من بين ما ينبغي علينا مراجعته وإعادة النظر فيه كضرورة من ضرورات تصحيح الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية التي أشعلت فتيل الثورة هو كيفية المواءمة بين النظرية التاريخية الشائعة. حول ارتباط وتبادلية العلاقة بين حرية السوق الاقتصادية وحرية البنيان الديمقراطي وبين سلبيات هذه النظرية علي أرض الواقع عندما تؤدي إلي توسيع الفوارق الطبقية واتساع حجم الفساد وتزاوج الثروة والسلطة بصورة تجعل قوة رأس المال أقوي من سلطة الدولة. وإذا كنا لا نجادل في أن حرية السوق الاقتصادية توفر ركائز الحيوية والازدهار بمفهوم معدلات التنمية وأرقام النمو وتضاعف رءوس الأموال مثلما أن حرية البنيان الديمقراطي تصنع الحيوية المجتمعية والازدهار السياسي والفكري إلا أن التجربة أثبتت وجود تناقضات حادة بين حرية السوق وبين الحرية السياسية تحت رايات الديمقراطية خصوصا عندما يتعلق الأمر بحقوق المواطنة والمساواة بين الأفراد التي تمثل جوهر الديمقراطية السياسية في حين أنها عبء غير معترف به في النظم الاقتصادية المرتكزة إلي حرية السوق! تحت رايات الديمقراطية تستطيع الأغلبية الفقيرة من خلال التصويت في صناديق الانتخابات أن تكون لها الكلمة العليا بينما تحت رايات حرية السوق تظل الكلمة العليا للأقلية التي تمسك بمفاتيح الثروة... ومن هنا تنشأ إشكالية القدرة علي المواءمة بين حقوق الأغلبية الفقيرة في الدفاع عن مصالحها الاجتماعية والاقتصادية والتصدي لكل أشكال الفساد والانتقائية وبين فارق القوة الذي يميل لصالح الأقلية الممسكة بالثروة ويمكنها من فرض ديكتاتورية السوق علي ديمقراطية الكلام. وحتي الذين يستشهدون ببعض التجارب الأوروبية والأمريكية كنماذج لإمكان صنع المواءمة الضرورية ولو في حدها الأدني بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية فإنهم لا يمكن أن يجادلوا في اتساع الفارق الزمني والموضوعي بيننا وبينهم علي هذا الطريق حيث قطعت هذه المجتمعات أشواطا طويلة في بناء وتنمية الإنسان اجتماعيا وتعليميا وصحيا وسلوكيا بما يسمح بإمكانية تجنب مثالب نظرية العرض والطلب ولو بشكل نسبي سواء بالنسبة للسلع أو الأفراد وذلك علي عكس التحديات التي تواجهها مجتمعاتنا وتفرض علينا أن تكون الأولوية لتنمية الإنسان العربي بالمفهوم الشامل للتنمية تعليميا وصحيا وسلوكيا واجتماعيا واقتصاديا. وأؤكد منعا لأي التباس أنني مع حرية السوق ومع حرية البنيان الديمقراطي ولكن من خلال طريق جديد بأفكار جديدة تراعي ظروفنا وخصوصيات مجتمعاتنا لصنع التوازن الضروري بين العدل الاجتماعي والحرية السياسية. خير الكلام: منتهي الحلم في وطني هو قيام دولة الإنسان! [email protected] المزيد من أعمدة مرسى عطا الله
