بشفافية

التقاضى.. والعبور الآمن (12)

هل تأخذ الدولة بمؤسساتها قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 بتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعي التي أصبح عملها ضرورة حتمية لانجاز العبور الآمن تعريفاً وتحقيقاً لأول مبادئ القانون ليضع سلوك الفرد في المجتمع بتنظيمه وقوانينه الحاكمة بالتجرد والعمومية بين اللفظ وخصوص السبب لتحقيق العدالة الانتقالية الاجتماعية.
الأمر الذي يحتم علي مجلس الوزراء سرعة انجاز ومتابعة ما تقوم به الوزارات لمشروع القوانين وتنقيتها والتنسيق بين الأمانة الفنية وقطاع التشريع بوزارة العدل وقسم التشريع بمجلس الدولة لإعادة الصياغة المحكمة وتوحيد القوانين ذات الصلة في قانون واحد ، آخذة بما توصلت إليه اللجان الفرعية المتخصصة مع نتاج الحوار المجتمعي، وما آلت إليه من توصيات تجنباً لسوء الاعداد وزيادة نفقات التقاضي من ابتدائي إلي الاستئناف إلي النقض أو عدم الاختصاص لتعدد اختصاصات المحاكم ومدة التقاضي.
واللعب علي المتناقضات في القوانين وعورة رد القضاة والعمل علي حمايتهم وحماية شهود النفي والإثبات وضرورة العمل علي فهرسة القوانين وتصنيفها بتطبيقات النظم المكتبية وبرمجتها الالكترونية للإسهام في سرعة الأداء والبحث الأكاديمي حتي يتسني للمجلس القادم صاحب الاختصاص التشريعي طبقاً للدستور والمتفق عليه والملزم والمنسق بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية والرئاسية مراجعة جميع قرارات رئيس الجمهورية السابق والحالي واللاحق الناتجة عن الحالات والظروف الحرجة للوطن في هذه المرحلة الانتقالية ، والعمل بجدية علي بناء بنية ثقافية قانونية تمكن جموع الشعب بمختلف ثقافتهم ومستوياتهم الاجتماعية والثقافية لتنعكس بالضرورة علي الحياة العامة للمواطنين بتشريعات مستقرة ليستقر في وجدانهم وعقولهم مفهوم العدالة بين الحق والباطل بقيم المسئولية والثقة المطلقة في منظومة التقاضي والقضاء الناجز الذي يفي ويحقق متطلبات العصر في دولة مدنية حديثة.
(للحديث بقية).
http://abdelfattah@ahram.org.rg
لمزيد من مقالات عبدالفتاح إبراهيم