أكدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الإصلاحات الاقتصادية أعطت مصر مزيدا من الثقة وتحسنا في كافة المؤشرات التنموية التي ظهرت في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2019/ 2020. وأضافت اللجنة ان إجمالي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، بلغ تريليونا و575 مليار جنيه، لتصبح الأضخم في تاريخ مصر، فضلا عن تحقيق فائض أولي بمقدار 35 مليار جنيه للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما نتيجة تحسن الأداء المالي وانخفاض معدلات التضخم. جاء ذلك خلال استعراض مجلس النواب في جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال، ملاحظات وتوصيات لجنة الشئون الاقتصادية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام2019 / 2020 ضمن الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/ 2019–21/ 2022) وعامها الثاني 2019/ 2020، والواردة بتقرير لجنة الخطة والموازنة. وأشارت إلى أن ملاحظات اللجنة تناولت أهم جوانب وتفاصيل مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، والتي أشارت إلى أن المصروفات بلغت تريليونا و574 مليارا و559 مليون جنيه، وإجمالي الإيرادات تريليونا و134 مليارا و424 مليون جنيه. وأضافت أن الموازنة تستهدف تحقيق فائضا أوليا 35 مليار جنيه للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما، فيما بلغ العجز النقدي نحو 440 مليار و135 مليون جنيه، والعجز الكلي لمشروع الموازنة 445 مليارا و140 مليون جنيه. ورأت اللجنة أن مشروع الموازنة قد تم وضعه في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وإشادة دولية به، وأن الاقتصاد المصري تعرض لفترة اختبار صعبة نتيجة صدمات خارجية، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الولاياتالمتحدةالأمريكية. وثمنت اللجنة تأكيدات الحكومة بأن وزارة المالية ستلبي المستهدفات المالية، وزيادة المخصصات المالية لتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق البرامج الاجتماعية الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك الاستمرار في تنفيذ عملية الإصلاح الشامل، وجهود خفض نسبة الدين العام والعجز الكلي. وأشادت اللجنة بعزم الحكومة على استهداف تحقيق معدل زيادة قدره 24 % فى قطاع التعليم قبل الجامعي لإنشاء 10 آلاف فصل، وكذلك استكمال منظومة تطوير التعليم من خلال التابلت المدرسي، فضلاً عن تحقيق 58 % زيادة في قطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي لإضافة 3 جامعات جديدة وبدء تأسيس 10 جامعات تكنولوجية. كما ثمنت اللجنة عزم الحكومة على استهداف تحقيق نسبة 17% زيادة في مخصصات قطاع النقل، و 23 % نسبة زيادة في المخصصات وذلك لاستكمال المشروع القومي لإنشاء تجمعات صناعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن ارتفاع نسبة مخصصات قطاع الصحة والسكان، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى خطة العام المالي بنسبة 20 % و127% للقطاعين على التوالي. كما أشادت اللجنة بنتيجة عرض مؤشرات الأداء المالي للدولة حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 2018/ 2019، والتي أوضحت تحقيق فائض أولي، فضلاً عن التحسن الملحوظ في السيطرة على معدلات العجز الكلي، وهو ما جاء نتيجة تطور النشاط الاقتصادي وتنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي. ولفتت اللجنة إلى أن خطة العام المالى 2019/2020 تستهدف تحقيق تصاعد مطرد في معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 6% تقريباً، مقارنة ب 5.6% فى خطة العام المالي الحالي، مع تحقيق زيادة 12 % تقريباً من قيمة الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة، وتحقيق ما يقرب من 18.6% نمو في معدل الاستثمار مقارنة ب17.3 % فى 2018/2019. ولفتت اللجنة إلى أن خطة العام المالي 2019/2020 تستهدف خفض معدلات البطالة إلى نحو 9.1% بتوسيع الطاقة الاستيعابية للسوق في حدود من800 إلى 900 ألف فرصة عمل سنويا، بالإضافة الى تحقيق نسبة 80% لمساهمة صافي الصادرات والاستثمار في النمو المستهدف عام 2019/ 2020. ونوهت اللجنة بتراجع مساهمة الاستهلاك فى النمو الاقتصادي والذي سجل نسبة 1% فى الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018/2019، إلى جانب استهداف ضبط معدل النمو السكاني فى حدود2٫3 %. في خطة 2019/ 2020. وأشارت اللجنة إلى زيادة الاستثمارات الكلية لترتفع نسبتها للناتج إلى 18.6 %، مقارنة بنسبة تقدر بنحو 17.3% فى عام 18/2019، حيث تستهدف خطة هذا العام 19/2020 تحقيق استثمارات كلية فى حدود 1.17 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 27% عن استثمارات عام 18/2019.
