة والناس تعانى من فقرا مدقعا والشباب بدأ يفقد الامل في الوطن». مشيرا إلى أزمة عمال التشجير التي لم يتم حلها حتى الان ويتقاضون شهريا 140 جنيه منذ 22 عامًا، لافتًا إلى غياب التنمية عن الصعيد وأكثر من 60 % منه مهمش ويعانى من نقص الخدمات. وعلق الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس قائلا: «الصعيد يحتاج إلى تنمية خاصة للمحفظات الاكثر فقرا، وهناك قرض موجه إلى محافظاتسوهاج وقنا والأقصر ولم يبت في أمر صرفه حتى الآن». فيما أوصى شريف نادي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بدراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وخفض الدين العام، واستبدال جزء من الديون الحكومية بالاستثمار في مشروعات جديدة، وإنشاء كيان مركزي لتمويل المشروعات الصغيرة يتولى مهمة التنسيق بين الهيئات لصرف التمويل. كما أوصى حزب المصريين الأحرار بإعداد دراسة شاملة لإعادة هيكلة الدولة اقتصاديا، وتقسيمها إلى أقاليم اقتصادية، بحيث يتيح لكل إقليم الاستفادة من موارده، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية الخاسرة. فيما قال النائب هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة، إنه رغم زيادة ميزانية وزارتي الزراعة والري إلا أن اللجنة تطلب زيادة أخرى، حيث إن الزيادة الحالية لم تصل للحدود المأمولة. كما طالب رئيس لجنة الزراعة بتوفير الاستثمارات المطلوبة لاستكمال تنفيذ بعض المشروعات القومية التي بدأ العمل في تنفيذها، وحتى لا يتم تعطيلها. وطالبت لجنة الزراعة بتوفير اعتمادات مالية إضافية لتعيين أطباء بيطريين لحماية الثروة الحيوانية من الأوبئة والأمراض التي تهدد هذه الثروة، وتوفير استثمارات لتوفير الكارت الذكي للفلاح لتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين.
