وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة اليوم /الاثنين/ برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020، إلى جانب مشروع ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020. وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مناقشات النواب والتوصيات والملاحظات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشاريع الموازنة للسنة المالية 2019-2020، إلى الحكومة، لاتخاذ اللازم بشأنها. وبلغ إجمالي الموازنة العامة للدولة تريليونا و575 مليار جنيه لتصبح الأضخم في تاريخ مصر، في حين بلغت المصروفات تريليونا و 574 مليارا و 559 مليون جنيه، وإجمالي الإيرادات تريليونا و 134 مليارا و424 مليون جنيه. وحققت الموازنة فائضا أوليا 35 مليار جنيه للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما ، فيما بلغ العجز النقدي نحو 440 مليارا و135 مليون جنيه، والعجز الكلي لمشروع الموازنة 445 مليارا و140 مليون جنيه. وتستهدف خطة العام المالي 2019/2020 تحقيق تصاعد مطرد فى معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 6% تقريباً ، مقارنة ب 5.6% في خطة العام المالي الحالي، مع تحقيق زيادة بنحو 12% من قيمة الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة، وما يقرب من 18.6% في نمو معدل الاستثمار مقارنة ب17.3 % في العام المالي 2018/2019. كما تستهدف خطة العام المالي 2019/2020 خفض معدلات البطالة إلى نحو 9.1% بتوسيع الطاقة الاستيعابية للسوق في حدود من 800 إلى 900 ألف فرصة عمل سنويا، بالإضافة إلى تحقيق نسبة 80% لمساهمة صافي الصادرات والاستثمار في النمو المستهدف. وتستهدف خطة العام 19/2020 كذلك تحقيق استثمارات كلية فى حدود 1.17 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 27% عن استثمارات عام 18/2019 ، حيث زادت الاستثمارات الكلية لترتفع نسبتها للناتج إلى 18.6%، مقارنة بنسبة تُقدر بنحو 17.3% في عام 18/2019. ووزعت خطة العام المالي الجديد الاستثمارات القطاعية، بحيث يخص مجموعة القطاعات السلعية نحو 40% (والتي تضم أنشطة الزراعة، والصناعة، والاستخراجات، والكهرباء، والتشييد والبناء)، وقطاعات الخدمات الإنتاجية نحو 34% (وتشمل التجارة، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وقطاعات الخدمات الاجتماعية والبشرية (والتي تضم التعليم، والصحة، والتضامن الاجتماعى، والثقافة، والشباب والرياضة) بنسبة 26%.
