«العدل أساس الملك» وتحقيق العدالة الناجزة يحتاج إلى اتخاذ إجراءات سريعة خاصة فى مواجهة الإرهاب، فالقضاء والقانون الذى منح فترة انتقالية للترتيب والتنسيق وتنقية القوانين والإجراءات من الشوائب حتى لا يعجز عن القيام بمهامه باسم (الشعب) أمام القضية المحورية (الإرهاب) الذى يمثل معاناة ونكبة الشعوب والتى تتكاتف جميع المؤسسات الحاكمة للقضاء عليه، وهى أولويات الشعب المصرى الساعى للأمن والسلام، والذى وصف جماعة الإخوان المسلمين بجماعة الإخوان الإرهابية نتيجة حصيلة تاريخهم منذ نشأتها من أحضان المخابرات البريطانية، ومنذ قيام التنظيم بإحياء الجهاد السرى الذى قام بالاغتيالات وعمليات الإحراق، والاعتداءات على منشآت الدولة والشعب بأسماء حركية لشخوص محلية، والمهمات منها ما يخضع للتنظيم الدولى، ومنها ما يخضع لإرادة الدول الداعمة والحاضنة تحت مسمى (الخلافة) الداعمين بالسلاح والمال والإيواء. وقد تناولت صحيفة الادعاء الموجه للتحقيق مع المتهمين بارتكاب جرائم القتل العمد بقصد الإرهاب وحيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات ومواد تصنيعها وتفجيرها، والأفراد والمنشآت الشرطية والقوات المسلحة ومواقع تمركزها، وهذه الجماعة أسست على خلاف القانون مستهدفة مؤسسات الدولة وتعريض والسلم الاجتماعى للخطر، الأمر الذى كان بموجبه قيام اللجنة التشريعية بمجلس النواب بإصدار قانون يحد من تمويل الإرهاب بإجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الكيانات الإرهابية باللجنة المشكلة بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، وهى لجنة مستقلة من قضاة محكمة الاستئناف، وتختص بمعاقبة كل من يمتنع عن إمدادها بالمعلومات والمستندات، كما يكفل للمتضرر حق التظلم أمام القضاء المستعجل..القوانين كثيرة والإجراءات طويلة وهو ما يتطلب سرعة الإنجاز حتى يكون للقانون هيبته . [email protected] لمزيد من مقالات عبدالفتاح إبراهيم