العدل صفة من صفات الخالق ورسله أجمعين لنشر السلام والمحبة بين الناس، وكان ثانى الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضى الله عنه الصحابى العادل الذى كان ينام ونفسه مليئة بالطمأنينة والعدل، وهذه غاية ومسعى الرئيس السيسى الداعم لاستقلال القضاء كونه ركنا أساسيا فى البنيان المجتمعى المنشود، واعتزازه بقضاة مصر الحاملين لرسائل العدل القائمة على القواعد الراسخة من التقاليد منذ فجر التاريخ، وكان الرئيس قد اجتمع أخيرا مع المجلس الأعلى والهيئات القضائية لمواصلة عملية تطوير النظام القضائى لمواجهة متطلبات العدالة فى ضوء المتغيرات التى تشهدها دولة القانون والعدالة الناجزة إعمالا للدستور، والفصل بين السلطات أملا فى قيام البرلمان بإنجاز القوانين والإجراءات لتتناسب مع التنوع الهائل من المعلومات الرقمية، وملاحقة تطور الجريمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإعلامية والشائعات، بعد أن غابت عقولنا وانزلقت أقدامنا فى مجريات الحوارات الساقطة والألفاظ الجارحة تحت حرية الرأى والتعبير، وفى ظل ممارسات اقتصادية احتكارية بلا ضمير ولا أمانة من جانب بعض التجار الذين سعوا عبر الجشع إلى جمع المال بكل السبل على حساب المواطن العادى، مما يخل بالتوازن المجتمعى , كذلك ممارسات البعض فى ظل فوضى الثروة العقارية والأسعار والإيجارات الجديدة، وقد أصبح البيع والشراء بالدولار المتحكم، وأصيب المجتمع بالتميز الطبقى والتعليمى للإطاحة بأحلام الشباب، وتدمير القيم الإنسانية..نحن فى حاجة لسرعة الفصل فى قضايا الفساد والإرهاب والشائعات وجدية تنفيذ الأحكام صونا للعدالة وعنوانا للحقيقة. [email protected] لمزيد من مقالات عبدالفتاح إبراهيم