كشفت فعاليات ورشة عمل التحديات التي تواجه شركات النظافة في مصر والتي شهدتها الإسكندرية الأسبوع الماضي.بتعاون جمعية كتاب البيئة والتنمية المصرية وجهاز شئون البيئة وشركة النهضة الوطنية للبيئة عن عشرات المشكلات التي تواجه عمليات جمع وتدوير ومعالجة القمامة التي تقوم بها الشركة المصرية الوطنية. وفي الافتتاح اشار اللواء علي عرفة القائم بأعمال المحافظ إلي بعض المعوقات: تفاقمت السلبيات بعد أن قامت الشركة الفرنسية بالانسحاب من الساحة مخلفة ورائها معضلات جمة, ساهم فيها العقد المبرم بين الشركة والمحافظة والتي استحوذت الشركة الفرنسية بموجبه علي كل معدات وآليات المحافظة والتي باتت بعده بدون معدات, كما اختفي بعد الثورة أكثر من35 ألف صندوق قمامة من شوارع الإسكندرية, يضاف لما تقدم أن أجهزة التعقيم تركتها الشركة الفرنسية ونسبة الأعطال فيها66%, وبالنظر لتراكمات مخلفات المباني نجد أن شوارع الإسكندرية تحتوي علي400 ألف طن منها, وفي كلمته أكد المهندس أحمد أبوالسعود رئيس قطاع شئون الفروع بجهاز شئون البيئة علي أن الإدارة السليمة للمخلفات الصلبة تتطلب التعامل معها بمنظور المنظومة المتكاملة متعددة الجوانب والمكونات, وفي كل مرحلة يتم استخدام وسائل مناسبة وملائمة للظروف السائدة والموارد المتاحة والمحددات القائمة, وتتمثل المشكلة في انخفاض كفاءة مراحل المنظومة وعدم تكامل مراحلها لأسباب عديدة. كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ومحافظة الإسكندرية لإزالة تراكمات مخلفات الهدم والبناء ورفع كمية تراكمات للمخلفات تقدر بنحو200 ألف طن من مخلفات الهدم والبناء, وقد قامت الوزارة بتحمل تكلفة رفع المخلفات والتي تقدر بنحو2.5 مليون جنيه في خلال شهر واحد في اطار المائة يوم. وتحدث المهندس محمد عادل رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة عن المشكلات التي تتعرض لها الشركة فقال: الشركة انتهت من اعداد دراسات لتنفيذ مشروعات لانتاج الكهرباء من القمامة, بينما تقف مشكلة التمويل عائقا لتنفيذ هذه المشروعات, لافتا إلي أن شركات النظافة في مصر تعاني من معوقات عمل كثيرة أهمها غياب الأمن, ففي محافظة الإسكندرية تسبب الانفلات الأمني في انتشار ظاهرة البلطجة وفريزة القمامة في مناطق تجميع القمامة مما أثر علي العائد الاقتصادي الذي يمكن تحقيقه من تدوير المخلفات, بالإضافة إلي اغلاق مدفن برج العرب بسبب سيطرة البدو عليه, ونقص صناديق القمامة بشوارع الإسكندرية, واصبح عددها3 آلاف صندوق نتيجة السرقات المتكررة, بنيما تحتاج المحافظة إلي40 ألف صندوق بتكلفة4.5 مليون جنيه, بالإضافة إلي نقص كفاءة مصانع السماد الموجودة بالإسكندرية والتي لا تستوعب سوي ثلث المخلفات البالغ قيمتها4 آلاف طن يوميا. وأشار المهندس عادل إلي إجحاف شروط تعاقد الشركة مع محافظة الإسكندرية, حيث إن العقد أغفل زيادة الرقعة العمرانية والكثافة السكانية بالمحافظة, علاوة علي الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد, حيث إن سيطرة البدو علي مدفن برج العرب دفع الشركة إلي نقل المخلفات إلي مدفن مدينة الحمام والذي يبعد عن وسط الإسكندرية120 كيلو مترا بينما ينص عقد المحافظة علي نقل المخلفات علي أن يتم نقل المخلفات علي بعد60 كيلو مترا فقط, مما أدي إلي تكبد الشركة زيادة في النفقات. وقالت سوزان زكي رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية إن مشكلة القمامة في مصر فرضت نفسها وبقوة علي مصر بعد الثورة بسبب تلال التراكمات التي تكدست في الأونة الأخيرة. وبالتفصيل تحدث اللواء مهاب بدراوي العضو المنتدب لشركة نهضة مصر فقال: عملية جمع ونقل ومعالجة القمامة تحتاج استثمارات ضخمة, خاصة لنقل للمحطات الوسيطة, فإجمالي المعدات المطلوبة تتجاوز400 معدة منها145 سيارة, والشركة استلمت المعدات في حالة متهالكة وأعادت تأهيلها, لأن عقد الشركة الفرنسية امتد من عام2000 2011, وللعلم الشركة الفرنسية هددت بالانسحاب وانسحبت بالفعل وتطلب من خلال التحكيم الدولي بمبلغ600 مليون جنيه كتعويض, وكان تحمل الشركة للمسئولية بمثابة انقاذ لعمالة تقدر بأكثر من4 آلاف عامل, فالإسكندرية تنتج يوميا4 آلاف طن من القمامة تزيد في العيد إلي6 آلاف طن, والشركة الفرنسية كانت تجمع طنين ونصف فقط, وتعمل الشركة من خلال ثلاثة مصانع للسماد علي استيعاب1500 طن وتذهب2500 طن للمدفن.
